دعوة الأحزاب السياسية إلى تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية وتمكينها من مناصب القرار

دعت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة، نوارة سعدية جعفر، يوم السبت بالجزائر العاصمة الأحزاب السياسية، إلى تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية و تمكينها من مناصب اتخاذ القرار.
وأوضحت السيدة جعفر في كلمة ألقتها في الندوة الوطنية الرابعة حول تكوين و مرافقة النساء من اجل التنمية الاقتصادية "نعتمد على دور الأحزاب في المواعيد الانتخابية المقبلة" معبرة عن ثقتها في وجود وعي كبير في أوساط الأحزاب ب"ضرورة تواجد المرأة في الحياة السياسية".
وأضافت الوزيرة في هذا السياق أن وجود المرأة في مناصب اتخاذ القرار يعني "مساهمتها في تغيير القوانين و في إعداد البرامج في تطبيق السياسة" مشيرة إلى أن وجود النساء في مراكز القرار "مهم جدا" لأن المرأة هي التي تفهم المشاكل و العراقيل التي تحول دون تطور نظيرتها "خصوصا في المناصب العليا و التي تجعلها تقطع مسارها المهني".
وفي هذا الإطار، دعت السيدة جعفر السلطات الى الاكثار من دور الحضانة التي تعتمد على مربين مؤهلين لأهمها الأسباب الاجتماعية و لذلك دعت إلى الإكثار من دور الحضانة بمربين مؤهلين لضمان استمرارية المراة في مجال عملها مشيرة الى أن أهم العراقيل الاجتماعية التي تقف حجر عثرة في طريق المرأة هي مشاكل الاسرة وأعبائها التي تجعلها في الكثير من الأحيان تقطع مسارها المهني من أجل التفرغ لتربية الأبناء.
كما ركزت المتحدثة عن مشكل عدم تكافؤ الفرص في توزيع مناصب العمل بين الجنسين داعية في هذا السياق القطاعات التي لها علاقة مباشرة بالمراة الى العمل على "نشر ثقافة المساواة" و ذلك من خلال تبسيط الإصلاحات التشريعية و شرح الإجراءات القانونية التي لا تفرق بين الجنسين في مجال العمل عن طريق وسائل الاعلام بأنواعها.
ومن ناحية أخرى، دعت السيدة جعفر الى ضرورة "الابتعاد عن النمطية" و عدم حصر المراة في مجال التربية و الأعمال التقليدية فقط و ضرورة ابراز قدراتها في جميع المجالات الفكرية و العضلية على حد سواء. وأكدت الوزيرة أن المساواة بين الجنسين في سوق العمل هو هدف دستوري تضعه كل القوانين الجزائرية لكن في الحياة العملية في المجالات المختلفة نجد ان نسبة تواجد المراة "ضعيف" مرجعة ذلك الى "ذهنيات المجتمع و حتى المسؤولين المشرفين على تطبيق البرامج الذين لا يزالون يعطون الاولوية للرجل باعتباره مسؤول عن الاسرة و لديه الاحقية في الترقية".
وبعد أن أشارت إلى أن نسبة عمالة المراة في الجزائر في القطاع الرسمي "لا تزال متواضعة" (حولي 16 بالمائة) أكدت أن هذه النسبة أغفلت النساء العاملات في المجال الفلاحي و في السوق الموازية و لو تم احتسابهن كما أضافت، لأعطيت صورة اوضح عن الوضع الراهن. واعتبرت المتحدثة أن المجهودات التي تبذلها الحكومة لتحقيق المساواة في جميع المجالات بما فيها المجال الاقتصادي أعطت ثمارها مشيدة بالمجهودات التي يبذلها قطاع التكوين المهني الذي وصل الى المرأة الريفية و نجح في إدماجها في مختلف الميادين بتقريب مراكز التعليم و التكوين من خلال الوحدات التي تهدف الى محو الامية. كما دعت الوزيرة جميع القطاعات المعنية بالمرأة الى تحديد وضعها بالأرقام لتحديد الفجوة القائمة بينها و بين الرجل و لتداركها انطلاقا من أسس علمية ملموسة من خلال المؤشرات الميدانية.