عرض المخطط النموذجي للتنمية المحلية لواحة زلفانة (غرداية)

عرض يوم الإثنين المخطط النموذجي للتنمية المحلية لمنطقة زلفانة بولاية غرداية المدرج في إطار برنامج الدعم لتنفيذ سياسة التجديد الريفي أمام السلطات المحلية بغرداية خلال لقاء نظم بمقر بلدية زلفانة.
"وقد أعد مخطط التنمية المحلية الذي يعتبر بمثابة أداة التخطيط للتنشيط المستدام للفضاء الريفي لواحة زلفانة وفق طريقة تفاعلية وتشاور "مباشر" مع الشركاء والفاعلين الإجتماعيين بالمنطقة" كما أوضح منسق المشروع السيد بوعلام طرابلسي.
ويرمي هذا المخطط كما أضاف إلى تزويد إستراتيجية التجديد الريفي بأدوات التوجيه القطاعي ذات الصلة والملائمة من أجل التحكم في دلائل التنمية للمنطقة الواحاتية (منطقة نموذجية) وذلك قبل أن تعمم إلى مناطق واحاتية أخرى بالوطن. وقد أنجز هذا المخطط مع الأخذ في الإعتبار القدرات المميزة لمنطقة زلفانة بغرض استعمالها أداة علمية مرجعية لباقي الواحات بالوطن.
ومن جهته، أشار خبير المفوضية الأوروبية بأن هذا العمل يسمح بتطوير وفي إطار تشاوري طريقة لمقاربة نموذجية تسمح بتعميمها إلى باقي المناطق بإشراك السكان في اختيار المشاريع الملائمة لمتطلباتهم. وقد سمح عرض مخطط التنمية المحلية للمسئولين المحليين لبلدية زلفانة بالإطلاع على تشريح إقليمي والتعرف على القدرات المتوفرة بمنطقتهم بما يمكنهم من إطلاق مستقبلا لمشاريع تنمية مستدامة التي تكون لها انعكاسات إجتماعية و إقتصادية على سكان هذه الجماعة المحلية كما أضاف الخبير الأوروبي .
وقد اختيرت زلفانة ذات الطابع الفلاحي والخصوصية الحموية منطقة نموذجية لإعداد مخطط مرجعي للمناطق الواحاتية بهدف المبادرة بمشاريع ذات القيمة النموذجية لتثمين مستدام للموارد المتوفرة. هذا وعاين المشاركون في هذا اللقاء ثلاث مشاريع ( غرفة تبريد تستعمل لحفظ وتخزين المنتجات الفلاحية وتعاونية مكننة الأشغال الفلاحية وأخرى للصناعة التقليدية للمرأة ) ممولة من المفوضية الأوروبية في إطار برنامج دعم وتنفيذ سياسة التجديد الريفي.
وتندرج هذه المشاريع في إطار برنامج يدعى " برنامج دعم وتنفيذ سياسة التجديد الريفي " الذي بادرت به وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي على مستوى ثلاث ولايات (غرداية و البويرة والمسيلة) كمناطق نموذجية (واحاتية وجبلية و سهبية).
ويرمي برنامج الدعم إلى وضع إستراتيجية " نموذجية مرجعية" ومقاربات خاصة بكل منطقة من أجل تنمية متجانسة ومستدامة يمكن توسيعها إلى مناطق أخرى بالوطن وهو يهدف كذلك إلى إعادة إحياء المناطق الريفية وتحسين شروط الحياة للسكان مع حماية الثروات الطبيعية.
للتذكير، فإن اتفاقية قد أبرمت بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمفوضية الأوروبية في فيفري 2007 تتضمن تمويل برنامج دعم وتنفيذ سياسة التجديد الريفي الممتد على مدى ثلاث سنوات بغلاف مالي إجمالي قدره 18 مليون أورو منه 11 مليون أورو بتمويل من المفوضية الأوروبية و 7 ملايين أورو يمثل مساهمة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والذي من المقرر أن ينتهي في 15 جانفي 2012.