صيد بحري: إعطاء إشارة انطلاق أول حملة لتقييم الموارد الصيدية يجريها باحثون جزائريون

الجزائر - أعطى وزير الصيد و الموارد الصيدية عبد الله خنافو يوم الأحد إشارة انطلاق حملة تقييم الموارد الصيدية الوطنية التي سيجريها باحثون جزائريون.
و ستجري سفينة البحث الجزائرية المسماة باسم الشهيد غرين بلقاسم هذه الحملة التي تنطلق في 17 أكتوبر و على متنها 11 باحث جزائري يساعدهم باحثان من كوريا الجنوبية. و يتعلق الأمر بأول خرجة لهذه الباخرة التي اقتنتها الوزارة في فيفري و التي ستقوم هذه المرة بتقييم موارد مستودعات المياه في عرض البحر أو السمك الأزرق (السردين و الأنشوجة و البونيتو و الشوائب). و تندرج هذه الحملة في إطار تحيين المعطيات السابقة التي سجلت في الجزائر من أجل معرفة الموارد الصيدية.
و قد جرت الحملة الأولى في 1974 من قبل منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة (فاو) تلتها حملة قام بها المعهد النرويجي في 1979 ثم الحملة الثالثة التي أجراها المعهد الفرنسي للعلوم التقنية للصيد ثم الحملة الأخيرة في 2003 و التي تم تجديدها في 2004 التي أنجزت في إطار التعاون الجزائري الإسباني. و قد قدر هذا التحقيق كمية المخزون القابل للصيد ب220.000 طن. و حسب خنافو فإن التقييم الجديد الدزائري البحث سيمكن قطاعه من "تعزيز" نتائج الحملة السابقة.
و قال بهذا الخصوص في لقاء صحفي إثر مراسم إنطلاق العملية "نعتزم (من خلال هذه الحملة) تعزيز النتائج إن كانت فعلية أو نكون على الأقل فكرة عن مخزوننا القابل للصيد". كما ستسمح هذه الحملة و ما يليها للقطاع بإعداد مخططات تسيير الموارد كما أنها ستحدد إن كان ضروريا أو لا ضخ وحدات صيد جديدة و الإبقاء على الوسائل الموجودة و تحديد فترات الراحة البيولوجية و التعرف على اسباب نقص الموارد.
و اعتبر الوزير أن تراجع الموارد تسبب في انخفاض الانتاج الصيدي في السنوات الماضية مما أدى إلى وقف 50 بالمائة من أسطول الصيد في بعص موانئ الصيد. حسب الأرقام التي قدمتها الوزارة بلغ إنتاج السمك 78.000 طن سنة 2010 بانخفاض نسبته 20 بالمائة مقارنة بسنة 2009. و سيتم إعداد خرائط تحدد مواقع المخزون القابل للصيد إثر هذا التقييم لعرضها على المهنيين. و أوضح الوزير أن "يتعين علينا إقناع المهنيين أنه السبيل الوحيد للحفاظ على هذا المورد الذي و إن كان متجددا يستلزم شروطا حتى يبقى كذلك" مشيرا إلى أن هذا المسعى سيعمل على مكافحة الصيد اللامشروع و بالمتفجرات.
و سيخص البحث الثاني الذي لم يحدد تاريخه بعد تقييم الموارد من أسماك العمق. و أفاد مدير الصيد البحري و التربية المائيات بالمركز الوطني لتطوير الصيد البحري و تربية المائيات فليتي أن البرنامج القطاعي الذي يمتد على خمس سنوات ينص على حملتين على الأقل سنويا. و اعتبر هذا الباحث أن عدد الحملات التي تم إنجازه لحد اليوم غير كاف حيث أن المعيار ينص على ثلاثة حملات كل سنة على الأقل بسبب التغيرات المناخية التي تطرأ في أعماق البحار و التي تؤثر على الموارد. و قال أن "أبحاث أجريت مؤخرا قيمت ارتفاع درجة الحراراة في البحر المتوسط بنصف درجة".