في ظل امتناع حزب العمال ومقاطعة "الأفانا"و"الآرسيدي "

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الثلاثاء، بالاغلبية على مشروعي قانونين عضويين يتعلق الاول بتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها والثاني باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
للاشارة، امتنع عن التصويت على المشروعين نواب حزب العمال في هذه الجلسة التي جرت في غياب نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية الذين علقوا نشاطاتهم البرلمانية منذ ثلاثة اشهر. وتمت المصادقة على المشروعين خلال جلسة علنية للمجلس ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس وحضرها وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز الذي اعتبر المصادقة على النصين "لبنة في تدعيم إصلاح العدالة"، وقال ممثل الحكومة انه بالمصادقة على القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها "تكون هذه الهيئة الدستورية قد استفادت من تحديث هام يتماشى والمكانة المرموقة التي تتبوء بها في النظام القضائي فضلا على مساوقة تنظيمها مع الاحكام الدستورية ذات الصلة"، واعتبر ايضا انه بالمصادقة على النص المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله "تكون هذه الجهة القضائية العليا تدعمت بما يلزمها لتقويم اعمال الجهات القضائية تجسيدا لمبدأ ازدواجية القضاء الذي كرسه الدستور". الجدير بالذكر انه تم ادخال بعض التعديلات على النصين الاصليين للمشروعين بعد مناقشتهما من طرف النواب يوم 16 ماي واقتراحهم لتعديلات.
وقد تم اقتراح 11 تعديلا على النص الخاص بالمحكمة العليا وتم ادراج 3 تعديلات عليه في حين تم اقتراح 8 تعديلات على النص الخاص بمجلس الدولة وقامت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بادخال تعديلين.
وقد تم ادخال مادة جديدة في القانون الخاص بالمحكمة العليا بناء على اقتراح النواب تتعلق باصدار هذه الهيئة قراراتها باللغة العربية تحت طائلة البطلان. وقد تم رفض اقتراح النائبة زبيدة خرباش من حزب العمال الذي ينص على انتخاب الرئيس الأول للمحكمة العليا من طرف القضاة تكريسا لاستقلالية القضاء وبررت اللجنة ذلك بان الدستور ينص "صراحة" على ان تعيين القضاة من صلاحيات رئيس الجمهورية للاشارة، فان التعديلات الاخرى المقترحة تخص في مجملها جوانب تنظيمية للتذكير يهدف مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها الى مساوقة تنظيم هذه الهيئة مع الاطار المؤسساتي للهيئات القضائيةكما يسعى إلى ضمان نطاق اختصاصها وتوحيد الاجتهاد القضائي واحترام القانون عبر كامل الجهات القضائية التابعة لها. أما المشروع المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله فيهدف بدوره إلى مسايرة هذه الهيئة لتطور المنظومة القانونية لقطاع العدالة، ولا سيما قانون الاجراءات المدنية والادارية. ويقترح هذا النص تنظيم مجلس الدولة وفقا للقواعد المعتمدة في تسيير وتنظيم المحكمة العليا بمراعاة خصوصيات كل جهة.