16 مليار دولار من رؤوس الاموال الاجنبية خرجت من مصر خلال ستة اشهر

القاهرة - كشف دراسة دولية ان الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر أدت إلى خروج نحو 16 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية منذ مطلع العام الجاري.
وتوقعت الدراسة الصادرة عن معهد التمويل الدولي نشرت يوم الإثنين حدوث تراجع في التدفقات الرأسمالية إلى مصر خلال سنة 2011 بنحو 17 مليار دولار مؤكدة ان التراجع الكبير في عوائد السياحة ادى إلي زيادة عجز الحساب الجاري وتمت تغطية هذه الخسائر من الاحتياطيات التي تراجعت بمقدار 8 مليارات دولار خلال الفترة من ديسمبر 2010 وحتي أبريل 2011 .
ودعت الدراسة التي حملت عنوان "التدفقات الرأسمالية الخاصة لاقتصاديات الأسواق الناشئة" الحكومة المصرية للوفاء بالتزاماتها بتحسين بيئة الأعمال وتقويم العجز المالي مما سيمكن من استئناف معدلات النمو السريع. و انتقدت التحرك الغربي لمساعدة الإقتصاد المصري واعتبرته " غير كاف" لحفز الإقتصاد ودعم الإصلاحات التي ستدعم بدورها عملية الإنتقال السياسي إلى الديمقراطية مشيرة الى أن تعثر عملية الإنتقال الديمقراطي في مصر ستكون لها مضاعفات عميقة في المنطقة نحو فكرة الإصلاح الديمقراطي.
كما توقعت الدراسة البحثية لمعهد التمويل الدولي ارتفاع التدفقات الرأسمالية الخاصة للاقتصاديات الناشئة لتصل إلي 1041 مليار دولار خلال عام 2011 وان تزداد إلي 1056 مليار خلال عام 2012 موضحة ان صافي التدفقات ارتفع في عام 2010 ليبلغ نحو 990 مليار دولار بزيادة قدرها 350 مليار دولار عن عام 2009 .
وأشارت الدراسة الى ان هذه التدفقات شهدت حالة من الانتعاش ينتظر ان تستمر نسبيا بين عامي 2011 و 2012 بدافع من استمرار النمو القومي والنضج المالي الذي يشجع علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية متوقعة ان تستحوذ الصين علي 30% من هذه التدفقات.
وذكرت الدراسة ان الزيادة الملحوظة في صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة لاقتصاديات الأسواق الناشئة في آسيا وامريكا اللاتينية يعادلها جزئيا تراجع التدفقات إلي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل الاضطرابات السياسية السائدة موضحة أنه من المتوقع أن يؤدي عدم وضوح الرؤية الاقتصادية إلي تراجع كبير في التدفقات الرأسمالية وبالمقارنة مع التقديرات الصادرة من يناير 2011.