الرئيس بوتفليقة يجدد إصراره على الوصول بالاصلاحات السياسية إلى استكمال تعزيز دولة الحق والقانون

الجزائر - جدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم الأحد بالجزائر العاصمة "إصراره" على الوصول بالاصلاحات السياسية التي بادر بها إلى "استكمال تعزيز دولة الحق والقانون".
وأعرب رئيس الجمهورية بمناسبة ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء عن "اصراره" على الوصول من خلال هذه "الإصلاحات التشريعية ومن خلال المراجعة المقبلة للدستور إلى استكمال تعزيز دولة الحق والقانون القائمة على الفصل الواضح الصريح بين السلطات وضمان أوفى للحقوق والحريات الفردية والجماعية وتعزيز التعددية الديمقراطية إلى جانب نظام انتخابي يكفل الشفافية والحياد بضمانات أقوى".
وأشار رئيس الدولة بأن "الاسهامات والآراء التي تم استقاؤها ستؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة كافة مشاريع النصوص بما في ذلك النص المتعلق بمراجعة الدستور في كنف مبادئ وثوابت ومصالح الأمة". وأضاف رئيس الجمهورية بأنه " سيؤول للشعب صاحب السيادة في نهاية المطاف التعبير عن رأيه في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية التي كان مصدرها و صانعها منذ أن تحررت البلاد وعلى امتداد مراحل تاريخنا الحديث".
" ان الاستشارة الواسعة التي قررناها مؤخرا —يقول الرئيس بوتفليقة —أتاحت معرفة رأي الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني" مضيفا بأن هذا المسعى " يبقى مفتوحا أمام أي طرف ماتزال لديه الرغبة في تقديم إسهامه فيه".
و قد ارتكزت اقتراحات أغلب المشاركين في المشاورات حول الاصلاحات السياسية التي جرت في شهر جوان الفارط على ضرورة إجراء تعديل "معمق" للدستور و ربطوا نجاح المسار الإصلاحي بضمان تطبيق القوانين العضوية بعد مراجعتها. كما ركز ضيوف هيئة المشاورات الذين مثلوا أحزابا سياسية و شخصيات وطنية و نقابات وجمعيات من المجتمع المدني على ضرورة الارتقاء بالتجربة الديمقراطية في الجزائر إلى مصاف تجارب البلدان الرائدة سيما من حيث ضمان الحريات الفردية والجماعية و التداول السلمي على السلطة و التمثيل الحقيقي في المجالس المنتخبة وترقية مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
و لتحقيق هذه الغايات اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي أن نظام الحكم "الأنسب" للجزائر يتمثل في "الإبقاء على النظام الشبه رئاسي" مبررا هذا الخيار بضرورة تجنيب البلاد الإنسداد المؤسساتي وضمان مشاركة سائر التيارات السياسية في تسيير شؤون البلاد. كما دعا التجمع إلى ممارسة رقابة برلمانية "معززة" على الحكومة و إلى تعزيز صورة البرلمان. أما حزب جبهة التحرير الوطني فقد اقترح في إطار ما وصفه ب"تعزيز التوازن بين السلطات" إعتماد "ثنائية السلطة التنفيذية" الممثلة في رئيس الجمهورية والوزير الأول مع تعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية".
من جهتها ترى حركة مجتمع السلم بأن "مفتاح" الاصلاحات يكمن في الجانب السياسي مبدية مساندتها لإقامة "نظام برلماني" تسند فيه إدارة شؤون الحكم و المال إلى من يضع فيهم الشعب الجزائري ثقته عبر صناديق اقتراع شفاف و نظيف ونزيه. و تتفق الجبهة الوطنية الجزائرية مع حركة مجتمع السلم في شكل نظام الحكم في الجزائر من خلال مطالبتها ب"نظام برلماني" غير أنها ألحت على "الانتهاء من مشروع تعديل الدستور قبل الدخول الاجتماعي المقبل (2011) لعرضه على الاستفتاء الشعبي العام. أما حزب العمال فقد جدد خلال المشاورات مطلبه بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة قبل نهاية 2011 لتشكل حسبه "انطلاقة" للإصلاح السياسي .
من جهة أخرى اتفقت مجمل الأحزاب المشاركة في المشاورات حول عدد من المسائل منها حرية الاعلام بالدعوة إلى فتح المجال السمعي البصري والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء. في حين تباينت الآراء حول عدد من القضايا على غرار مساندة بعض الاحزاب لنظام الحصص (الكوطا) الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وتحفظ البعض الآخر بحجة ترك المجال للمرأة لتفرض نفسها من خلال قدراتها ومؤهلاتها المعترف بها.
كما كان للشخصيات الوطنية إسهاماتها ومقترحاتها بخصوص الاصلاحات التي تخوضها الجزائر حيث استضافت الهيئة عددا منهم من بينهم الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد الحميد مهري و السيد خالد نزار وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للدولة سابقا والسيدة زهرة ظريف بيطاط مجاهدة ونائب رئيس مجلس الامة وآخرين. و للاشارة فقد كانت هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية ممثلة في لقاءاتها برئيسها السيد عبد القادر بن صالح ومساعديه السيدين محمد تواتي ومحمد علي بوغازي.