مصر: الفتنة الطائفية" والانفلات الأمني في الشارع.. محل انشغال السلطات

تشكل ظاهرة "الفتنة الطائفية" والانفلات الامني في الشارع المصري محل انشغال السلطات خاصة في هذه الفترة "الحرجة التي تمر بها مصر بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك.
وذكرت تقارير إعلامية يوم الأربعاء ان المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء المجلس التقى رئيس مجلس الوزراء عصام شرف وعدد من الوزراء وبحثوا ظاهرة "الفتنة الطائفية" التي تؤثر على وحدة النسيج المصري و"تجعل البلاد عرضة للمخاطر من جراء أعمال مناهضة لأهداف الثورة " وتؤثر بالسلب على الاقتصاد .
وقد أعلن مصدر طبي يوم الاربعاء عن ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات بين متظاهرين اقباط وسلفيين مساء امس الثلاثاء الى 13 قتيلا و 140 مصابا فيما استمر اعتصام المتظاهرين الاقباط لليوم الرابع على التوالي أمام مبنى التلفزيون بالقاهرة احتجاجا على حادث الاعتداء على كنيسة الشهيدين بقرية "اصول" بمحافظة حلوان (90 كلم عن القاهرة). يذكر أن مجموعة من الأهالي في القرية هاجموا الكنيسة مؤخرا بعد مقتل شخصين تشاجرا على خلفية علاقة ربطت ابنة أحدهما بشاب مسيحي .
وذكر مصدر إعلامي رسمي ان الاجتماع بحث ايضا " الانفلات ألامني في الشارع المصري والتوعية بأهمية دور الشرطة والتعاون بينها وبين الشعب والقوات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار. وتعاني مصر من حالة انفلات أمني "خطير" تتسبب يوميا في وقوع حوادث عنيفة منذ الاحتجاجات التي أدت إلى تنحي الرئيس مبارك عن الحكم في 11 فيفري لماضي. ونتجت حالة الانفلات الأمني عن انسحاب الشرطة من الشوارع بعد مواجهات مع المحتجين.
وقد وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم على رفع عقوبة "البلطجة "إلى الإعدام في حالة التسبب في الوفاة. وصرح المتحدث باسم الحكومة أنه تم تغليظ العقوبة بمضاعفة مدة السجن وصولا للحكم بالإعدام في حالة التسبب في الوفاة واضافة باب جديد يتعلق بترويع المواطنين والتخويف والنيل من طمأنينة المواطن.
وفي سياق متصل اصدرت المحكمة العسكرية العليا خلال الأيام الماضية عشرات الأحكام على أشخاص قالت إنهم شاركوا في أعمال عنف وتراوحت مدد السجن بين خمسة أعوام و15 عاما. ومن جهته أكد وزير الداخلية المصري السيد منصور العيسوي قيام خبراء الامن بإعادة ترتيب الأولويات وتحديد رؤية أمنية جديدة قوامها الاستيعاب التام والكامل لمعطيات المرحلة الراهنة وما حققته ثورة 25 جانفي من انجازات.
وأعلن مصدر رسمي ان لأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية شنت اليوم حملات تفتيشية موسعة لإعادة تحقيق الانضباط وضبط الخارجين على القانون في الشارع المصري لمواجهة الجريمة بشتى صورها وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.
وتستهدف الحملات ضبط حائزي ومتاجري الأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص ومروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها بالإضافة الى الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المختلفة خاصة الوشيكة السقوط منها.