تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية

لوح يستنفر هيئات التشغيل

أكد السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس أن إنشاء مناصب الشغل يتحكم فيها القطاع الاقتصادي الوطني، ''الذي كلما كان قويا تكون الفرص المتاحة للتشغيل أكثر''، مبرزا في الوقت ذاته دور مختلف الآليات المحدثة من قبل الدولة في إطار السياسة الوطنية لترقية التشغيل ومحاربة البطالة، والتي مكنت في 2010 من تنصيب قرابة 455 ألفا من طالبي العمل في إطار مهام الوساطة، وتوفير نحو 76 ألف منصب شغل مباشر في إطار الأجهزة المساعدة على إنشاء المؤسسات المصغرة.
وخلال ترأسه بمقر وزارته للاجتماع الأول للجنة الوطنية لترقية التشغيل التي أنشئت في 19 أوت 2010 وتضم في تركيبتها 27 عضوا يمثلون 12 قطاعا أشار السيد لوح إلى أن وزارته مطالبة بالعمل على مختلف الملفات ذات الصلة بالتعليمات الأخيرة التي وجهها لها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، لإنهائها في مهلة لا تتعدى الشهر طبقا لذات التعليمات، موضحا بأن عمل اللجنة الوطنية لترقية التشغيل سيشمل متابعة مختلف الإجراءات المتخذة في إطار سياسة التشغيل، ولا سيما تلك التي تخص تنفيذ البرنامج الخماسي 2010-,2014 الذي يتوخى استحداث 3 ملايين منصب شغل جديد منها 1,5 مليون في إطار أجهزة التشغيل العمومية، حيث تضطلع اللجنة بمهمة تقييمها البرامج ومتابعة تنفيذها على المستوى المحلي مع اقتراح تدابير تقويمية لهذه البرامج إذا اقتضى الأمر ذلك.
وشدد السيد لوح بالمناسبة على أن نجاح سياسة التشغيل ومحاربة البطالة تستدعي إسهام مختلف القطاعات والأطراف المتدخلة في العملية، لا سيما منها المستخدم المتمثل في المؤسسات الاقتصادية، والتي تعتبر الحلقة الرئيسية في برنامج استحداث مناصب الشغل، مؤكدا بأنه كلما كان الاقتصاد الوطني قويا، كلما سهلت عملية تنصيب طالبي العمل، ولذلك جاءت خيارات الدولة - كما قال- مشجعة لتكثيف النشاط الاقتصادي المحلي وتطوير الإنتاج الوطني، ولا سيما من خلال ايلاء اهتمام اكبر القطاعات المدرة للثروة والمتيحة لفرص التشغيل على غرار البناء والأشغال العمومية والسياحة والفلاحة والصناعة.
وبخصوص هذا الأخير أشار ممثل الحكومة إلى سعي الدولة إلى تحفيز الاستثمار الصناعي وإقامة المشاريع بالشراكة على المستوى المحلي، على حساب الاستيراد، ضاربا مثالا بمجالي تركيب السيارات وإنجاز مصانع الأدوية بالشراكة مع المجمعات الدولية، من اجل التحرر من الفواتير الثقيلة المترتبة عن عملية استيراد الأدوية من جهة، وفتح الفرص أمام الجزائريين وخاصة منهم فئة الشباب للحصول على مناصب شغل في مثل هذه المشاريع من جهة ثانية.
وأوضح المتحدث بأن السياسة التي اعتمدتها الدولة لتشجيع الاستثمار تشمل منح تحفيزات وامتيازات متنوعة، تتضمن تسهيلات في الحصول على العقار، تخفيض الرسوم الجبائية والأعباء والمرافقة في مجال التكوين والتأهيل، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تندرج أيضا ضمن السياسة الوطنية للتشغيل والتي شدد عليها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.
وفي سياق حديثه عن المحاور الأخرى التي تشملها سياسة ترقية التشغيل ومحاربة البطالة والمتعلقة بدعم أجهزة تشغيل الشباب وتنصيب طالبي العمل في المؤسسات، وبرنامج الإدماج المهني الذي تم إنشاؤه في جوان وكذا آليات المساعدة على تطوير وإنشاء المؤسسات، ذكر السيد لوح بالنتائج الإيجابية المحققة في إطار إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل، حيث انتقل عدد المناصب المتاحة بفضل وساطة الوكالة من 65 ألف منصب في 2005 إلى 181835 منصبا في .2010 بينما تم في نفس السنة إدماج 273141 طالب شغل في إطار الإدماج المهني، من بينهم أزيد من 99 ألفا من حاملي الشهادات.
أما فيما يتعلق بآليات المساعدة على تطوير إنشاء المؤسسات والمتمثلة على وجه الخصوص في الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فقد مكنت عملية تحسين أدائها من تمويل 35141 مشروعا في سنة ,2010 سمحت باستحداث 75937 منصب شغل.
وتجدر الإشارة إلى انه تم خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لترقية التشغيل الذي حضره الأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد، المصادقة على النظام الداخلي وخطة عمل اللجنة لسنة ,2011 مع استحداث مختلف اللجان الفرعية، وقد شدد الوزير في مداخلته على ضرورة توسيع عمل اللجنة إلى المستوى المحلي.