ألّح نواب المجلس الشعبي الوطني، امس، على حتمية إيجاد بدائل للنفط ومتابعة صرف المال العام حتى ينجح قانون المالية الجديد في إعطاء دفعة إضافية لمخطط الاستثمار العمومي (2010-2014). وبرسم الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة قانون المالية 2011، ركّز عديد أعضاء البرلمان، على ضرورة كسر هيمنة المحروقات، وشدّدوا على أهمية تنويع الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار الخاص، وحث المتعاملين على الخوض في الصادرات خارج المحروقات. وقدّر متدخلون أنّ تحقيق نسب نمو مرتفعة خارج قطاع المحروقات، يكون عبر توخي إستراتيجية للاستثمارات في الجزائر، على نحو يسمح بخلق الثروات وتوفير مناصب شغل. إلى ذلك، دعا أعضاء الغرفة التشريعية السفلى إلى التزام مزيد من الصرامة حيال أي تلاعبات بالمال العام، من خلال تشديد الرقابة، وذهب فريق من النواب إلى أنّ المشاريع المجسّدة ميدانيا لا تترجم حجم المبالغ المصروفة، ما يفرض متابعة سيرورة مختلف المشروعات واحترام آجال إنجازها مع مراعاة الجودة والنوعية. في اتجاه آخر، أبرز برلمانيون أنّ مشروع قانون المالية 2011 سيضمن التوازنات الاقتصادية للجزائر، غير أنهم حذروا من الآثار السلبية التي قد تعود بها بعض التدابير الواردة فيه على معدلات التضخم. وثمّن نواب من أحزاب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الوطنية الجزائرية، خفض القانون إياه للجباية على المنتجين الوطنيين، ورأوا في ذلك عاملا إيجابيا لاقتصاد البلاد، تماما مثل إقرار زيادة الأجور لصالح قطاعات واسعة من العمال، رغم ما قد ينجرّ عن ذلك من رفع معدلات التضخم مستقبلا. في سياق متصل، أيّد نواب من كتل الأحرار والإصلاح وحركة مجتمع السلم، إعفاء مجمعي ومحولي الحليب الطازج من الضريبة على الدخل الإجمالي، كما حيوا إعفاء المركبات التي تسير بالغاز من قسيمة السيارات. وسجّل نواب أنّ رفع ميزانية التجهيز في السنة القادمة، علاوة على رفع قيمة التحويلات الاجتماعية إطلاق النظم التعويضية لعدد من الأسلاك المهنية، يجب أن يتم مرافقتهما بإجراءات كفيلة بالحد من التضخم. ونالت الجالية الجزائرية بالخارج نصيبها من مساجلات النواب، إذ نادوا بتشجيع مساهمة المواطنين المقيمين في الخارج، في تنمية الاقتصاد الوطني وتحفيزهم من خلال رفع الحد الأدنى لقيمة الممتلكات المنقولة التي يرغب أعضاء الجالية الجزائرية في إدخالها إلى ارض الوطن للاستقرار نهائيا من مليوني إلى 5 ملايين دينار. وتعرض النواب أيضا إلى عامل قلة السيولة على مستوى عدد من مراكز البريد والبنوك العمومية، ونادوا بمعالجة الموقف تبعا لتأثير استمرار الظاهرة على المواطنين وتعطيل الكثير من مصالحهم، ورأى هؤلاء في سياق موصول بحماية القدرة الشرائية للجزائريين وتحصينهم ضدّ مختلف أشكال البيروقراطية. و أبدى أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، قلقهم إزاء "العجز المعتبر" للميزانية لسنة 2011، تبعا لارتفاعها إلى حدود 30.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقترحة رفع إيرادات الجباية خارج المحروقات لاحتواء هذا العجز. وأفاد أحد أعضاء اللجنة أنّ الحد من تسيير ميزانية الدولة بالعجز على المدى المتوسط أو على الأقل التقليص منه، يظل مرهونا في نظر اللجنة بسياسة فعالة لإصلاح المنظومة الجبائية، مع اعتماد النجاعة والصرامة والحزم في التنفيذ. وأضاف عضو آخر أنّ العجز التقديري المعتبر في الميزانية، يستوجب العمل على وضع الآليات الكفيلة بترشيد النفقات العمومية وتقوية أطر الرقابة على استعمال المال العام وحشد موارد مالية خارج إيرادات الجباية البترولية بقصد دعم قدرات الاقتصاد الوطني.
