النواب يلزمون المحكمة العليا بإصدار قراراتها باللغة العربية

أعاد نواب المجلس الشعبي الوطني مادة تلزم المحكمة العليا على إصدار قراراتها باللغة العربية كان تم إسقاطها في مشروع بتنظيم المحكمة العليا وعملها واحتصاصتها.
و حاز التعديل الذي تقدم به النائب عبد العزيز بلقايد وتبنته اللجنة القانونية بالمجلس على دعم غالبية نواب المجلس الشعبي الوطني أمس خلال جلسة التصويت على مشروع القانون.
و تدخل الوزير خلال جلسة التصويت لإعادة صياغة المادة المقترحة من قبل النائب، بشكل يضمن انسجامها، وخصوصا أن التعديل الذي وافقت عليه اللجنة يشير إلى مناقشات في المحكمة العليا في حين أن هذه الهيئة القضائية تتخذ قرارات فقط ولا تناقش موضوع القضايا محل الطعن أمامها.
ونصت المادة الجديدة على "تصدر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية تحت طائلة البطلان المطلق".
وأثار إلغاء المادة الخامسة في القانون السابق جدلا واسعا في المجلس، حيث تم رفض مبررات الوزير لحذفها.
و رفضت اللجنة والنواب المقترحات أغلبية التعديلات التي تقدم بها بقية النواب ومنها اقتراح مادة تنص على انتخاب الرئيس الأول للمحكمة العليا من طرف القضاة وبررت رفضها من تعيين رئيس المحكمة من صلاحيات رئيس الجمهورية بموجب أحكام المادة 78 من الدستور الجزائري.
وحظي المشروع على دعم غالبية النواب، مع تسجيل امتناع نواب حزب العمال واستمرار مقاطعة زملائهم في الأرسيدي والجبهة الوطنية لأشغال المجلس.
واعتبر وزير العدل حافظ الأختام المصادقة على قانون تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة "لبنة في تدعيم إصلاح العدالة".
و أوضح أنه بالمصادقة على القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصها "تكون هذه الهيئة الدستورية قد استفادت من تحديث هام يتماشى و المكانة المرموقة التي تتبوأها في النظام القضائي فضلا على مساوقة تنظيمها مع الأحكام الدستورية ذات الصلة".
و اعتبر أيضا أنه بالمصادقة على النص المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله "تكون هذه الجهة القضائية العليا تدعمت بما يلزمها لتقويم أعمال الجهات القضائية تجسيدا لمبدأ ازدواجية القضاء الذي كرسه الدستور. ج ع ع