رفع كتلة الأجور واستحداث المزيد من مناصب الشغل

جودي يعرض مشروع قانون المالية 2010

عرض امس وزير المالية السيد كريم جودي مشروع قانون المالية لسنة 2010 على نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد عبد العزيز زياري وحضرها وزراء من الحكومة ولاول مرة يحدث في تاريخ العمل البرلماني، استعرض وزراء في نفس الجلسة العلنية حصيلة قطاعاتهم خلال الفترة الممتدة مابين 2005 و 2009 والآفاق المستقبلية للفترة القادمة اي 2010 و 2014 .
وكان وزراء النقل والتربية والاشغال العمومية والسكن قد تناوبوا على المنصة عقب تدخل وزير المالية ليقدموا اهم مؤشرات قطاعاتهم في سابقة قال عنها رئيس المجلس السيد زياري انها ستكون تقليدا يحتذى به مستقبلا وسيمس كافة القطاعات، وكانت البداية مع الوزراء الأربعة.
فضل وزير المالية في بداية تدخله استعراض اهم مؤشرات السنة الحالية الى غاية اوت الماضي مشيرا الى مداخيل صادرات المحروقات لتي تعتمد عليها ميزانية الدولة بشكل كبير، والتي عرفت تراجعا ملحوظا بسبب تراجع اسعار الصادرات التي انتقلت من 114,2 دولار للبرميل الى 56,3 دولار في المتوسط، وعلى الرغم من تراجع تدفق الواردات خلال شهري جويلية واوت الماضيين الا انها عرفت حالة شبه مستقرة هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية.
مؤشرات اخرى اصر الوزير على ذكرها ويتعلق الامر بتسجيل رصيد فائض بقيمة 1,3مليار دولار وانخفاض منتوجات الجباية البترولية التي تم تعويضها جزئيا من طرف الجباية العادية، وتسجيل عجز بقيمة 190 مليار دج في عمليات الخزينة ووفرة في الحساب الجاري ب 96 مليار وارتفاع ولو طفيف في صندوق ضبط الايرادات بلغ 4280 مليار دج.
ومن جهة اخرى قدر الدين العمومي الداخلي ب 750,7 مليار دج والدين العمومي الخارجي ب 474,6 مليون دولار فقط، بينما سجل ارتفاع في مستوى التضخم بلغ 5,67٪ الذي يعود بالاساس الى ارتفاع اسعار المواد الفلاحية الطازجة المنتجة محليا.
وحسب الارقام التي قدمها وزير المالية لنواب المجلس الشعبي الوطني، فقد تم استحداث خلال الثمانية اشهر من العام الجاري 100,598 منصب عمل وذلك في مختلف اجهزة التشغيل الواقعة على عاتق ميزانية الدولة.
وبناء على مؤشرات سنة 2009 تم وضع ميزانية سنة 2010 من خلال الاحتفاظ بالسعر المرجعي المقدر ب 37 دولارا ومعدل صرف ب 73دج للدولار الواحد وتراجع الواردات ب 2٪ وصادرات المحروقات على اساس سعر السوق بقيمة 50 دولارا للبرميل ونسبة تضخم منخفضة تناهز 3,5٪ وارتفاع الناتج الداخلي الخام نسبة 4,6٪ وخارج قطاع المحروقات بنسبة 5,5٪.
ونظرا لتراجع مداخيل المحروقات، فإن الايرادات المتوقعة لسنة 2010 ستنخفض بنسبة 3٪، حيث من المتوقع ان تبلغ العام القادم 3081 مليار دج مقابل 5860 مليار دج للنفقات منها 2838 مليار دج للتسيير و 3022 مليار للتجهيز بارتفاع ب 6,6٪ و 7,4٪ لكل منها على التوالي وذلك مقارنة مع سنة 2009 .
وحسب وزير المالية، فان ارتفاع ميزانية التسيير يعود بالاساس الى ارتفاع الدين العمومي ب 12,5 مليار دج والى ارتفاع نفقات الاجور المقدر ب 42,6 مليار دج الناتج عن التكفل بمناصب مالية جديدة في السنة القادمة لتقدر ب 925 مليار دج، بينما من المتوقع ان يتم استحداث مناصب شغل في 14 دائرة وزارية تقدر ب 59 .569 منصب.. وغيرها من الزيادات المقررة في نفقات الدولة والتي مست الصندوق المشترك للجماعات المحلية واعانات.. والمؤسسات العمومية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا من 36 مليار دج الى 453 مليار دج.. كما مست الزيادة في الاموال المخصصة لدعم الحليب والقمح الصلب واللين التي خصصت لها زيادة تقدر على التوالي ب 6,18 مليار دج و 90 مليار دج، وأخرى مست ماترتب عنه من زيادة في اجهزة التشغيل والتكوين في قطاع التربية ومنح الطلبة والمتربصين.
وفي ميزانية التجهيز، فقد اعلن كريم جودي عن تخصيص مبلغ يقدر باكثر من 2500 مليار دج لمشاريع استثمارية عمومية و 519 مليار لتمويل عمليات رأس المال، اما عن نفقات الاستثمار فإنها توجه اساسا الى قطاع المنشآت الاقتصادية والإدارية بنسبة 44٪، تليها الفلاحة ب 13٪ والتربية والتكوين ب 11٪ واخيرا قطاعي السكن والمنشآت الاجتماعية الثقافية ب 11٪ و 9٪ لكل منهما على التوالي.
اما الاعتمادات الموجهة بعنوان العمليات برأس المال، فانها تخص مجال تنمية وضبط النشاط الفلاحي ب 106 مليار دج وتخص مجال برامج التزويد بالكهرباء وتوزيع الغاز ب 48 مليار دج و20 مليار دج للبحث العلمي و 12 مليار دج لدعم تشغيل الشباب من اجل استحداث 30 الف مشروع و 20 مليار دج لفائدة صندوق ضمان تشغيل الشباب.
ومن جهة اخرى اتخذت الحكومة جملة من الاجراءات في اطار السياسة الجبائية تهدف لبسط وانسجام النظام الجبائي ومتابعة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل من خلال تسهيل الضرائب المفروضة على المؤسسات الصغيرة وذلك برفع حد الاستفادة من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة وفرض معدل وحيد على المداخيل السنوية للمؤسسات الصغيرة.