جودي لا يستبعد ارتفاعا في نسبة التضخم في الجزائر سنة 2011

لم يستبعد وزير المالية كريم جودي يوم الخميس بالجزائر تسجيل ارتفاع في نسبة التضخم في سنة 2011 نتيجة الزيادات في الأجور التي أقرتها السلطات العمومية.
و حسب جودي فانه في حالة صرف كل الأموال التي تم رصدها في اطار زيادة الأجور مرة واحدة من طرف العائلات فان ذلك قد يؤدي الى الضغط على الطلب الداخلي الذي سيتجسد بارتفاع أسعار بعض المنتوجات. و لتفادي احتمال ارتفاع الأسعار دعا الوزير تحويل مؤخرات الأجور في اطار النظام التعويضي لسنوات 2008 و 2009 و 2010 الى ادخار تحسبا لاستعماله (الادخار) لاسيما في اجراءات دعم الحصول على سكن. و في تصريح للصحافة أدلى به اثناء الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أوضح الوزير أن " من مصلحة البنوك الاستفادة من كتلة الأموال هذه غير أنه يتعين عليها أن تكون نشطة أكثر في مجال تجنيد الادخار".
و في سنة 2010 استقر التضخم في الجزائر رسميا في حدود 9ر3 بالمئة حسب الديوان الوطني للاحصاءات أي أكثر بقليل من 5ر3 بالمئة المتوقعة في قانون المالية
2010 . و فيما يتعلق بنقص السيولة على مستوى مكاتب البريد أوضح جودي أن مجموعة عمل بوزارة المالية أعدت سلسلة من الاقتراحات لمواجهة المشكلة. كما أضاف أن تسوية هذه المسألة تعود الى بنك الجزائر و " بريد الجزائر".