الشروع في أول إحصاء اقتصادي للجزائر الأحد القادم

قال المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات منير خالد براح يوم الأربعاء أن أول إحصاء اقتصادي للجزائر الذي سيشرع فيه الأحد القادم يعد "عملية ذات بعد وطني".
و يرى الخبراء أن النظام الوطني للمعلومة الإحصائية يبقى غير كاف بالنظر إلى الحاجيات المتزايدة للاقتصاد الوطني من حيث توفر المعطيات الناجعة حول مختلف المتعاملين و الفاعلين الاقتصاديين و كذا حول التجارة و تطور المؤشرات الاقتصادية الكبرى.و عليه يضيف الخبراء أن الإحصاء الاقتصادي يعد "مؤهلا هاما بالنسبة لإنتاج الإحصائيات تماشيا مع الحاجيات في مجال المعلومات من حيث الكمية و النوعية الناجمة عن الواقع الاقتصادي الوطني الجديد. و يتمثل الإحصاء الاقتصادي في مجموع العمليات التي تكمن في جمع و تقييم و استغلال و معالجة و تحليل و نشر المعطيات المتعلقة بمجموع التكتلات الاقتصادية في جميع النشاطات باستثناء قطاع الفلاحة.
و في تصريح لوأج أوضح براح أنه بهدف إنجاح هذه العملية التي تعد "هامة" بما أنها تمثل مؤهلا هاما في تطوير إنتاج الإحصائيات تماشيا مع حاجيات الاقتصاد الوطني فان "كل الوسائل البشرية و المادية تم تسخيرها لضمان نجاح العملية". و حسب براح تم تخصيص ميزانية قيمتها 1 مليار دينار لهذه العملية التي سيؤطرها 60 مسؤولا في مصالح الإحصائيات الولائية و 2000 مندوب بلدي و 700 عون تأطير و 3000 عون مشرف على الإحصاء. من جهة أخرى أشار نفس المسؤول الى أن الاستثمارات الثلاث التي أعدت لإنجاح الإحصاء الوطني "قد تم سحبها و إرسالها إلى البلديات". و يتعلق الأمر باستمارة تخص الانشغالات و الصعوبات التي يواجهها المتعامل و الثانية موجهة للمؤسسات الاقتصادية و الثالثة للمؤسسات الادارية.
و تكمن أهداف هذه العملية أساسا في تشكيل مرجع دقيق و ناجع و محين للأشخاص المعنويين و الطبيعيين إضافة إلى المؤسسات الإدراية و الجمعوية يسمح بالحصول على قاعدة سبر آراء لكل الدراسات التي تنجز على مستوى المؤسسات إضافة إلى متابعة و التحكم في مقاييس و مؤشرات مختلف قطاعات النشاط. و أضاف الديوان الوطني للإحصاء أن هذه العملية ستسمح بتحديد انشغالات ومخاوف المتعاملين الإقتصاديين و تحيين مرجع الأشخاص المعنويين و الطبيعيين و متابعة و التحكم في مقاييس و مؤشرات نشاط القطاع الخاص و إعداد الحسابات الخاصة بكل قطاع و وضع مؤشرات جديدة. و سيتم إجراء الإحصاء الاقتصادي في مرحلتين مختلفتين بحيث تتمثل المرحلة الأولى في تحديد عدد كل المؤسسات في شتى المجالات و كل القطاعات القانونية (خارج قطاع الفلاحة) من أجل وضع بطاقية عامة للشركات و المؤسسات الإقتصادية. و ستشهد المرحلة الثانية إجراء دراسة معمقة تمس عينة مؤسسات على أساس إستجواب (خاص بكل قطاع نشاط) لجمع كل المعطيات الفيزيائية و الحسابية. و أشار الديوان إلى أنه للمرة الأولى في الجزائر سيتم استغلال معطيات هذا الإحصاء من خلال تقنية جديدة تسمى بالقراءة البصرية بحيث ستسمح هذه الأخيرة بضمان تحرير كل الاستجوابات بسرعة و بمستوى عال من النجاعة. و بعد إصدار مرسوم أبريل 2010 المحدد للشروط العامة لإعداد و تنفيذ هذا الإحصاء و اعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لتحضيره تم إنشاء اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذه منتصف شهر جوان 2010. و تعمل هذه اللجنة التي يترأسها وزير الداخلية و الجماعات المحلية و المكونة من ممثلين عن وزارات بتعاون وثيق مع لجان الولايات و الدائرات و البلديات واللجنة التقنية على مستوى الديوان الوطني للإحصاء.