أحزاب سياسية تونسية تجمع على حتمية "حماية مكتسبات الثورة الشعبية"

أثارت تطورات الأوضاع في تونس المتميزة بسلسلة الاحتجاجات ردود فعل عدة احزاب سياسية تونسية التي اجمعت على حتمية حماية مكتسبات الثورة الشعبية وضمان الانتقال الديموقراطي.
وهكذا دعا المكتب السياسي لحزب "الأحرار" إلى انتخاب مجلس تأسيسي جديد لمواكبة التحولات التي تعرفها البلاد. كما طالب حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية ب"التحلي بالشفافية وتحمل مسؤولياتها التاريخية" تجاه ثورة الشعب التونسي وضمان الآليات الضرورية للانتقال الديمقراطي.
ودعا هذا الحزب المعارض الى تعديل جميع القوانين المنظمة للحريات العامة على غرار قوانين الأحزاب والانتخابات والاعلام والجمعيات في أقرب الآجال محذرا من المخاطر التي قد تنجم عن احداث اي" فراغ سياسي والاتجاه نحو المجهول". مجددا التأكيد على التزامه بالنهج الليبرالي المعتمد على الشرعية القانونية في الانتقال الديمقراطي.
ومن جهته، أبرز حزب "حركة الوحدة الشعبية" ان "حماية مكتسبات ثورة الشعب" اصبحت ضرورة ملحة وواجبا منوطا بالمناضلين السياسيين والمنخرطين في المجتمع المدني داعيا الى توسيع دائرة الانشطة النضالية "لسد كل فراغ" وبعث لجان او هيئات لحماية الثورة في كل مناطق البلاد لتشكل اللبنات الاساسية لاقامة خلايا يرتكز عليها المجلس الوطنى لحماية الثورة الذى يتولى "رعاية" حكومة مؤقتة وطنية تهتم بتصريف الاعمال.
وشدد حزب "حركة الوحدة الشعبية" على ان المجلس الوطني لحماية الثورة سيتولى الاشراف على عدة لجان من ضمنها اللجنة الخاصة باعداد مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبى قبل تنظيم الانتخابات التي تجرى على اساس مقتضيات الدستور الجديد.
وبدوره، ندد المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدم "بتواصل الاضطراب "والتردد في أداء الحكومة المؤقتة " حول أمهات القضايا المصيرية التي اندلعت من أجلها ثورة الشعب كالتشغيل والعيش الكريم للمواطن. وسجل المكتب السياسي لذات الحزب "انفراد الحكومة بصياغة" العديد من القرارات الوطنية "بعيدا عن كل مظاهر الحوار والتشاور" مع مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي داعيا رئيس الجمهورية المؤقت السيد فؤاد المبزع الى "استخدام صلاحياته في تحقيق أعلى قدر ممكن من الوفاق" بين مختلف الاطياف السياسية "والعمل على حسن الاعداد" للمواعيد الانتخابية القادمة.
ودعا حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية الى "بعث هيئة رقابة لاعمالها" يشرف عليها هيكل قضائي مستقل "قادر على أن يراقب ويؤمن" المرحلة الانتقالية بكل "مصداقية" مؤكدا على ضرورة "تفعيل" دور القضاء في "دراسة الملفات الراهنة" ومنبها الى "مخاطر المساس" بمطالب الثورة المشروعة في العدالة والديمقراطية والتوازن في التنمية بين الافراد والفئات والجهات.