المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروعي القانونين العضوين المتعلقين بالمحكمة العليا و مجلس الدولة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء بالاغلبية على مشروعي قانونين عضويين يتعلق الاول بتنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصها والثاني باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. للاشارة امتنع عن التصويت على المشروعين نواب حزب العمال في هذه الجلسة التي جرت في غياب نواب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية و الجبهة الوطنية الجزائرية الذين علقوا نشاطاتهم البرلمانية منذ ثلاثة اشهر.
و تمت المصادقة على المشروعين خلال جلسة علنية للمجلس ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس و حضرها وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز الذي اعتبر المصادقة على النصين "لبنة في تدعيم اصلاح العدالة".
و قال ممثل الحكومة انه بالمصادقة على القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصها "تكون هذه الهيئة الدستورية قد استفادت من تحديث هام يتماشى و المكانة المرموقة التي تتبوء بها في النظام القضائي فضلا على مساوقة تنظيمها مع الاحكام الدستورية ذات الصلة".
و اعتبر ايضا انه بالمصادقة على النص المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله "تكون هذه الجهة القضائية العليا تدعمت بما يلزمها لتقويم اعمال الجهات القضائية تجسيدا لمبدأ ازدواجية القضاء الذي كرسه الدستور".
الجدير بالذكر انه تم ادخال بعض التعديلات على النصين الاصليين للمشروعين بعد مناقشتهما من طرف النواب يوم 16 ماي و اقتراحهم لتعديلات.
و قد تم اقتراح 11 تعديلا على النص الخاص بالمحكمة العليا و تم ادراج 3 تعديلات عليه في حين تم اقتراح 8 تعديلات على النص الخاص بمجلس الدولة و قامت لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات بادخال تعديلين.
و قد تم ادخال مادة جديدة في القانون الخاص بالمحكمة العليا بناء على اقتراح النواب تتعلق باصدار هذه الهيئة قراراتها باللغة العربية تحت طائلة البطلان.
و قد تم رفض اقتراح النائبة زبيدة خرباش من حزب العمال الذي ينص على انتخاب الرئيس الاول للمحكمة العليا من طرف القضاة تكريسا لاستقلالية القضاء و بررت اللجنة ذلك بان الدستور ينص "صراحة" على ان تعيين القضاة من صلاحيات رئيس الجمهورية.
للاشارة فان التعديلات الاخرى المقترحة تخص في مجملها جوانب تنظيمية للتذكير يهدف مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها و اختصاصها الى مساوقة تنظيم هذه الهيئة مع الاطار المؤسساتي للهيئات القضائية
كما يسعى الى ضمان نطاق اختصاصها و توحيد الاجتهاد القضائي واحترام القانون عبر كامل الجهات القضائية التابعة لها.
أما المشروع المعدل و المتمم للقانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله فيهدف بدوره الى مسايرة هذه الهيئة لتطور المنظومة القانونية لقطاع العدالة و لا سيما قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
و يقترح هذا النص تنظيم مجلس الدولة وفقا للقواعد المعتمدة في تسيير وتنظيم المحكمة العليا بمراعاة خصوصيات كل جهة.