دعوة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات من اجل تقرير مصير الشعب الصحراوي

دعا ممثل جبهة البوليزاريو في منظمة الأمم المتحدة، أحمد بوخاري، يوم الثلاثاء مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات من اجل الدفع إلى الإمام بمسار المفاوضات الذي من شانه أن يفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
وأكد الممثل الصحراوي في رسالة وجهها الى الرئيس الحالي لمجلس الامن الدولي السيد نيستور اوزوريو بمناسبة دراسة هذه الهيئة الاممية لتقرير الامين العام للامم المتحدة حول الصحراء الغربية ان السيد بان كي مون قد اعترف شخصيا بان مسار المفاوضات بين جبهة البوليزاريو و المغرب لا زال في مازق خطير.
ولإحراز تقدم في مسار المفاوضات يقترح السيد بوخاري على مجلس الأمن الدولي إعطاء "توجيه ملموس و بناء" لمسار المفاوضات تحت رعاية المبعوث الشخصي كريستوفر روس "من خلال مطالبة الطرفين بتعميق دراسة اقتراحاتهما بدون شروط مسبقة".
كما اضاف ان الامر يتعلق ايضا "بالبحث عن ارضية تفاهم حول نقطة التلاقي الرئيسية من اقتراحات الطرفين و المتمثلة في استفتاء تقرير المصير". و تابع يقول في رسالته لرئيس مجلس الامن "ان هذا العنصر يوجد في صلب كل حل للخلاف حول الصحراء الغربية و ينبغي ان يشكل الهدف الأساسي من المحادثات المستقبلية".ومن أجل ذلك يقول الممثل الصحراوي فان جبهة البوليزاريو على استعداد للدخول في "جهد أكثر كثافة من المفاوضات" خلال الاشهر القادمة. كما أن هذا الزخم من شانه ان يتعزز اكثر من خلال جلسات اعلامية تكون اكثر انتظام و تقارير لمجلس الامن من قبل السفير روس و امانة الامم المتحدة المتعلقة بالمسار السياسي و الظروف السائدة في الميدان في الاراضي المحتلة.
من جانب أخر، أكد السيد بوخاري ان حماية و ترقية حقوق الانسان بما في ذلك حق تقرير المصير "ينبغي ان تكون في لب كل جهد يرمي الى حل النزاع في الصحراء الغربية". و ترى جبهة البوليزاريو ان الية حقوق الانسان يجب ان تكون "دائمة و مستقلة و نزيهة و يجب ان تكون لها صلة مباشرة مع مجلس الامن الدولي بالنظر الى اهمية حقوق الانسان في مسار سياسي غايته التوصل الى مسار لتقرير المصير".
في هذا الشأن، أكد على موافقته التامة على توصية المفوض السامي الأممي لحقوق الانسان في مساهمته في تقرير الأمين العام و التي مفادها أن مراقبة هذه الحقوق ضمن بعثة المينورسو "تعد الآلية الأكثر ملاءمة لبلوغ هذه الأهداف" (توصية ملغاة في التقرير النهائي).
و أوضح أن آلية يفوضها مجلس الأمن ستكون كفيلة بالعمل في "إطار قانوني محدد بما في ذلك ضمانات حرية التنقل و دخول كامل الاقليم و مخيمات اللاجئين". و بخصوص هذه النقطة أكد الممثل الصحراوي أنه بالنسبة لجزء التقرير الذي يتطرق فيه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى المبادرات الأخيرة في المغرب في مجال حقوق الانسان التي تشمل المؤسسات المغربية والالتزام الذي اتخده هذا البلد لفسح المجال لمجلس حقوق الانسان الاممي فإن "هذه المبادرات إذا ما طبقت فإنها ستكون بمثابة تطور إيجابي بالنسبة للشعب المغربي لكنها لن تكون مجدية بالنسبة للصحراء الغربية". وأكد أن "آلية مجلس حقوق الانسان لا يعد في أي حال من الأحوال ردا جديا على ضرورة مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية".
وأوضح أنه "لن يكون لمقرر خاص أو خبير مستقل يفوضه مجلس حقوق الانسان حضور دائم في الصحراء الغربية و لن يكون بالتالي مزودا بوظيفة الردع و القدرة على الرد على الأحداث غير المرتقبة أو العنف على مستوى الاقليم". وبالتالي، تطلب جبهة البوليزاريو من مجلس الأمن إدراج آلية مراقبة حقوق الانسان ضمن المينورسو.
ومن جهة أخرى، أعرب السيد بوخاري عن انشغاله بفشل تقرير الأمين العام في الرد بشكل مناسب على النهب المستمر و التلقائي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب و بلدان أخرى لا سيما الفسفاط و الموارد الصيدية. و أوضح أن "هذه النشاطات تعد انتهاكا صارخا للمبادئ القانونية الدولية التي تطبق فيما يتعلق باستعمال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية مذكرا بأن الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تعد ملكا للشعب الصحراوي طبقا للائحة 1514. كما بلغ رئيس مجلس الأمن بأن نائب الأمين العام المساعد المكلف بالشؤون القانونية للأمم المتحدة كان قد أكد سنة 2002 بأن "الاستكشاف و نشاطات الاستغلال التي بودرت على حساب مصالح و آمال الشعب الصحراوي تعد انتهاكا لمبادئ القانون الدولي".و ختم في الاخير انه لضمان احترام الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي "ينبغي أن يسهر مجلس الأمن على أن يتخذ المغرب و كافة الدول الأخرى الأعضاء فورا اجراءات لوضع حد لهذه النشاطات".