حزب الله: المحكمة الدولية المكلفة بالنظر فى اغتيال رفيق الحريرى "غير مؤتمنة على الحقيقة والعدالة"

بيروت - اعتبر حزب الله اللبناني يوم الثلاثاء أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري "غير موثوقة" و"لا مؤتمنة على الحقيقة والعدالة" ووصفها بأنها " قوس عبور لوصايات دولية على لبنان".
وقال النائب محمد رعد رئيس كتلة "حزب الله" البرلمانية في مؤتمر صحفي مشترك مع القاضي سليم جريصاتي عرضا خلاله مطالعة سياسية وقانونية في القرار الاتهامي للمحكمة الدولية أن "مدعي عام المحكمة القاضي دانيال بلمار كان منضبطا بمسار سياسي في التحقيق". و أضاف ان "المقاومة التي تستهدفها الادارة الامريكية والاسرائيلية ستمارس حقها الدائم المشروع بالدفاع عن نفسها وبالطرق الحكيمة والمناسبة لذلك". واعتبر أن القرار يهدف الى " تسعير فتنة بين اللبنانيين تضرب الاستقرار والسلم وتشرع الابواب أمام الوصاية الامريكية وأمام الخضوع لمشروع الهيمنة الاميركية الاسرائيلية".
وأوضح أن " الامريكيين والاسرائيليين شركاء في صياغة نص القرار الاتهامي الذي أملته المصالح الاميركية والاسرائيلية" مضيفا أن"المحكمة انتهكت تحقيقاتها مبدأ السرية وتجاوزت حدود اختصاصها في طلب قواعد بيانات تتناول كل اللبنانيين واعلنت اعتمادها على ادلة ظرفية قاصرة". وانتقد خلو التحقيق الدولي من" التدقيق بقرائن ومعطيات" حول تورط اسرائيل في اغتيال الحريري ومن بينها اعترافات عملاء لاسرائيل موقوفين لدى السلطات اللبنانية ولها علاقة بعملاء كانوا موجودين في ساحة الجريمة قبل يوم واحد من تنفيذ الاغتيال.
وقال في هذا الصدد إن مدعي عام المحكمة الدولية "لم يفتح مسار التحقيق باتجاه تورط اسرائيل بالاغتيال لأن التحقيق مسيس ولأن هناك مسارات ممنوع عليه ان يفتحها". ومن جهته انتقد عضو المجلس الدستوري السابق القاضي سليم جريصاتي استعانة مدعي عام المحكمة الدولية في القرار الاتهامي في صيغته المنشورة بالادلة الظرفية حصرا دون الاستعانة بالأدلة القطعية. واعتبر ان المدعي العام "وقع في المحظور باصدار قرار اتهام يرتكز بصورة شبه حصرية على تحليل بيانات اتصالات هاتفية نقالة" مشددا على "اهمية ان تستوفي ادلة الاتهام شروط الحد الادنى من الكفاية والدقة والتعليل".
وأشار الى أن " أدلة القرار الاتهامي أكدت صحة التسريبات الاعلامية بشأنه بدءا من سنة 2006" منتقدا بلمار " لتنكره للخرق الاسرائيلي لشبكة الاتصالات في لبنان وهو الخرق تثبت منه قضاء لبنان وادانه المكتب الدولي للاتصالات". و قال جريصاتي ان "بلمار لم يتمكن من كشف هوية جميع الفاعلين او المحرضين والمشاركين كما انه لم يتمكن من تحديد هوية الانتحاري الذي فجر السيارة المفخخة مما يحمل على التساؤل بشان صحة الاستناد لأدلة الاتصالات".