كشف رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، محمد السعيد بوبكر عن شروع وزارة المالية في تكوين بعض إطاراتها في الصيرفة الإسلامية، في خطوة يفهم منها أن الحكومة ماضية في اعتماد منتوج الصيرفة في البنوك الجزائرية بعد أن اعتمدته بعض البلدان الأوروبية لاتقاء الأزمات المالية الخطيرة. وأكد السيد بوبكر، في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر المجلس الشعبي الوطني أن تنظيم الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ليوم برلماني حول «الصيرفة الإسلامية في الجزائر واقع وآفاق» المقرر انطلاق أشغاله اليوم لا يعني المطالبة باستبدال المعاملات التقليدية المعتمدة حاليا بالبنوك الجزائرية، وإنما المطالبة بتطبيق نوع آخر من المصرفية يرتكز على مبادئ الشريعة الإسلامية مشيرا إلى أن هذا المنتوج لا يزال غريبا في الجزائر في وقت لقي رواجا في دول أوروبية حيث اعتمدته السويد والنرويج وبريطانيا وفرنسا التي كيفت قوانينها بشكل يسمح للبنوك بالعمل بخصائص ومستلزمات الشريعة الإسلامية، كما عملت اليابان والولايات المتحدةالأمريكية على فتح بعض الشبابيك ومنها من ذهب إلى أبعد من ذلك من خلال إنشاء بنوك إسلامية بعد أن تأكدت جدواها في الأزمة المالية العالمية. وشدد المتحدث على ضرورة أن يدفع النقاش خلال اليوم البرلماني هذا الحكومة إلى إعادة النظر في المعاملات البنكية، بإدراج المعاملات المرتكزة على الشريعة الإسلامية وتطبيقها في المجال الاقتصادي حتى نكون في مأمن من الأزمات المالية، داعيا إياها إلى أن تنظر للأمر بنظرة براغماتية بدل الحكم المسبق والمعارضة من أجل المعارضة . وإن قال أن الجزائر قطعت أشواطا لا بأس بها في مجال الصيرفة الإسلامية حيث تستقبل اليوم مؤسسات مالية تتعامل وفق الشريعة الإسلامية كبنك البركة والسلام، إلا أنه اعتبر الأمر غير كاف ما دام أنها لم توسع ذلك إلى شبابيك تفتح على مستوى البنوك الجزائرية للتعاملات الإسلامية التي تحرم الربا والغرر والمجازفة وهدر المال بالشكل التقليدي. وبحسب رئيس المجموعة البرلمانية لحركة حمس، فإن الإبقاء على المعاملات المالية التقليدية لوحدها جعل الجزائريين يعزفون عن إيداع أموالهم على مستوى البنوك حيث تشير الأرقام إلى أن 10 بالمائة فقط من الجزائريين يتعاملون مع البنوك وهو أمر وصفه بغير الطبيعي والخطير، كما أن 60 بالمائة من الكتلة النقدية هي خارج البنوك بسبب تفضيل الجزائريين التعامل ب ''الشكارة'' أو الاكتناز في البيوت. وذهب إلى أبعد من ذلك، حيث أكد أن أغلب الشباب الجزائريين قاطعوا القروض الممنوحة لشراء السكنات، بحجة أن فيها تعاملا محرما ما دام يوجد شيء اسمه فائدة حتى وإن كانت بنسبة 1 بالمائة، قبل أن يضيف أنه يوجد البديل من خلال إعداد قانون يسمح بإصدار الصكوك الإسلامية، من أجل السماح للبنوك الإسلامية بالمضي في تمويل عمليات شراء العقارات السكنية أو الصناعية، وفق القواعد المعروفة وهي المشاركة والإجارة أو المرابحة. وأشار المتحدث إلى أن اليوم البرلماني حول الصيرفة الإسلامية الذي سيحضره أساتذة ومختصون على غرار عبد الستار أوغدة رئيس هيئة الرقابة الشرعية لبنك البركة، وحمزة بوعزيز الباحث بجامعة السربون الفرنسية، وميشلان كرادونا الأمين العام المساعد لهيئة الرقابة بالبنك المركزي الفرنسي لإيجاد الصيغة القانونية لاستيعاب الصيرفة داخل المنظومة التشريعية في الجزائر، كما سيدرس ما يمكن لتسهيل عمل المصارف الإسلامية والانتفاع منها كمؤسسة مساهمة بطريقة كبيرة في دعم التنمية الشاملة والتكفل بانشغالات المجتمع وقضايا تشغيل الشباب.
