إجماع حول ضرورة البحث عن مصادر تمويل خارج قطاع المحروقات

في انتظار تدخلات رؤساء الكتل البرلمانية يوم السبت

من المرتقب أن يتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، بعد غد السبت، في جلسة علنية يتم من خلالها إنهاء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2009 والذي سيكون متبوعا بردود وزراء مختلف القطاعات الذين سيجيبون بدورهم عن استفسارات النواب، كل حسب قطاعه واختصاصه، قبل المصادقة على المشروع. ومن المؤكد أن تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية ستجلب حتما اهتمام مختلف الوزراء والتشكيلات السياسية، كونها ستعكس موقف كل حزب سياسي من مشروع قانون المالية لسنة 2009، كما ستقوم باقتراح التعديلات التي تراها مناسبة وملائمة لهذا المشروع لاسيما فيما تعلق بالاستثمار والعدالة الجبائية والاستمرار في تطبيق الإصلاحات لاسيما وأن الجميع يؤكد ضرورة البحث عن مصادر تمويل خارج قطاع المحروقات. ركز النواب في اليوم الثاني من المناقشة حول جانب الاستثمار وضرورة دعم المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الذين يعملون على خلق الثروة ومناصب شغل جديدة وذلك برفع القيود وتسهيل منح البنوك العمومية، قروض لهؤلاء قصد المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني. كما تطرق غالبية المتدخلين إلى الضريبة على السيارات التي جاءت في قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وقانون المالية لسنة 2009 والتي اعتبرها النواب "بمثابة ضريبة ضد المواطنين أصحاب الدخل المتوسط الذين يلجأ العديد منهم إلى القرض من أجل اقتناء سيارة فعوضا عن التخفيف من الأعباء عليه تقوم الحكومة بإثقال كاهله بمثل هذه الضرائب". كما ركز العديد من النواب انشغالهم حول مسألة تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، حيث طالب البعض منهم "بسحب الودائع الجزائرية من الخزينة الفدرالية الأمريكية"، في حين اقترح آخرون "تبني أنظمة بنكية أخرى كالبنوك الإسلامية حتى لا يتأثر الاقتصاد الوطني بأزمة البنوك العالمية". أما في الميدان الفلاحي فقد تم التطرق إلى المشاكل التي يتخبط فيها الفلاح وبالخصوص مشكل العقار الفلاحي الذي لا يستفيد منه الفلاح الصغير واستحسن البعض منهم قيام الدولة بشراء محاصيل البطاطا من الفلاحين بسعر 20 دينارا لوضع حد للمضاربات والمتاجرة العشوائية لهذه المادة، ومنه، يتعين حسبهم العمل على تطوير هذا القطاع للنهوض به كونه يسمح بتأمين الأمن الغذائي للبلاد وفك تبعية الاقتصاد الوطني لقطاع المحروقات. وطالب بعض النواب بإجراءات إضافية لصالح قطاع الفلاحة والتي اعتبروها ضرورية لتطويره والنهوض به وذكر أحدهم على سبيل المثال "ضرورة فتح مخابر البذور ومسح الديون التي تثقل كاهل الفلاحين الصغار". وكان وزير المالية قد نفى في اليوم الأول من المناقشة إمكانية إعادة النظر في الضريبة على السيارات الجديدة التي استحدثها مشروع قانون المالية، مؤكدا أنها "تستجيب للسياسة الاقتصادية الوطنية الحالية". وأوضح الوزير على هامش عرضه لمشروع قانون المالية أن هذه "الزيادة المقدرة ب 1 بالمائة على رقم الأعمال "تستجيب لإرادة السيادة الاقتصادية التي اتخذتها الجزائر تشجيعا للاستثمار"، مضيفا أنه "إذا أبدى مستثمرون في قطاع السيارات اهتماما للحضور في السوق الوطنية من خلال استحداث مناصب شغل وقيمة مضافة في الجزائر سيمكننا حينئذ دراسة شروط جبائية محفزة".