حسب دراسة أجرها معهد التمويل الدولي

كشف دراسة دولية ان الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر أدت إلى خروج نحو 16 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية منذ مطلع العام الجاري. وتوقعت الدراسة الصادرة عن معهد التمويل الدولي، حدوث تراجع في تدفقات رؤوس الأموال إلى مصر خلال سنة 2011 بنحو 17 مليار دولار،
مؤكدة أن التراجع الكبير في عوائد السياحة أدى إلى زيادة عجز الحساب الجاري وتمت تغطية هذه الخسائر من الاحتياطيات التي تراجعت بمقدار 8 مليارات دولار خلال الفترة من ديسمبر 2010 وحتى أفريل 2011. ودعت الدراسة التي حملت عنوان "التدفقات الرأسمالية الخاصة لاقتصاديات الأسواق الناشئة"، الحكومة المصرية للوفاء بالتزاماتها بتحسين بيئة الأعمال وتقويم العجز المالي، مما سيمكن من استئناف معدلات النمو السريع. وانتقدت التحرك الغربي لمساعدة الاقتصاد المصري واعتبرته "غير كاف" لتحفيز الاقتصاد ودعم الإصلاحات التي ستدعم بدورها عملية الانتقال السياسي إلى الديمقراطية، مشيرة إلى أن تعثر عملية الانتقال الديمقراطي في مصر ستكون لها مضاعفات عميقة في المنطقة نحو فكرة الإصلاح الديمقراطي.