مناضلات حزب جبهة التحرير الوطني تبحثن سبل تثمين المشاركة السياسية للمرأة

بحثت ندوة جهوية حول الترقية السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة نظمها حزب جبهة التحرير الوطني يوم السبت بالجزائر العاصمة سبل تثمين و ترقية المشاركة السياسية للمرأة كما نصت عليه المادة 31 مكرر من التعديل الجزئي للدستور.
وشكلت الندوة التي شاركت فيها مناضلات الحزب من مختلف ولايات الوسط فرصة للحوار و النقاش و لتبادل الرأي حول كافة القضايا و الأمور التي تتعلق بمكانة ودور وآفاق المرأة في المشاركة في إتخاذ القرار وتسيير الشأن العام عبر تواجدها في مختلف المجالس التمثيلية محليا ووطنيا و في عالم الشغل ككل.
ويرمي اللقاء أيضا الى مناقشة عدد من المحاور حول مكانة المرأة في الحقل السياسي ومشاركتها في العملية السياسية وفي البرلمان وكيفية احداث التغيير وتذليل الصعاب والتحديات التي تواجهها في مراكز صنع القرار ودور الحزب في هذا المجال.
للإشارة، فإن المادة 31 مكرر من الدستور تلزم الدولة على العمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة لتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة من خلال وضع وتقديم مقترحات وتصورات ترفع الى البرلمان بغرض دراستها وتضمينها في مشروع القانون العضوي المتعلق بكيفية تطبيق هذه المادة في أقرب الآجال.
وبالمناسبة، أكد عضو المكتب السياسي المكلف بأمانة التدريب والتكوين السيد عبد الرحمن بلعياط الذي أشرف على افتتاح أشغال هذه الندوة على الاهمية "الكبيرة" التي يوليها حزب جبهة التحرير الوطني لدور ومكانة المرأة في مختلف الهيئات والمؤسسات لما لها من قدرات ومؤهلات تمكنها من الاضطلاع بهذا الدور على أكمل وجه. وقال السيد بلعياط أن المرأة المناضلة في حزب جبهة التحرير الوطني بفضل وعيها وقدرتها على مواكبة متطلبات العصر باستطاعتها المساهمة في تمكين الحزب من أن يكون له اوسع تمثيل في المجالس البلدية و الولائية و البرلمان. وشدد مخاطبا مناضلات الحزب بأن الوعاء السياسي للجبهة "سيكون النموذج في الاستحقاقات الانتخابية القادمة من خلال التحضير الجيد والفعال لخوض هذه المعركة بكل قوة و ثقة". أما عضوة المكتب السياسي المكلفة بأمانة المرأة والأسرة السيدة بهلول حبيبة فقد اعتبرت بأن ما تنص عليه المادة 31 من الدستور "خطوة مهمة على الطريق نحو تجسيد ما يطمح اليه مجتمعنا في أن تكون المرأة مواطنة فعالة تشارك بإيجابية في تحمل مسؤولية تسيير الشأن العام و ضمن منطق التعاون والتكامل والعمل المشترك". وأوضحت السيدة بهلول بأن حزب جبهة التحرير الوطني "ما فتئ يعمل على تجذير مبدأ المساواة بين ابناء الوطن وايلائهم العناية اللائقة التي تمكنهم من الاضطلاع سواسية بمقتضيات المواطنة الفعالة".
وفي حديثها عن دور المرأة الجزائرية، أكدت نفس المسؤولة بان هذه المرأة "أثبتت ذاتها في مختلف نواحي الحياة فنسب ومعدلات تواجدها في تنامي مطرد ومرشح للارتفاع تجسيدا --كما قالت-- لحرص الارادة السياسية عبر مختلف الاصلاحات المباشرة في الجزائر على تعميق دور المرأة ومشاركتها في مسيرة المجتمع ومنحها الفرصة كاملة للتعبير عن ذاتها وابراز قدراتها واسهامها في عملية البناء والتنمية".
وأضافت السيدة بهلول أن التفكير جاري اليوم في هياكل الحزب حول كيفية توسيع انخراط العنصر النسوي في الحزب من خلال "احداث ثورة اجتماعية لتغيير الذهنيات السائدة و كسر الطابوهات التي تسود المجتمع بخصوص دور المرأة".
وأشارت الى أن حزب جبهة التحرير الوطني جعل من مبدأ ترقية المرأة سياسيا من أولويات عمله على المديين البعيد و القصير هذا الاخير الذي يتزامن والاجال القانونية لمواعيد سياسية تتمثل في الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 2012 .
وحسب ذات المسؤولة، فان هذا العمل "يرتكز اولا على الكفاءات حتى يحافظ الحزب على مكانته كقوة سياسية أولى وعلى تقديم قوائم لمترشحات ومترشحين يحوزون على رضى الناخبين". وذكرت بالمناسبة أن المرأة لا يتعدى تمثيلها في البرلمان اليوم 7ر7 بالمائة في المجلس الشعبي الوطني بمجموع 30 امرأة مقابل 8ر4 بالمائة بمجلس الامة داعية باسم حزبها الى رفع هذه النسب حتى ترقى الى المعايير العالمية المتمثلة في نسبة 30 بالمائة. ومن المنتظر أن تخرج المشاركات في هذه الندوة باقتراحات وتوصيات لتحقيق هدف تمثيل المرأة والشباب مناصفة بينهما في الحزب وضمان بالتالي مشاركتهما في مناصب في الهيئات الريادية.
عرفت الندوة تقديم عدد من المحاضرات ذات الصلة بمكانة ودور المرأة السياسيين من بينها "مكانة المرأة في الخريطة السياسية والوظيفة العمومية وسبل ترقية مشاركتها في مركز اتخاذ القرار" و "الترقية السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة" إضافة إلى "المشاركة السياسية للمرأة منذ 1962 الى يومنا".