مايا ساحلي تطالب بإصدار القانون العضوي لتوسيع مشاركة المرأة سياسيا

دعت مايا ساحلي العضو في مجموعة الخبراء للعمل حول الأفارقة، أمس، إلى ضرورة تكريس دور المرأة في الحياة السياسية، من خلال المطالبة بالتسريع في إصدار القانون العضوي المطبق لتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، مؤكدة أن ذلك »سيكون له عدة إسقاطات على قانوني الأحزاب والانتخابات اللذين سيخضعان للمراجعة«.
تناولت الخبيرة القانونية مايا ساحلي في الندوة الفكرية التي نشطتها بمركز البحوث الإستراتيجية والأمنية حول موضوع »دور المرأة في التحول الديمقراطي«، إشكالية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، والتي وصفتها بالضعيفة معلقة على ذلك بالقول »إن الأحزاب السياسية والمجالس المنتخبة تساهم بشكل أو بآخر في إقصاء المرأة من المشاركة السياسية«.
ومن المنظور التشريعي قالت الخبيرة إن الدستور الجزائري يكرس حق المرأة في المشاركة السياسية من خلال المادة 31 مكرر من الدستور التي تنص على توسيع التمثيل النسوي في المجال السياسي، غير أنها أعابت على القائمين على تطبيق القوانين، »تماطلهم« في إصدار القانون العضوي الذي ينص على توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، إلى جانب ما أسمته »الذهنيات السائدة في المجتمع«، وأشارت إلى أن الثقافة الاجتماعية السائدة تعتبر المرأة »فاشلة« في تولي مناصب اتخاذ القرار، وأن مهمتها تقتصر فقط على مهامها الاجتماعية المتمثلة في واجباتها العائلية لا أكثر.
وطرحت الخبيرة نظام الحصص كبديل متمسكة بنسبة 30 بالمائة، حيث شددت على ضرورة اعتماده كمرحلة انتقالية في انتظار ما أسمته »الترقية الفعلية لمشاركتها في المجالس المنتخبة«، في حين دعت شبيلة العايب أستاذة بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية على ضرورة التوجه نحو إجراء إحصاء عام لتحديد نسبة النساء الراغبات فعلا في ممارسة السياسة والمشاركة في المجالس المنتخبة والأحزاب السياسية، منتقدة التوجه نحو نظام »المحاصصة« من اجل منح النساء فرصة المشاركة في المجال السياسي، لتؤكد أن أي تغيير يحدث في المجتمع وبالخصوص في الجزائر يستوجب »مشاركة جميع الفئات بما فيها المرأة«، وهنا عادت الأستاذة إلى طبيعة المرأة التي قالت إنها تعتبر »الفاعل المحوري في أي تغيير« بحكم طبيعتها التي تجعلها مستعدة لاستيعاب كل ما هو جديد وبشكل سريع، لتشير إلى أنه ومن اجل تحقيق مساواة حقيقية في الحياة السياسية لا بد من توفر ثلاث محاور أساسية حصرتها الأستاذة في كل من »المساواة على المستوى السياسي، الإنصاف من الجانب الاجتماعي والكرامة من الناحية الإنسانية«.