الجزائر تعد أول شريك إقتصادي وتجاري للمملكة المتحدة في منطقة المغرب العربي (مساهل)

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية، عبد القادر مساهل، يوم الثلاثاء أن الجزائر تعد بفضل حجم المبادلات المكثفة و المتنوعة أول شريك اقتصادي و تجاري للمملكة المتحدة في منطقة المغرب العربي.
وأوضح السيد مساهل خلال ندوة صحفية نشطها بمعية وزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط و شمال إفريقيا، أليستير بورت، أن مجالات التعاون بين البلدين متعددة و تتعلق خاصة بقطاعات الاقتصاد والمالية و الثقافة و العلوم والتقنيات.
وقال الوزير عقب أشغال الدورة الخامسة للجنة السياسية الثنائية الجزائرية البريطانية أن "حجم المبادلات في المجال التجاري يقارب مليار دولار".
وتابع يقول أن الجزائر تصدر بأكثر من مليار دولار سيما المحروقات و مشتقاتها و تستورد من المملكة المتحدة بحوالي 800 مليون دولار سيما التجهيزات و المواد الغذائية. أما فيما يخص الاستثمارات فان التواجد البريطاني "واضح" في قطاع الطاقة التي تعد الشركة البترولية بريتيش بيتروليوم أحد أهم المستثمرين في الجزائر.
كما أن المملكة المتحدة حاضرة في قطاعات الصناعة الصيدلانية و الاتصالات و المالية و تبدي اهتمامها بالموارد المائية و المنشآت و الطاقات المتجددة و الفلاحة. و أوضح السيد مساهل أن هذا الاهتمام من اجل تكريس "شراكة ذات نوعية" بين البلدين قد شجعه قرار تقليص أخطار البلاد الذي اتخذته هيئة تامين القروض البريطانية.
أما في المجال القضائي فان التعاون الجزائري البريطاني يتميز -حسب السيد مساهل- بإبرام عديد الاتفاقيات فيما عرف هذا التعاون في المجالات الثقافية و العلمية و التقنية و كذا الدفاع "تطورا إيجابيا". و أشار الجانبان خلال محادثاتهما الى "الفرص الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر و المملكة المتحدة من اجل تطور "اكثر كثافة" لتعاونهما. كما أعرب الجانبان عن ارتياحهما لنوعية العلاقات التي تربطهما و التي "ما فتئت تتعزز" و تعرف "حركية جديدة" كما يدل على ذلك انتظام المشاورات السياسية رفيعة المستوى و كذا تبادل الزيارات بين وفود البلدين. وأبرز الوزير في هذا الصدد انه "من البديهي أن تستجيب هذه الحركية إلى إرادة سياسية مشتركة من اجل تعميق تعاوننا في جميع المجالات".
و بخصوص المسائل الدولية تطرق الطرفان إلى التطورات التي شهدتها ليبيا و انعكاساتها على الأمن و الاستقرار في المنطقة. و في هذا الشأن ذكر السيد مساهل المسؤول البريطاني بموقف الجزائر التي منذ بداية الأزمة الليبية عبرت عن رفضها للجوء إلى القوة لتسوية الخلافات و دعت إلى الحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل سلمي "يتكفل بطموحات الشعب الليبي الشقيق للديمقراطية و التقدم الاجتماعي و الاقتصادي بعيدا عن كافة أشكال التدخل الأجنبي".
و"انطلاقا من هذا المبدأ" يقول الوزير "دعت الجزائر سواء في إطار الجامعة العربية أو في إطار الاتحاد الافريقي إلى وقف إطلاق النار لتجنيب الشعب الليبي الشقيق تسجيل خسائر بشرية و عمليات تدمير المنشآت التي تنعكس سلبا على اقتصاده". و أضاف أنها شجعت كذلك فتح الحوار بين أطراف النزاع لتمهيد الطريق للإصلاحات التي يريدها الشعب الليبي. كما تطرق الطرفان في نفس الإطار إلى انعكاسات الأزمة في ليبيا على الأمن و الاستقرار الاقليمي لاسيما في منطقة الساحل حيث "يمكن للجماعات الإرهابية التي تنشط بها استغلال الوضع المستحدث للحصول على أسلحة ثقيلة و متطورة لتعريض أمن المنطقة إلى الخطر".
وبخصوص مسألة الصحراء الغربية أكد السيد مساهل مجددا على دعم الجزائر لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامي إلى إيجاد حل سياسي للنزاع يضمن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا لقواعد القانون الدولي في هذا المجال.
وبهذه المناسبة، حيا الوزير الجهود التي تبذلها المملكة المتحدة ضمن مجلس الأمن للسماح بوضع آلية لمتابعة و مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية معتبرا بأنه من "غير العادي" أن تكون المينورسو البعثة الوحيدة للأمم المتحدة التي لا تدرج حقوق الانسان في عهدتها بالرغم من نداءات المجتمع الدولي المتكررة.