الرئيس يفكك قنبلة احتجاجات السكن

قال إن نتائج المشاورات "ستُؤخذ بعين الاعتبار"
بوتفليقة: "الشعب صاحب آخر كلمة في الإصلاحات"
* الرئيس يفكك قنبلة احتجاجات السكن
ف· هند
قال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأحد، أن الشعب الجزائري سيكون صاحب آخر كلمة في الإصلاحات"، مؤكداً أن الإسهامات والآراء التي تم استقاؤها خلال المشاورات حول الإصلاحات السياسية (ستؤخذ بعين الاعتبار) عند صياغة كافة مشاريع النصوص·
وأفاد رئيس الجمهورية أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بالجزائر العاصمة، بأن (الإسهامات والآراء التي تم استقاؤها ستؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة كافة مشاريع النصوص، بما في ذلك النّص المتعلق بمراجعة الدستور في كنف مبادئ وثوابت مصالح الأمة)·
وأضاف رئيس الدولة، بأنه (سيؤول للشعب صاحب السيادة في نهاية المطاف التعبير عن رأيه في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية التي كان مصدرها وصانعها منذ أن تحررت البلاد وعلى امتداد مراحل تاريخنا الحديث)·
(إن الاستشارة الواسعة التي قررناها مؤخرا يقول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أتاحت معرفة رأي الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني)· مضيفا بأن هذا المسعى (يبقى مفتوحاً أمام أي طرف ما تزال لديه الرغبة في تقديم إسهامه فيه)·
وفي هذا الإطار (جدّد) رئيس الدولة (الإعراب عن إصراره على الوصول من خلال هذه الإصلاحات التشريعية، ومن خلال المراجعة المقبلة للدستور إلى استكمال تعزيز دولة الحق والقانون القائمة على الفصل الواضح الصريح بين السلطات وضمان أوفى للحقوق والحريات الفردية والجماعية، وتعزيز التعددية الديمقراطية إلى جانب نظام انتخابي يكفل الشفافية والحياد بضمانات أقوى)·
الرئيس يشدد على ضرورة تعزيز دولة الحق والقانون
ترأس بوتفليقة أمس الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء قام خلاله بدراسة مشروع قانون متعلق بالولاية، وبعد ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة مشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية· وواصل مجلس الوزراء أعماله بدراسة مشروع قانون عضوي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة·
وعقب نقاش واسع قرر مجلس الوزراء في هذه المرحلة، تأجيل البّت في شأن مشاريع القوانين الثلاثة المذكورة أعلاه، لتمكين الحكومة من الأخذ بأي اقتراح وجيه جاء في إطار المشاورات السياسية الأخيرة ومن المحتمل أنه كان محل إغفال·
واغتنم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، هذه المناسبة مذكراً الحكومة بضرورة الاستمرار بدون انقطاع في إعداد المشاريع التمهيدية للقوانين المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية والجمعيات والإعلام·
وإذ أكد على وجوب إحالة كافة مشاريع القوانين ذات الصلة بالإصلاحات السياسية على البرلمان خلال دورته المقبلة، جدّد رئيس الدولة الإعراب عن إصراره إلى الوصول من خلال هذه الإصلاحات التشريعية، ومن خلال المراجعة المقبلة للدستور، إلى استكمال تعزيز دولة الحق والقانون القائمة على الفصل الواضح الصريح بين السلطات وضمان أوفى للحقوق والحريات الفردية والجماعية وتعزيز التعددية الديمقراطية إلى جانب نظام انتخابي يكفل الشفافية والحياد بضمانات أقوى·
بعد ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مراجعة المرسوم الرئاسي المتضمن استحداث جائزة رئيس الجمهورية في العلوم والتكنولوجيا·
كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروعي مرسومين رئاسيين يتضمنان قبول الجزائر للتعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي، والمتعلقة على التوالي بإصلاح حصص الدول الأعضاء، وتمثيلها في ما يخص المرسوم الأول وبتوسيع القدرات الاستثمارية للصندوق في ما يخص المرسوم الثاني·
كما تناول المجلس بالدراسة والموافقة أيضا مرسوماً رئاسياً يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في مساحة (غورد الروني II) الذي أُبرم بين الوكالة الوطنية لتثمين الموارد من المحروقات (النفط) ومجموعة تضم (سوناطراك) وشركة (سيبسا CEPSA) الإسبانية·
عقب ذلك استمع مجلس الوزراء إلى عرض لوزير التضامن الوطني والأسرة حول التحضيرات المقررة لعملية التضامن خلال شهر رمضان المقبل وتناوله بالمناقشة·
أكثر من نصف مليون مسكن جديد في الأفق
وحرصاً من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على تفكيك قنبلة الاحتجاجات التي صاحبت عمليات الإعلان عن المستفيدين من السكن مؤخراً، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية على تخصيص أراضٍ بمساحة 9974 هكتاراً موزعة على 22 ولاية لبناء ما يقارب 550.000 مسكن عمومي في إطار البرنامج الخماسي 2010 2014·
وأكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في هذا الإطار على (حتمية إنجاز برامج الإسكان العمومية في الآجال المحددة) عقب تناول مجلس الوزراء بالمناقشة والموافقة عرضاً يتعلق بتعبئة الوعاء العقاري لإنجاز البرنامج العمومي للإسكان·
وكلّف الحكومة (بالسهر على أن تتم تعبئة الوعاء العقاري الذي يقتضيه إنجاز هذه البرامج في كنف احترام القوانين السارية) حسبما جاء في بيان للمجلس·
وقد أتاحت البرامج العمومية للاستثمار التي باشرها رئيس الجمهورية منذ بداية العقد الماضي، تلبية جزء كبير من حاجات السكنات العديدة التي بقيت عالقة في مجال التنمية البشرية·
ولا تزال هذه الجهود متواصلة بشكل مكثف برسم البرنامج الخماسي 2010- 2014 الذي استفاد من تعبئة ما يفوق 20.000 مليار دينار جزائري·
ويشمل البرنامج الخماسي ضمن أهدافه، بناء الآلاف من مؤسسات التعليم والتكوين، والمئات من مؤسسات الصحة العمومية· زيادة عن برنامج هام للسكن تتولى الدولة إنجازه أو تمويله بصفة جزئية من الميزانية العمومية·
وإلى جانب ذلك، وبالنظر إلى الطلب الكبير على السكن، فإن البرنامج الخماسي الذي تم تحديده بمليوني وحدة سنة 2010، أضيفت له 500 ألف وحدة سكنية في فبراير الماضي، بما يجعل مجموعه يصل إلى ما يقارب مليوني ونصف مليون وحدة سكنية·
وإذا كان إنجاز البرنامج هذا في آجاله المحددة أمر يمليه التسيير الرشيد، فإنه أيضا ضرورة عاجلة من أجل الاستجابة للطلبات الملّحة للأسر التي تنجز هذه السكنات لصالحها حسب البيان·