نظام الحصص الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة هو الخيار المتوفر حاليا (خبيرة)

مرأة-سياسة-تمثيل

الجزائر - أكدت الخبيرة القانونية مايا ساحلي يوم الإثنين بأن نظام الحصص الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة هو "الخيار المتوفر حاليا" بالنظر إلى البنية الإجتماعية و السياسية للجزائر.
و في ندوة فكرية نظمها مركز البحوث الإستراتيجية و الأمنية حول "دور المرأة في عملية التحول الديموقراطي في الجزائر" أوضحت ساحلي بأن اعتماد هذا النظام راجع إلى ضعف مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية غير أنها أوضحت انه إجراء "انتقالي" على غرار ما هو حاصل في بلدان أخرى توصف بالديموقراطيات العريقة.
و أضافت بأن القانون العضوي المتعلق بالمادة 31 من الدستور التي تنص على ترقية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة و الذي إنتهت اللجنة المكلفة بإعداده من وضع مشروعه في جويلية 2009 سيسمح ب"تفعيل مشاركة المرأة في المجال السياسي" خاصة في شقه المتعلق بتكريس نظام الحصص المحددة ب30 بالمائة في المجالس المنتخبة. غير أن ساحلي— التي كانت ضمن تشكيلة اللجنة المكلفة بإعداد مشروع هذا القانون العضوي —تساءلت عن سبب تأخر صدور هذا النص الذي "سيكون له عدة اسقاطات على قانوني الأحزاب و الإنتخابات اللذين سيخضعان للمراجعة".
و من بين ما يتضمنه مشروع هذا النص القانوني أيضا إلزام الأحزاب السياسية باعتماد مبدأ التداول في القوائم الإنتخابية بين العنصر النسوي و الرجالي مع إقرار عقوبات في حق التشكيلات السياسية التي تخل بهذا المبدأ.
إلا أن ساحلي أقرت بأن هذا الإجراء سيصطدم بعدة معوقات تعود أساسا إلى ضعف أو الغياب الكلي للمشاركة النسوية في بعض مناطق الجزائر العميقة و هو مشكل "سيكون حله بيد الأحزاب السياسية التي يتعين عليها جذب العنصر النسوي فضلا عن العمل على تغيير الذهنيات البالية و هي المهمة التي تقع على عاتق الجميع" تقول الخبيرة. أما في الوقت الحالي فتبقى مشاركة المرأة سياسيا—حسبها —"جد ضيقة" كونها محصورة في الغالب في الفروع النسوية التابعة للأحزاب التي تسند لها ملفات محددة مما اعتبرته "تقزيما" لقدراتها و "تهميشا" لها.
و في هذا السياق شددت ساحلي على ضرورة تطبيق مؤسسات الدولة لما جاء به الدستور الذي كرس مبدأ المساواة بين جميع المواطنين بصرف النظر عن جنسهم و أيضا في مادته 31 مبدية أسفها لحصر مشاركة المراة في المجالس المنتخبة بدل تعميمها إلى الجهاز التنفيذي مثلا. و من جهتها قدمت الأستاذة الجامعية شلبية العايب تشريحا إجتماعيا-سياسيا أسهبت من خلاله في شرح أهم الأسباب التي تقف وراء "تغييب" المرأة في المجال السياسي و "ظهور إزدواجية في الطرح بعد الإستقلال تتأرجح بين تصورين محافظ و آخر تحرري ينتظران الحسم".
و أكدت العايب على أن التغيير الذي تقبل عليه الجزائر يفرض مشاركة جميع الفئات فعليا خاصة المرأة التي تعتبر "المحور الثابت في عملية التغيير كونها الأكثر اعتدالا و تقبلا للعصرنة". و ترى في المشاركة الفعلية للعنصر النسوي "تجسيدا للمواطنة الكاملة التي ينص عليها الدستور" وهي مشاركة تتحقق من خلال "تكريس المساواة في المجال السياسي و الإنصاف إجتماعيا و الكرامة على المستوى الإنساني".