رئيس الجمهورية بشأن المشاورات السياسية

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأحد، بأن الاسهامات والآراء التي تم استقاؤها خلال المشاورات حول الاصلاحات السياسية "ستؤخذ بعين الاعتبار" عند صياغة كافة مشاريع النصوص.
وأوضح رئيس الجمهورية أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بأن "الإسهامات والآراء التي تم استقاؤها ستؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة كافة مشاريع النصوص بما في ذلك النص المتعلق بمراجعة الدستور في كنف مبادئ وثوابت ومصالح الأمة"، وأضاف رئيس الدولة بأنه " سيؤول للشعب صاحب السيادة في نهاية المطاف التعبير عن رأيه في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية التي كان مصدرها و صانعها منذ أن تحررت البلاد وعلى امتداد مراحل تاريخنا الحديث"، وقال "إن الاستشارة الواسعة التي قررناها مؤخرا أتاحت معرفة رأي الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني" مضيفا بأن هذا المسعى " يبقى مفتوحا أمام أي طرف ماتزال لديه الرغبة في تقديم إسهامه فيه".
وفي هذا الاطار، "جدد" رئيس الدولة "الإعراب عن اصراره على الوصول من خلال هذه الإصلاحات التشريعية ومن خلال المراجعة المقبلة للدستور إلى استكمال تعزيز دولة الحق والقانون القائمة على الفصل الواضح الصريح بين السلطات وضمان أوفى للحقوق والحريات الفردية والجماعية وتعزيز التعددية الديمقراطية إلى جانب نظام انتخابي يكفل الشفافية والحياد بضمانات أقوى".