بوتفليقة يفصل في القانون العضوي لترقية مشاركة المرأة في الهيئات المنتخبة

تحفظات حزبية على نظام الحصص والمشروع لدى الحكومة بعد عامين من تكليف لجنة بإعداده

أفادت مصادر حكومية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعلن، اليوم، عن تفاصيل عامة تخص نتائج عمل اللجنة المختلطة التي كلفها بصياغة مشروع قانون المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة. وتعرّضت مسودة اللجنة لتعديلات داخل الحكومة، في انتظار تمريرها إلى البرلمان لاستكمال القانون العضوي المنصوص عليه في الدستور المعدل نهاية .2008
استكملت الحكومة مجموع التعديلات على مسودة رفعتها لجنة مختلطة، كلفها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قبل عامين، بصياغة القانون العضوي لتنفيذ المبادئ الدستورية لفتح المجال أمام مشاركة أكبر وأهم للمرأة في المجالس المنتخبة، لكن المشروع طال بين أيدي الوزير الأول أحمد أويحيى الذي تسلمته مصالحه منذ أكثر من عام. ويتضمن المشروع في صياغته الأولية من اللجنة، آراء أحزاب سياسية، بما في ذلك نظام الحصص في قوائم الانتخابات.
وسألت ''الخبر'' رئيس لجنة الشؤون القانونية في المجلس الشعبي الوطني، حسين خلدون، إن كانت اللجنة تلقت نص المشروع من الحكومة، فأوضح أن ''البرلمان لم يتلق أي نص مشروع في هذا الشأن''، وأضاف: ''المادة 31 مكرّر في تعديل الدستور شهر نوفمبر 2008 تتطلب اليوم قانونا عضويا لتجسيد روحها''، لذلك ''اللجنة تترقب المشروع لتدارسه.. ربما نستأنس بتجارب آخرين، مع مراعاة خصوصية المجتمع الجزائري''.
وتقول مراجع حكومية إن تعطل الحكومة في الفصل في المشروع، يعود إلى ''عدم جاهزية أحزاب'' لتجسيد مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، في غياب وعاء نسوي كاف لسدّ القوائم التي يفرضها المشروع القانوني. وتعرّضت المسودة لنقاشات وتعديلات في مكتب الحكومة حول نسبة الحصص التي تلتزم الأحزاب باحترامها في تشكيل القوائم الانتخابية. وسبق أن تردّدت أنباء أن نسبة النساء في المشروع هي ثلاثون (30) بالمائة على الأقل، ويعتقد أن الحكومة لم تفصل بعد في اعتماد نظام الحصص أو التحفظ عليه.وتقول اللجنة التي كلفت بإعداد المسودة الأولية إنها لمست قبولا من الأحزاب السياسية لمجمل ما ورد من مقترحات في مشروع القانون، الذي يعتبر تشريعا إلزاميا يتبع المادة 31 مكرّر المعدلة في الدستور في نوفمبر 2008، ما يسمح بمشاركة أكبر للمرأة في المجالس المنتخبة. ولاحظت الحكومة بأن نسبة مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة حاليا لا يتجاوز ال20 بالمائة. وعرفت الحكومة مشروع القانون الذي سيطبق مقتضيات المادة 31 مكرّر من الدستور، والتي تنص على أن ''الدولة ستعمل على تعزيز الحقوق السياسية للمرأة بزيادة فرصها في التمثيلية في المجالس المنتخبة''، بأنه سيتيح تحديد نسب محدّدة بشكل واضح للوائح الانتخابية تتكون من مرشحات.
وقالت المصادر إن بعض الأحزاب تحفظت على تفصيل في المشروع يهدّد برفض كل قائمة لا تحترم نظام الحصص، وهو نظام ترفضه بالأساس لويزة حنون، زعيمة حزب العمال، واعتبرته نظاما لا يمكنه حل مشكلة التكافؤ والمساواة فيما يخص ولوج المناصب السياسية، واقترحت ''المهارات والكفاءة'' على الحصص كأساس للترشيح السياسي.