تجنيد أكثر من 7 آلاف عامل لإجراء الإحصاء الاقتصادي لسنة 2010

أكد المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، منير خالد براح، أن التجنيد الفعلي لكافة المتدخلين في عملية الإحصاء الاقتصادي المقرر لسنة 2011 سيضمن نجاح العملية، معلنا أن الدولة ستجند عددا كبيرا من العمال لانجاح العملية، حيث سيكون هناك 61 مسؤولا في الإحصائيات للولاية و2000 مندوب بلدي، و3500 عون إحصاء و1000 مراقب، فضلا عن تجنيد جزء هام من عمال الديوان الوطني للإحصائيات.
وفي حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد مدير الهيئة الإحصائية الضرورة الملحة لإجراء الإحصاء الاقتصادي المقرر لسنة ,2011 لأنه يشكل مؤهلا أساسيا لتطوير الإنتاج الإحصائي تماشيا مع حاجيات الاقتصاد. واعترف المسؤول أن الصياغة الجديدة للنسيج الاقتصادي الوطني لم تدرس بشكل جيد من طرف جهازه الإحصائي، في الوقت الذي عرف فيه الفضاء الاقتصادي تغيرا جذريا في ظرف 20 سنة، واحتلال القطاع الخاص لمكانة هامة على مستوى القيمة المضافة خارج قطاع المحروقات، وكذا في قطاع التشغيل. واعتبر مراح الإحصاء الاقتصادي فرصة للديوان الوطني للإحصاء لنشر ثقافة الأرقام الغائبة عن مجتمعنا، مشيرا إلى أن المعلومة الاقتصادية التي يمكن جمعها ستفيد كل الاقتصاد الوطني والمتعاملين الاقتصاديين وتمكينهم من التموضع في مجال اختصاصاتهم مقارنة بالمنافسة. من جهة أخرى، أكد ذات المسؤول أن الإحصاء الاقتصادي المقرر لسنة 2011 يعد عملية إحصائية تمس مجموع الهيئات الاقتصادية على المستوى الوطني بهدف التوفر على معطيات دقيقة لمرافقة التنمية الاقتصادية للبلاد. وأشار براح إلى أن الإحصاء الاقتصادي يعد عملية تكمن في إجراء تحقيق إحصائي على مجموع الهيئات الاقتصادية وكل النشاطات ومختلف القطاعات القانونية خارج قطاع الفلاحة، مشيرا إلى أنها عملية ستمس كل التراب الوطني ستسمح بالتزود بمعطيات إحصائية دقيقة. كما تهدف هذه العملية أيضا إلى إعداد قائمة واضحة وناجعة للأشخاص الماديين والمعنويين وكذا للهيئات الإدارية والجمعوية تسمح بالتوفر على قاعدة لسبر الآراء حول مجموع التحقيقات لدى المؤسسات ومتابعة والتحكم في المقاييس والمؤشرات الخاصة بمختلف قطاعات النشاطات خارج قطاع الفلاحة. كما أوضح ذات المتحدث أن العملية ستجري في مرحلتين مختلفتين بحيث تتمثل الأولى في تعداد كافة الهيئات والنشاطات وكذا مختلف القطاعات القانونية خارج الفلاحة قصد وضع بطاقية عامة للمؤسسات. وبخصوص المرحلة الثانية فيتعلق الأمر بتحقيق معمق حسب ما أضاف براح أنه سيتم أخذ عينات من المؤسسات ليتم إخضاعها لتحقيق على أساس استمارة أسئلة خاص بكل قطاع نشاط لجمع كافة المعطيات المادية والمحاسبية، مؤكدا بأن هذه المرحلة تسمح بالاستجابة للحاجيات في مجال المعلومة الاقتصادية والتوفر على وصف ملائم لفضائنا الاقتصادي. وفيما يتعلق بالتحضيرات لهذه العملية أوضح المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات أن تحقيق الإحصاء الاقتصادي يستدعي تنظيما دقيقا لمراحل التحضير لها وتنفيذها.