جلسات التنمية المحلية بعنابة لخمس ولايات من شرق البلاد

إيجاد تصور جديد للنظام الجبائي وترشيد النفقات

اعتبر ولاة خمس ولايات من شرق الوطن أمس الثلاثاء بعنابة أن تجربة الجماعات المحلية في قيادة مختلف برامج التنمية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لإنجاح الجهد الوطني لتحسين ظروف معيشة المواطنين.
وأكد ولاة كل من عنابة وتبسة وسوق اهراس والطارف لدى تدخلهم خلال لقاء تشاوري حول التنمية المحلية بحضور وفد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على ضرورة استغلال التجربة الهامة المكتسبة من طرف الجماعات المحلية لتفادي السقوط في نفس الأخطاء المرتكبة في الماضي.
وأبرز والي سوق أهراس ضرورة إنشاء فضاءات تشاور وتبادل بين الجماعات المحلية لمختلف مناطق الوطن من اجل استغلال التجربة المكتسبة وتعميمها.
ومن جهته أوصى رئيس الهيئة التنفيذية لقالمة بإنشاء مراكز تكوين ينشطها موظفون وممثلون عن الجماعات المحلية ذوي تجربة من اجل نقل المهارة في تسيير البرامج الإنمائية.
وطلبوا من جهة أخرى تشجيع الاستثمار العمومي والخاص. وحسب بعض هؤلاء الولاة يعتبر غياب مكاتب دراسات وطنية متعددة التخصصات كفيلة بمتابعة الإنجازات قبل وبعد مباشرتها وكذا نقص التنسيق من اجل تنفيذ برامج تنموية من بين الصعوبات التي تمت مواجهتها خلال تنفيذ برامج التنمية السابقة.
واعتبروا من جهة أخرى أن التنمية المحلية تتطلب تعزيز الامكانيات المالية والبشرية للبلديات التي تجد البعض منها ''صعوبة في دفع أجور موظفيها''.
كما أوصوا باتخاذ إجراءات من اجل ضمان متابعة مراقبة الإنجازات واستحداث فروع جهوية للجنة الوطنية للصفقات العمومية وتوسيع صلاحيات الوالي في مجال الاستثمار.
واعتبر والي عنابة أن ''مراجعة إجراءات إبرام الصفقات التي يجب أن تتم في الشفافية أضحت ضرورية''.
وحسب الولاة فإن الميزانية المخصصة للولاة يجب أن تكون شاملة ومهمة من اجل تمكين الهيئة التنفيذية من توزيعها حسب الأولويات وإعادة ضخ الأرصدة الباقية في التنمية المحلية عوض إعادتها في نهاية السنة للخزينة العمومية مثلما هو الحال حاليا.
وأبدى المتدخلون من جهة أخرى إرادة قوية في مواصلة تنمية المناطق الريفية قصد الحد من ظاهرة النزوح الريفي.
وعلى صعيد آخر اعتبر المتدخلون أن إنشاء فضاءات التشاور والتبادل يساهم في تعزيز العلاقة بين المجتمع المدني والإدارة داعين إلى إعادة بعث الحركة الجمعوية المحلية لجعلها قوة اقتراح.
وأوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد صغير باباس انه ''تم تحديد خريطة طريق للمراحل المقبلة من هذه المشاورات''، مضيفا أن هذا العمل يتمثل خاصة في تغيير العقليات ووضع الحكم الراشد.
وقال السيد باباس ''يجب أن تحضروا أنفسكم للقاءات الإقليمية التي ستجري في شكل ورشات. وتتمثل مشاركتكم في هذا العمل في تحديد العراقيل الحقيقية للتنمية المحلية واقتراح البدائل والحلول''.
ومن جهة أخرى خلصت أشغال الجلسات التشاورية التي عقدها ليلة أول أمس السيد محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بمقر ولاية قسنطينة مع المنتخبين المحليين من رؤساء المجالس الولائية والبلدية لأربع ولايات من شرق البلاد هي قسنطينة، سكيكدة، ميلة وجيجل، إلى ضرورة مراجعة قانون الولاية والبلدية بما يتماشى وتمكين المنتخب من أداء واجبه على أحسن حال بعيدا عن الضغوطات وبيروقراطية الإدارة.
وقد كان رئيس المجلس الشعبي الولائي لميلة أول المتدخلين، حيث حصر انشغاله في بعض النقاط على رأسها عدم تماشي قانون الولاية مع التطورات الحاصلة داعيا إلى ضرورة ترقية الدور التساهمي للمواطن في تحريك دواليب التنمية مع الحرص على تطوير آلية عمل الجمعيات على الصعيدين الإداري والميداني.
كما دعا إلى ضرورة إيجاد تصور جديد للنظام الجبائي مع ترشيد النفقات وكذا لا مركزية توزيع استثمارات الدولة مع إشراك المنتخب المحلي في تسطير برامج التنمية وتعزيز آليات الرقابة على المال العام.
من جهته حصر رئيس المجلس الشعبي الولائي لجيجل أهم انشغالات ولايته في السكن، الصحة، الفلاحة، الطرق، التحسين الحضري والشغل، حيث طالب بإيجاد آلية جديدة للحد من مشكل نقص السكن وتغيير تسقيف أجر المستفيدين من السكن الاجتماعي مع مراعاة الزيادات الأخيرة في الأجور، معتبرا أن ولايته تنفست قليلا هذه السنة من خلال عديد المشاريع المسجلة مقارنة مع السنوات الماضية.
أما رئيس المجلس الشعبي الولائي لسكيكدة فقد تحدث عن البيروقراطية التي عانى منها المواطن كثيرا، داعيا إلى القضاء على هذه الآفة وإيصال كلمة المواطن لأعلى المستويات من المسؤولية، واتهم الإدارة بالعجز عن مواكبة عجلة التنمية مضيفا أن غياب التكفل الحقيقي والفعال بالنظم جعلها غير قادرة على مسايرة تطورات المجتمع.
من جهته اعتبر رئيس المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة أن مشكل الولاية هو مشكل ذو طابع اجتماعي واقتصادي وهو نفسه على غرار ما تعاني منه جل الولايات الأخرى، متسائلا عن استبعاد ولاية بضخامة ولاية قسنطينة من المخططات القطاعية، حيث طالب بعلاج ملائم لعاصمة الشرق مع إعطائها وضع خاص يليق بمكانتها وخلق المزيد من المشاريع لتشجيع الاستثمار وخلق المزيد من مناصب الشغل. كماقدم بعض الاقتراحات أهمها ضرورة مراجعة المنهجية والآليات المتبعة في تسيير المالي والإداري للمجالس الولائية والبلدية مع الحرص على إيجاد موارد مالية دائمة للبلديات والاعتماد على الكفاءات في التسيير وكذا إعطاء المجالس المنتخبة الحرية في التسيير مع تحديد الأولويات في اختيار المشاريع التي لا يحب أن تكون مركزية ومحاربة الفساد وخلق خلايا اتصال على مستوى البلديات.
ومن جهة أخرى تحدث 3 رؤساء مجالس بلدية من كل ولاية، طرحوا من خلالها أهم المشاكل ببلدياتهم والتي تتلخص في الشغل والسكن بشقيه الريفي والاجتماعي، قبل أن ترفع الجلسة في ساعة متأخرة من الليل من طرف السيد محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والذي أكد بدوره على ضرورة العمل اليد في اليد من أجل دفع عجلة التنمية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، مؤكدا أن كل الاقتراحات ستأخذ بعين الاعتبار ضاربا موعدا جديدا خلال شهر نوفمبر للعودة في جلسات جهوية قبل الجلسة الوطنية المقررة يوم 22 ديسمبر والتي سيتم من خلالها بلورة الاقتراحات والتوصيات قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية لتحديد الأولويات والانطلاق في تنفيذ مطالب جلسات التشاور.