مجلس الأمة يصادق على قانوني المحكمة العليا و مجلس الدولة

برلمان-عدالة-قوانين

الجزائر - صادق أعضاء مجلس الأمة يوم الاربعاء على القانونين العضويين المتعلقين بالمحكمة العليا ومجلس الدولة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح.
وفي تدخل له بالمناسبة أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن المصادقة على هاذين النصين الهامين يساهمان في "تدعيم صرح العدالة و مسار إصلاحها ". وأضاف الوزير أن القانون العضوي المحدد لتنظيم المحكمة العليا من شانه ان يجعل هذه الاخيرة "مؤهلة لتقويم أعمال القضاء العادي ويكون نظامها قد تساوق مع الأحكام الدستورية ذات الصلة و بما يتماشى والمكانة المرموقة التي تتميز بها في نظامنا القضائي"
"كما يكون مبدأ ازدواجية القضاء المكرس في الدستور— يوضح بلعيز— قد ترسخ من خلال المصادقة على القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة باعتباره الجهة القضائية العليا الأخرى المؤهلة لتقويم أعمال الجهات القضائية الإدارية".
و يهدف القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها الى مساوقة تنظيم هذه الهيئة مع الاطار المؤسساتي للهيئات القضائية كما يسعى الى ضمان نطاق اختصاص المحكمة العليا و توحيد الاجتهاد القضائي و احترام القانون عبر كامل الجهات القضائية التابعة لها.
و ينص القانون على أن المحكمة العليا هي محكمة قانون و تمارس رقابتها على الاوامر و الأحكام و القرارات التي تصدرها الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي من حيث تطبيقها السليم للقانون و احترام الاشكال و القواعد الاجرائية. و تتشكل المحكمة العليا —حسب هذا النص القانوني— من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة و أمانة الضبط كما أن لرئيسها الأول سلطات قضائية وإدارية يضمن بممارستها السير الحسن للمحكمة العليا و يتولى تنشيط و تنسيق و مراقبة أعمال مختلف المصالح بالهيئة.
وتفصل المحكمة العليا بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة على الأقل من خلال القرارات التي تصدر عن إحدى غرفها أو الغرفة المختلطة أو الغرف المجتمعة و ذلك حسب حالات و أحكام محددة في النص القانوني. و بغرض تحسين و تسهيل أداء المحكمة العليا لمهامها ينص القانون ايضا على دعمها بثلاثة أقسام إدارية كما ينص على ضمانات تعزيز استقلاليتها من خلال استقلالها المالي و الاستقلال في التسيير و استحداث ديوان على مستوى الرئاسة الأولى للمحكمة العليا يتولى إدارته قاض.
كما ينص القانون أيضا على احتضان الجزائر العاصمة لمقر المحكمة التي تعمل على نشر قراراتها و كذا التعليقات و الأبحاث القانونية و القضائية كما تساهم في تكوين القضاة. و تتشكل المحكمة العليا من 7 غرف هي المدنية و العقارية و شؤون الاسرة و المواريث و الغرفة التجارية و البحرية و الغرفة الاجتماعية و الجنائية و غرفة الجنح و المخالفات تتشكل كل منها من 3 قضاة على الاقل. أما القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه وعمله فيرمي بدوره الى مسايرة هذه الهيئة لتطور المنظومة القانونية لقطاع العدالة و لا سيما قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
و يقترح القانون تنظيم مجلس الدولة وفقا للقواعد المعتمدة في تسيير و تنظيم المحكمة العليا اذ يعتبر مجال اختصاصه كدرجة اولى و اخيرة في دعاوى الالغاء و تقدير المشروعية في القرارات الادارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية. كما يختص مجلس الدولة في استئناف الاحكام و الأوامر الصادرة عن الجهات القضائية الادارية و في الطعون بالنقض في الاحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الادارية. و لمجلس الدولة أمانة ضبط مركزية و أمانات ضبط الغرف و الأقسام.
و يزود القانون مجلس الدولة بثلاثة اقسام ادارية و يحدد اختصاصات رئيس مجلس الدولة في تنشيط و تنسيق و مراقبة نشاط الغرف و امانة الضبط و الاقسام و المصالح الادراية و بعض المهام الاخرى. كما يحدد مهام مكتب مجلس الدولة في إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس و اثارة حالات تعارض الاجتهاد القضائي بين الغرف و السهر على توحيد المصطلحات القانونية لدى الغرف.
و الى جانب توضيح الصلاحيات القضائية لمجلس الدولة في المجال الاداري يضفي هذا القانون العضوي المزيد من الدقة على الاجراءات المتعلقة بالآراء الصادرة عن مجلس الدولة بشأن مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة قبل عرضها على مجلس الوزراء. و للإشارة فقد صادق اعضاء مجلس الامة خلال ذات الجلسة على اثبات عضوية حويشي الربيع المنتخب عن ولاية مسيلة خلفا لحسين داود الذي تم انتخابه مؤخرا عضوا بالمجلس الدستوري. ويذكر ان المجلس الشعبي الوطني كان صادق بتاريخ24 ماي عى مشروعي هاذين القانونين.