المحلات المهنية: إشكالية في طور التسوية في عديد من ولايات الوسط

تعتبر إجراءات رفع عدد من الشروط و توسيع قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من المحلات المهنية المقررة خلال مجلسي الوزراء الأخيرين واقترانها بتدابير أخرى كفيلة بإعطاء دفع أكبر للاستثمار في إطار مختلف أجهزة التشغيل المساعدة على إنشاء مشاريع مصغرة.
ويرى شباب ولايات وسط البلاد الحاملين للمشاريع على غرار قرائنهم من الولايات الأخرى أن اشتراط توفر أي حامل لمشروع على محل لمباشرة نشاطه بمثابة "عائق ردعي" لأي عملية استثمارية سيما في محيط متميز بانتشار النشاطات الموازية التي هي مرادف للمنافسة غير الشرعية التي تجتمع مع أعباء الإيجار لتشكل "مثبطا حقيقيا" لأكثر المستثمرين شجاعة الذي يضطر آخر المطاف إلى الاستلام وغلق المحل الذي يمثل عبئا ماليا كبيرا عليه .
ومن السهل التحقق من هذا الوضع عبرولايات تيزي وزو و المدية و تيبازة و البليدة و بومرداس وكل ولايات التل الوسطى المتميزة بكثافتها السكانية حيث تسجل نسبة سنوية هامة من المؤسسات المصغرة التي تعلن إفلاسها بسبب عدم قدرتها على تسديد أعبائها سيما تلك المتعلقة منها بإيجار المحلات.
هذا وإن كان البرنامج الوطني الخاص ب100 محل لكل بلدية نابع عن إرادة الدولة العميقة في مرافقة الشباب المستثمر في مغامرتهم المقاولتية يبقى أن الشروط المقررة لاستفادة من هذه المحلات "تقصي" عدد كبير من المرشحين لنيل محل بسبب القائمة" القصرية" للنشاطات المؤهلة للاستفادة من هذه الخدمة ( المحلات) الرامية إلى مرافقة أولى خطوات الشباب المستثمر على أرض الواقع غير سهل التحرك عليه بسبب المعوقات الكبيرة التي تميز أي اقتصاد في طور الانتقال. وتتمثل أهمية التدابيروالإجراءات المذكورة أعلاه في قيامها برفع جملة من العوائق التي كانت تصد الأبواب أمام دخول الشباب عالم الشغل على حسب تعبير هذه الفئة الراغبة في تحقيق مشاريعها حيث تم في هذا الإطار إلغاء شروط الاستفادة و توسيع قائمة النشاطات المؤهلة لنيل محل مهني من خلال إدراج ميادين نشاط أخرى ذات أبعاد اقتصادية و اجتماعية و متصفة بأنها غير ملوثة للمحيط. كما تم الاتفاق فيما يتعلق بممارسة المهن المستقلة إمكانية منح (لدى الضرورة) قرض إضافي دون فوائد لتأجير محل موجه للاستغلال ميادين شتى كعيادة طبية أو مكتب هندسة معمارية أو محاماة.
وقد أثمرت هذه التدابير التي رافقتها إجراءات أخرى مماثلة مقررة لفائدة أجهزة دعم المشاريع المصغرة على غرار توسيع الهامش الأقصى لتخفيض نسب الأرباح و التقليص من الحصة الشخصية في تركيبة المشاريع عن " تسجيل وثبة كبيرة" في الطلب على الاستثمار ككل. و خير دليل على ذلك تلك الطوابير الطويلة من الشباب التي تتشكل يوميا على أبواب فروع مختلف وكالات أجهزة التشغيل بولايات بجاية و البليدة و بومرداس و تيزي وزو و تيبازة و البويرة و الشلف و الجلفة، حسبما لاحظه صحفيي وأج.
كما ينتظر أن يكون لنفس هذه التدابير دورا في بدء استغلال حظيرة هامة من المحلات المنجزة بهذه الولايات المقدرعددها بحوالي 16 ألف وحدة من ضمن برنامج إجمالي من حوالي 29 ألف محل مهني مبرمج للانجاز بها .
و كشف بدء تطبيق هذا البرنامج عن عدة معوقات في معظم بلديات الولايات المذكورة المتعلقة أساسا بعدم كفاية الاظرفة المالية الموجهة لها وغير قابلة لإعادة التقييم لكونها تم اقتطاعها من الصندوق المشترك للجماعات المحلية مما أدى بالسلطات المحلية بكل ولاية إلى إعادة النظر في برامجها من خلال تقليص حجمها أو إلغاء جزء منها أو تحويل مواقع أجزاء أخرى من نفس البرنامج بسبب عدم توفر العقار الضروري لاحتضانها بالبلديات الام .
كما تسجل معظم هذه البرامج تأخرا كبير في آجال انجازها تفسره الجهات المشرفة عليها (الممثلة في مديريات السكن والتجهيزات العمومية الولائية) بعدد من العوامل أهمها نقص مؤسسات الانجاز المؤهلة و تقص في الدراسات المتعلقة بهذه المشاريع و عدم ملائمة المواقع المختارة لاحتضانها. و يبرز إشكال عدم ملائمة المواقع بوضوح في ولاتي الشلف و بجاية حيث رفض المستفيدون من بعض المحلات المنجزة هناك استغلالها بسبب "بعد هذه المحلات عن الأوساط العمرانية و موقعها غير مشجع على الاستثمار"، حسبما جاء في تبريرهم لموقفهم. و يعتبر هذا أهم سبب يسمع في مواقف أصحاب بعض النشاطات المتعلقة بصناعة المرطبات و الخياطة مما ينم عن وجود ضرورة ملحة لتصحيح هذا الوضع من خلال تكييف كل نشاط مع الوسط الموجه له. وبغية منها لتجنب هذا الإشكال الصعب قررت بعض الولايات على ضوء تجربتها المستسقاة من أرض الواقع تكليف لجان الدوائر بمهمة توزيع هذه المحلات باعتبارها أكثر دراية بواقع حال المرشحين للاستفادة منها من اللجنة الولائية المخولة سابقا بهذه المهمة. بالرغم من كل هذه المبادرات لازلت تسجل حالات يرفض فيها المستفيدون استغلال هذه المحلات بسبب "افتقارها'' الى المرافق الحيوية الضرورية من مداخل و مياه و كهرباء و هاتف"، حسب قولهم.