الندوة الفكرية حول دور المرأة في التحول الديمقراطي

الخبيرة ساحلي تعتبر نظام الحصص الخيار المتوفر حاليا

أكدت الخبيرة القانونية مايا ساحلي، أمس، أن نظام الحصص الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة هو الخيار المتوفر حاليا بالنظر إلى البنية الاجتماعية والسياسية للجزائر.
وأوضحت المتحدثة في ندوة فكرية نظمها مركز البحوث الاستراتيجية والأمنية حول ''دور المرأة في عملية التحول الديمقراطي في الجزائر'' أن اعتماد هذا النظام راجع إلى ضعف مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية، ''غير أنها اعتبرته إجراء انتقاليا على غرار ما هو حاصل في بلدان أخرى توصف بالديمقراطيات العريقة.
وأضافت بأن القانون العضوي المتعلق بالمادة 31 من الدستور التي تنص على ترقية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة والذي انتهت اللجنة المكلفة بإعداده من وضع مشروعه في جويلية 2009 سيسمح بتفعيل مشاركة المرأة في المجال السياسي، خاصة في شقه المتعلق بتكريس نظام الحصص المحددة ب30 بالمائة في المجالس المنتخبة.
وتساءلت السيدة ساحلي التي كانت ضمن تشكيلة اللجنة المكلفة بإعداد مشروع هذا القانون العضوي، عن سبب تأخر صدور هذا النص الذي سيكون له حسبها عدة إسقاطات على قانوني الأحزاب والانتخابات اللذين سيخضعان للمراجعة.
ومن بين ما يتضمنه مشروع هذا النص القانوني إلزام الأحزاب السياسية باعتماد مبدأ التداول في القوائم الانتخابية بين العنصر النسوي والرجالي مع إقرار عقوبات في حق التشكيلات السياسية التي تخل بهذا المبدأ، إلا أن السيدة ساحلي أقرت بأن هذا الإجراء سيصطدم بعدة معوقات تعود أساسا إلى ضعف أو الغياب الكلي للمشاركة النسوية في بعض مناطق الجزائر العميقة وهو مشكل سيكون حله بيد الأحزاب السياسية التي يتعين عليها برأيها، العمل على جذب العنصر النسوي وتغيير الذهنيات البالية.
ومن جهتها قدمت الأستاذة الجامعية شلبية العايب تشريحا اجتماعيا وسياسيا أسهبت من خلاله في شرح أهم الأسباب التي تقف وراء تغييب المرأة في المجال السياسي وظهور ازدواجية في الطرح بعد الاستقلال، تتأرجح بين تصورين محافظ وآخر تحرري.
وأكدت المتحدثة أن التغيير الذي تقبل عليه الجزائر يفرض مشاركة جميع الفئات بشكل فعلي خاصة المرأة التي تعتبر المحور الثابت في عملية التغيير كونها الأكثر اعتدالا وتقبلا للعصرنة.