البرلمان ينجح في تمرير قانوني المحكمة العليا ومجلس الدولة

وسط مقاطعة «الأرسيدي» و«الأفانا» وامتناع حزب العمال عن التصويت..

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروعي قانونين عضويين يتعلق الأول بتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها والثاني باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، فيما امتنع عن التصويت حزب العمال وغاب عن الجلسة نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية الذين جمدوا نشاطهم البرلماني.
وذكر وزير العدل حافظ الأختام «الطيب بلعيز» أن المصادقة على النصين يعد لبنة في تدعيم إصلاح العدالة، معتبرا أن بالمصادقة على القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها تكون هذه الهيئة الدستورية قد استفادت من تحديث هام يتماشى والمكانة المرموقة التي تتبوؤها في النظام القضائي، فضلا على مساوقة تنظيمها مع الأحكام الدستورية ذات الصلة.
واعتبر «بلعيز» أنه بالمصادقة على النص المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله سيدعم هذه الجهة القضائية العليا بما يلزمها لتقويم أعمال الجهات القضائية تجسيدا لمبدأ ازدواجية القضاء الذي كرسه الدستور، حيث تم إدخال بعض التعديلات على النصين الأصليين للمشروعين بعد مناقشتهما من طرف النواب يوم 16 ماي واقتراحهم لتعديلات على النص.
وقد تم اقتراح 11 تعديلا على النص الخاص بالمحكمة العليا وتم إدراج 3 أخرى عليه، في حين تم اقتراح 8 تعديلات على النص الخاص بمجلس الدولة وقامت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بإدخال تعديلين، ومادة جديدة في القانون الخاص بالمحكمة العليا بناء على اقتراح النواب تتعلق بإصدار هذه الهيئة قراراتها باللغة العربية تحت طائلة البطلان، فيما تم رفض اقتراح النائبة «زبيدة خرباش» من حزب العمال، الذي ينص على انتخاب الرئيس الأول للمحكمة العليا من طرف القضاة تكريسا لاستقلالية القضاء، وبررت اللجنة ذلك بأن الدستور ينص صراحة على أن تعيين القضاة من صلاحيات رئيس الجمهورية.
واعتبرت الوزارة مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها إلى مساوقة تنظيم هذه الهيئة مع الإطار المؤسساتي للهيئات القضائية كما يسعى إلى ضمان نطاق اختصاصها وتوحيد الاجتهاد القضائي واحترام القانون عبر كامل الجهات القضائية التابعة لها، أما المشروع المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله فيهدف بدوره إلى مسايرة هذه الهيئة لتطور المنظومة القانونية لقطاع العدالة لاسيما قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إلى جانب كونه يقترح تنظيم مجلس الدولة وفقا للقواعد المعتمدة في تسيير وتنظيم المحكمة العليا بمراعاة خصوصيات كل جهة.