الوزير الاول التونسي يؤكد تسوية وضعية 22 الف مهاجر تونسي غير شرعي

أكد الوزير الأول التونسي، الباجي قائد السبسي، يوم الثلاثاء بتونس انه تم الاتفاق على تسوية وضعية 22 الف مهاجر تونسي نحو ايطاليا. واوضح خلال جلسة الحوار التي جمعته باعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي ان الجهود المبذولة من طرف الحكومة الانتقالية قد افضت الى التباحث والتفاوض بشان العديد من الملفات من اهمها ملف المهاجرين غير الشرعيين لا سيما باتجاه ايطاليا حيث تم الاتفاق على تسوية وضعية 22 الف مواطن تونسي "وهو امر لم يسبق وان سجلته السياسة الخارجية التونسية" على حد قوله.
وبخصوص السياسة الخارجية التونسية ذكر مسؤول الجهاز التنفيذي المؤقت ان هذه السياسة تحكمها ضوابط وتقاليد وتحتكم الى الشرعية الدولية. ولدى تطرقه الى الوضعية الاقتصادية للبلاد وصف السيد الباجي قائد السبسي الوضع الاقتصادي الراهن ب "الخانق" خاصة في ضوء نسبة النمو التي تتراوح ما بين صفر وواحد بالمائة موضحا بان البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي سيتم تنفيذه على المدى القصير يعنى أساسا بدعم التشغيل ومساندة المؤسسات الاقتصادية وتمويلها كما يعنى بالتنمية الجهوية . وذكر ان ميزانية الدولة سيعاد النظر فيها خلال شهر ماي المقبل فيما سيخصص جانب كبير من الموارد لدعم المناطق الداخلية لاسيما الاكثر حرمانا منها .
وعبر السيد الباجي قائد السبسي عن تخوفه من الوضع الاقتصادي المتسم باغلاق العديد من المؤسسات وارتفاع نسبة البطالة وتواصل موجة الاحتجاجات والاعتصامات حاثا القوى السياسية وفي مقدمتها الاحزاب على الاضطلاع بدورها في تنوير الراي العام وتوجيهه وحث المحتجين والمعتصمين على وضع حد لهذه الممارسات مشددا على تفادي الانزلاق باهداف الثورة الشعبية.