مراد مدلسي يؤكد بالأمم المتحدة شروع الجزائر في إصلاحات عميقة

الأمم المتحدة (نيويورك) - أكد وزير الخارجية، مراد مدلسي، أمس الاثنين في منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، شروع الجزائر في إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة ستساهم في "تعميق المسار الديموقراطي" في البلاد.
في الخطاب الذي ألقاه باسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال النقاش العام للجمعية العامة ال66 للامم المتحدة، أشار السيد مدلسي، إلى أن "هذه الإصلاحات ستكرس وتعزز دولة القانون والحكم الراشد".
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الديبلوماسية الجزائرية أنه على الصعيدين السياسي والمؤسساتي تتضمن الإصلاحات التي شرعت فيها الجزائر مراجعة الدستور و إصدار قانون جديد حول الاعلام و رفع التجريم على الصحافة و فتح السمعي البصري. ويتعلق الأمر أيضا كما قال، بمراجعة القانون حول الاحزاب السياسية و مراجعة قانون الانتخابات و تعزيز تمثيل المرأة في الهيئات الانتخابية. وأوضح ان جل هذه الاصلاحات تنم عن "الارادة القوية" للحكومة الجزائرية في ترقية حقوق الانسان كما تم تاكيد ذلك للمقررين الخاصين الذين زاروا الجزائر منذ نوفمبر 2010.
وبالاضافة إلى الاجراءات الحاسمة التي اتخذت لتحسين مناخ الاعمال و تثمين دور المؤسسات أكد السيد مدلسي ان الجزائر كونها مهتمة بمستقبل شبيبها ضاعفت برامج المساعدة و الدعم لتشجيع اندماج الشباب في عالم الشغل.
وأشار الى ان "هذه الاصلاحات ستسمح بالتاكيد بتعميق المسار الديمقوراطي و تعزيز دولة القانون من خلال مسعى شامل يضم جل القوى السياسية و الاجتماعية للبلاد". وفي تطرقه الى الوضع السياسي الذي تعيشه حاليا بلدان الشرق الاوسط و شمال افريقيا اكد السيد مدلسي أن الجزائر "تجدد دعوتها من اجل تسوية سياسية للاحداث الجارية و ارساء الحرية و العدالة و الديموقراطية في ظل احترام الشرعية الدولية وسيادة كل بلد".
وفيما يتعلق بليبيا قال السيد مدلسي ان "الجزائر تأمل في عودة السلم و تكوين حكومة تمثل كل مكونات الشعب الليبي". "نحن مقتنعون كما قال بأن استقرار ليبيا عنصر اساسي بالنسبة لاستقرار المنطقة".
وأشار إلى أن الجزائر تؤكد من جديد ارادتها القوية في "العمل فورا مع السلطات الليبية الجديدة من اجل ترقية تعاون مثالي و شامل في اطار الاخوة والتضامن".
وتطرق رئيس الديبلوماسية الجزائرية ايضا في تدخله الى قضية الصحراء الغربية التي يجب كما قال "فعل كل شيئ من اجلها لتشجيع الحوار و التفاوض للسماح للشعب الصحراوي بالتعبير بحرية عن حقه في تقرير المصير".
وأضاف أن "الجزائر تجدد في هذا السياق التزامها بتقديم دعمها التام لجهود الامين العام لمنظمة الامم المتحدة ومبعوثه الشخصي و تدعو الطرفين المغرب وجبهة البوليزاريو الى التحلي بروح المسؤولية من اجل تسوية هذا النزاع الذي طال امده".
وبشان القضية الفلسطينية، اعتبر السيد مدلسي، أن مبادرة السلطة الفلسطينية بطلب الاعتراف بفلسطين كعضو كامل الحقوق بمنظمة الامم المتحدة يعد فرصة بالنسبة للأمم المتحدة لتصحيح ظلم دام اكثر من 60 سنة.
و في نظره سيشكل قبول هذا الطلب ردا واضحا للمجتمع الدولي فيما يخص عزمه على فرض الشرعية الدولية و على عدم قبول من الان فصاعدا سياسة الامر الواقع".
هذا و ذكر السيد مدلسي الذي أكد من جديد انشغال الجزائر لاستمرار اجراءات اقتصادية قمعية وعقوبات اخرى ضد بعض البلدان النامية- بالنداء الذي توجهه كل سنة تقريبا كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة من اجل رفع الحصار المفروض على كوبا منذ أكثر من 50 سنة.
وتطرق كذلك الى الجانب الخاص بمكافحة الارهاب التي يتوقف نجاحها كما قال على القدرة الجماعية للمجتمع الدولي في تعزيز الاجهزة القانونية و تحسين القدرات اللوجيستيكية و ارساء تعاون دولي اكثر عزما في هذا الاطار".
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن "الجزائر تؤكد على ضرورة التوصل الى الحلول الضرورية لتعجيل المصادقة على الاتفاقية الشاملة حول مكافحة الارهاب و المصادقة على بروتكول منع دفع الفدية للمجموعات الإرهابية و منع استعمال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال لاغراض اجرامية".
كما ذكر بالعمل الذي باشرته دول الساحل التي "اتخذت خلال الندوة الدولية لمكافحة الارهاب المنعقدة يومي 7 و 8 سبتمبر بالجزائر قرارات هامة لاحتواء هذه الظاهرة".
ودعا الوزير فيما يخص ضرورة "مسعى لاعادة تاسيس النظام المتعدد الاطراف" في مختلف مجالات الحكم العالمي الى اعداد تصور شامل من اجل اصلاح يسمح بمكافحة المضاربة و سيطرة المجال الافتراضي على الواقع الاقتصادي العالمي و من اجل اصلاح النظام الاممي".