النواب يطالبون بتنويع مصادر تمويل الاقتصاد لتخفيف التبعية للمحروقات

برلمان-مالية-قانون

الجزائر - شدد العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني بعد ظهر يوم الاثنين على ضرورة دعم الاستثمارات المنتجة لتنويع مصادر تمويل الاقتصاد و تخفيف التبعية لعائدات المحروقات.
وطالب هؤلاء النواب -في اطار مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي 2011- بتحويل مداخيل الدولة من تصدير المحروقات إلى استثمارات منتجة و ذات مردودية اقتصادية تسمح بخلق مناصب شغل جديدة و تساهم في تخفيف فاتورة الواردات و تنويع صادرات البلاد.
و في هذا الإطار، طالب النائب معاذ بوشارب من حزب جبهة التحرير الوطني الحكومة بالعمل على "النهوض بالنشاطات ذات القيمة المضافة الى الاقتصاد الوطني خاصة قطاعات الصناعة و الفلاحة و السياحة". وبخصوص الارتفاع المستمر للنفقات العمومية المسجل خلال السنوات الماضية و الموجهة للتكفل بالانشغالات الاجتماعية مثل دعم أسعار المواد الاستهلاكية و رفع الأجور حذر ذات النائب من أثار هذه الإجراءات رغم أهميتها، على ميزانية الدولة التي سيبلغ عجزها هذا العام 33 بالمائة.
و لتخفيف هذه الاثار اقترح السيد بوشارب تنويع الاستثمارات العمومية المنتجة من خلال مواصلة دعم المؤسسات الاقتصادية العمومية و تعزيز تنافسيتها كما طالب بتعزيز اليات الرقابة على تسيير النفقات العمومية و ترشيدها. من جهته، ثمن النائب محمود غربي (حركة مجتمع السلم) الاجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي بخصوص دعم تشغيل الشباب و تشجيع الاستثمار و لامركزية الاجراءات المتعلقة بمنح العقار الصناعي الا انه تاسف "لعدم تجاوب الادارة المحلية ايجابيا مع اجراءات الحكومة في هذا المجال".
ودعا هذا النائب الحكومة الى اطلاع البرلمان بالمزيد من التفاصيل حول تسيير الاموال و النفقات العمومية خاصة ما تعلق بايرادات الجباية النفطية و تسيير الصناديق الخاصة و قيمة تحويلات المغتربين الى الداخل. كما طالب بايجاد حل دائم لمشكلة نقص السيولة المالية على مستوى مكاتب البريد و شبابيك البنوك.
أما النائب لخضر مكاوي من التجمع الديمقراطي فقد اشار هو الاخر الى "العبء المالي المعتبر" الذي شكلته اجراءات الحكومة الاخيرة في المجال الاجتماعي على الخزينة العمومية مطالبا من جهته بمرافقة هذه القرارات الرامية الى تعزيز السلم الاجتماعي الى تعزيز الرقابة على تسيير اموال الدولة و مكافحة الفساد بالاضافة الى تحسين اليات توزيع السكن الاجتماعي و الريفي على المستوى المحلي.
بدوره، أكد النائب محمد يرفع من جبهة التحرير على ضرورة الانتقال الى تنويع مصادر تمويل الاقتصاد من خلال فتح المجال امام السوق المالية و تشجيع الاستثمارات المنتجة بالشراكة بين المتعاملين الوطنيين العموميين و الخواص و بين المستثمرين الاجانب وكذا الافراج عن الاستراتيجة الوطنية للصناعة و تثمين الصناعات الغذائية و المنجمية من اجل "احداث القطيعة مع الاقتصاد الممول من ريع المحروقات".
نفس المطالب رفعها كل من النائب كمال بوشوشة (جبهة التحرير الوطني) و عبد الرحمان برقية (حركة مجتمع السلم) الذي دعا ايضا الى "وضع حد للاجراءات الارتجالية و الترقيعية و اعتماد سياسات طويلة المدى تتجاوب مع التطلعات الاقتصادية و الاجتماعية للمواطن و تستجيب لرهانات التنمية و العدالة الاجتماعية في ظل الظروف التي تمر بها العديد من الدول العربية".
من جانبه، تأسف النائب رمضان تعزيبت (حزب العمال) "لضعف التكفل المحلي بقرارات الحكومة مما يضعف مصداقية هذه القرارات امام المواطنين" كما ابدى معارضة التشكيلة التي يمثلها لنتائج الثلاثية الاخيرة خاصة ما تعلق حسبه، "بالتنازلات التي قدمتها الحكومة لارباب العمل بخصوص مواصلة تكفل الدولة بالاعباء الاجتماعية و تخفيف اجراءات القرض المستندي الامر الذي من شانه ان يؤثر على مجهودات محاربة الفساد الاقتصادي".
من جهة أخرى، أجمع العديد من النواب الذين تدخلوا خلال هذه الجلسة على "وجوب فتح المجال امام التمويل الاسلامي للاقتصاد من خلال اعتماد بنوك و شبابيك تقدم خدمات مالية غير ربوية و تقدم بديلا واقعيا لشريحة واسعة من اصحاب المشاريع".
للإشارة، فقد تدخل منذ امس نحو 120 نائبا لمناقشة مشروع هذا القانون وينتظر ان يرد غدا الثلاثاء وزير المالية السيد كريم جودي على انشغالات النواب.و يتوقع مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2011 زيادة ب25 بالمئة في النفقات العمومية وهو ما يترتب عنه عجز في الخزينة يقارب 34 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
و ترجع هذه الزيادة القياسية في النفقات الى تكفل الدولة بمراجعة النظام التعويضي للوظيف العمومي و تدعيم اسعار السكر و الزيت و القمح و الحليب و ايضا الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الثلاثية بخصوص دعم للمؤسسات المنتجة.