كشف المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، منير خالد براح، أن الإحصاء الاقتصادي المقرر لسنة 2011 يعد عملية إحصائية تمس مجموع الهيئات الاقتصادية على المستوى الوطني بهدف التوفر على معطيات دقيقة لمرافقة التنمية الاقتصادية للبلاد تجنيد 61 مسؤولا و2000 مندوب بلدي و3500 عون إحصاء و1000 مراقب لإنجاح العملية القانون يضمن سر الإحصاء فالمعلومات المجموعة لا يمكن استعمالها سوى لأغراض إحصائية أوضح براح في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الإحصاء الاقتصادي يعد عملية تكمن في إجراء تحقيق إحصائي على مجموع الهيئات الاقتصادية وكل النشاطات ومختلف القطاعات القانونية خارج قطاع الفلاحة، كما أنها عملية ستمس كل التراب الوطني وبالتالي ستسمح بالتزود بمعطيات إحصائية دقيقة للغاية. وأضاف المتحدث أن الفضاء الاقتصادي تغير في ظرف 20 سنة بشكل جذري، علما أن القطاع الخاص احتل مكانة هامة على مستوى القيمة الوطنية المضافة خارج المحروقات، وكذا في قطاع التشغيل، مؤكدا أن هذه الصياغة الجديدة لنسيجنا الاقتصادي الوطني لم تدرس بشكل جيد من طرف جهازنا الإحصائي. وبالنسبة له فهذا ما يفسر ضرورة إجراء إحصاء اقتصادي لأنه يشكل مؤهلا أساسيا لتطوير الإنتاج الإحصائي تماشيا مع حاجيات الاقتصاد، كما تهدف هذه العملية أيضا إلى إعداد قائمة واضحة وناجعة للأشخاص الماديين والمعنويين وكذا للهيئات الإدارية والجمعوية، تسمح بالتوفر على قاعدة لسبر الآراء حول مجموع التحقيقات لدى المؤسسات ومتابعة والتحكم في المقاييس والمؤشرات الخاصة بمختلف قطاعات النشاطات خارج قطاع الفلاحة. وعن سير العملية قال براح إنها ستجري على مرحلتين مختلفتين، تتمثل الأولى في تعداد كافة الهيئات والنشاطات وكذا مختلف القطاعات القانونية خارج الفلاحة قصد وضع بطاقية عامة للمؤسسات، فيما المرحلة الثانية سيتم خلالها إجراء تحقيق معمق من خلال أخذ عينات من المؤسسات ليتم إخضاعها لتحقيق على أساس استمارة أسئلة خاص بكل قطاع نشاط لجمع كافة المعطيات المادية والمحاسبية، مؤكدا بأن هذه المرحلة ستسمح بالاستجابة للحاجيات في مجال المعلومة الاقتصادية والتوفر على وصف ملائم للفضاء الاقتصادي. وفيما يتعلق بالتحضيرات لهذه العملية، أوضح المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات أن تحقيق الإحصاء الاقتصادي يستدعي تنظيما دقيقا لمراحل التحضير لها وتنفيذها، وعقب إصدار المرسوم رقم 10 - 123 المؤرخ في أفريل الماضي، الذي يحدد الشروط العامة لتحضير وتنفيذ هذا الإحصاء، ويعطي إشارة الانطلاق الرسمي لتحضيره، تم تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذه في منتصف شهر جوان 2010، ويترأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية وتتكون من ممثلي حوالي 20 وزارة. وسيتم استكمال الجهاز التنظيمي بتنصيب لجان خاصة بالولايات والدوائر والبلديات إلى جانب لجنة تقنية على مستوى الديوان تحرص على متابعة عملية الإحصاء. وأوضح أن هذا التحضير يتناول جانبين، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتكوين مسؤولين مكلفين بالإحصاء على مستوى الولاية ومندوبي بلديات والتقسيم الخرائطي. وبخصوص عدد العمال الذين سيتم تجنيدهم أوضح أنه سيكون هناك 61 مسؤولا في الإحصائيات للولاية و2000 مندوب بلدي و3500 عون إحصاء و1000 مراقب، فضلا عن تجنيد جزء هام من عمال الديوان الوطني للإحصائيات، وأكد أن التجنيد الفعلي لكافة المتدخلين سيضمن نجاح هذه العملية. وحول تدخل وانضمام المتعاملين الاقتصاديين، المحتشم عموما، في هذا النوع من العمليات، طمأن براح المتعاملين الاقتصاديين بأن الديوان الوطني للإحصائيات الذي لديه تجربة طويلة في التحقيقات والإحصائيات يولي عناية خاصة للاختيارات ولتكوين الأشخاص المدعوين لجمع المعلومة الإحصائية. وفقا للقانون يتعين على هؤلاء الأشخاص احترام سر المهنة ولا يجب عليهم في أي حال من الأحوال إعطاء المعلومة التي جمعت لأطراف أخرى. كما أن القانون يضمن سر الإحصاء، وبالتالي فإن المعلومات المجموعة سيحفظها الديوان الوطني للإحصائيات ولا يمكن استعمالها سوى لأغراض إحصائية، وقال إن المعلومات الشخصية المجموعة يحميها القانون وأي استعمال آخر غير إحصائي، لاسيما لأغراض قمع اقتصادي، ممنوعة من طرف القانون.
