الشروط التعجيزية للبنوك تحد من مناصب الشغل بباتنة

إن أجهزة التشغيل المختلفة بولاية باتنة تواجه العديد من الصعوبات خاصة ما تعلق منها بدراسة الملفات المودعة على مستوى البنوك ونسب القروض الممنوحة من طرف هذه الأخيرة وكذا شروطها التعجيزية أحيان الضمانات، الرهون، عقود الملكية الأراضي بالنسبة للفلاحين وعدم تمويل بعض المشاريع الخدماتية أو غيرها من العراقيل التي ستؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة خاصة مع زيادة عدد حاملي الشهادات كل سنة وقد بلغ عدد مناصب العمل الدائمة خلال الخماسي المنصرم 25780 منصبا فيما وصل عدد المناصب المؤقتة 47847 منصبا هذا وتراجعت نسبة البطالة بولاية باتنة من 12% سنة 2008 إلى 10% سنة 2009 وساهمت في تحقيق هذه النتيجة مختلف أجهزة التشغيل حيث سجلت الوكالة الولائية للتشغيل خلال سنة 2009 ما إجماله 45347 طلب عمل وتم التنصيب الرسمي ل6593 فردا فقط موزعين على القطاع الإداري ب4509 مناصب و2084 بالقطاع الاقتصادي وحظي من هذه الحصة الإجمالية 3072 منصبا لفائدة حاملي الشهادة الجامعية، ولتغطية الجانب المالي لهذا الجهاز استفادت الولاية في إطار هذا الأخير من مبلغ مالي قدره 450 مليون دج استهلك منه إلى غاية شهر نوفمبر 92% كمستحقات أجور الشباب المعنيين إن هذا الجهاز يعرف تجاوبا نسبيا للقطاع الاقتصادي العمومي والخاص إضافة إلى عزوف الشباب عن هذا القطاع واتجاههم أكثر إلى القطاع الإداري على أمل إدماجهم إضافة إلى تراجع الكثير من المؤسسات الاقتصادية عن الالتزام بعروض عملها. أما الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ) والتي تقوم بمرافقة المقاولين الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و40سنة فقد تمت المصادقة على 672 مشروعا من إجمالي 1477 ملف مودع سنة 2009 وتم تمويل منها 368 مؤسسة صغيرة سمحت بخلق 1196 منصب شغل كما تم تكوين 368 شابا من أصحاب المشاريع في إطار الدورات التكوينية حول تنظيم وتقنيات التسيير، هذا وقد وفرت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (ANGEM) حوالي 1232 منصب شغل خلال السنة الفارطة وهذا بعد تمويل 1149 مشروعا وقد استفاد 4607 أشخاص من المحلات المهنية في إطار برنامج 100 محل بكل بلدية ويبقى العائق الأكبر هنا هو اشتراط البنوك إبرام عقود كراء للمحلات التي ستستقبل النشاط الحرفي أو المهني لمدة 5 سنوات. وللتذكير فإن هذا الجهاز استحدث مساعدة التشغيل الذاتي بهدف الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين بدون مداخيل أو من لهم مداخيل غير مستقرة وغير منتظمة أو الماكثات البيوت ممن مؤهلات وقدرات تساعدهم على إنشاء نشاط مهني أو حرفي عن طريق اقتناء مواد أولية أو شراء عتاد صغير فيما تمكنت الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (CNAC) من خلق 233 منصب شغل دائم سنة 2009 حيث تمت دراسة 347 ملفا وصودق على 212 مشروعا وقد بلغت التمويلات البنكية منذ الانطلاق الفعلي في تطبيق هذا الجهاز في شهر أفريل 2004، 977 مليون دج، وفي إطار برنامج 100 محل لكل بلدية أحالت وكالة الصندوق 312 ملفا معتمدا على اللجنة الولائية المكلفة بتوزيع المحلات المهنية التي منحت بعد الدراسة 153 محلا للفئة المعنية المسجلة في هذا الجهاز وفي مختلف النشاطات.
سميرة قيدوم