بعثة الاتحاد الاوربي تدعو الى نشر نتائج العملية لانتخابية في تونس" مفصلة وكاملة "

تونس - دعت بعثة المراقبين التابعة للإتحاد الأوروبي والمكلفة بمراقبة الانتخابات في تونس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ب "ضرورة نشر نتائج "انتخابات المجلس الوطني التأسيسي "مفصلة وكاملة، حسب كل مكتب اقتراع على الشبكة العنكبوتية وفي أقرب الآجال".
وفي بيان اصدرته يوم الجمعة، عبرت البعثة الاوروبية عن " قلقها" ازاء حصول " ثغرات " في العملية الانتخابية تتعلق بالخصوص "بعدم تقديم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأية وثيقة رسمية " خاصة بالإعلان عن النتائج المصرح بها و"عدم توضيح القرائن التي استند إليها قرار الهيئة بإسقاط القوائم الانتخابية في ست دوائر انتخابية".
وكان رئيس البرلمان الاوروبي السيد " جيرزي بوزريك " قد اكد على دعم الإتحاد الأوروبي لنتائج إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي التي وصفها بأنها "كانت حرة وشفافة". كما حيت المفوضة السامية للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الاوربي السيدة " كاترين اشتون " اول انتخابات تونسية " حرة التي تعد بداية لعهد جديد".
وتضمن بيان بعثة الاتحاد الاوربي ان" الإعلان التدريجي" عن نتائج الانتخابات أدى إلى " إرباك مواعيد إيداع القوائم الطاعنة في نتائج الانتخابات مما نجم عنه حالة من عدم اليقين القانوني". وفي المقابل أعرب فريق الملاحظين الاوربيين عن " دعمهم المتجدد " للمسار الديمقراطي الذي أفضى إلى انتخاب ممثلي المجلس الوطني التأسيسي ودعوا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى" تعزيز مناخ الشفافية " التي جرت في اطاره مختلف مراحل المسار لانتخابي.
والجدير بالذكر، أن بعثة المراقبين التابعة للاتحاد الأوروبي ضمت في عضويتها 180 ملاحظا من بينهم خبراء ورجال قانون وبرلمانيين ودبلوماسيين فيما سايرت المسار الانتخابي في شتى مراحله بداية بالحملة الانتخابية ثم عملية التصويت والفرز لغاية اعلان النتائج كما واصل مراقبون اوربيون اقامتهم في تونس قصد متابعة المرحلة التي تلي الانتخابات.
للإشارة، فان الاستحقاق الانتخابي الاخير منح حزب حركة " النهضة الاسلامية" التونسية برئاسة الشيخ راشد الغنوشي المرتبة الاولى ب90 مقعدا أي ما يعادل 47 ر 41 في المائة من عدد مقاعد المجلس التأسيسي البالغة 217 مقعدا يليه حزب " المؤتمر من أجل الجمهورية " (اليساري القومي) برئاسة السيد منصف مرزوقي ب 30 مقعدا ثم حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" (يسار وسط) بقيادة السيد مصطفى بن جعفر.
وينتظر أن يستدعي رئيس الجمهورية المؤقت السيد فؤاد المبزع عما قريب المجلس التأسيسي للانعقاد مباشرة بعد اختتام عمليات البث في الطعون الخاصة بالاقتراع من طرف المحكمة الادارية ومن تم تنطلق مرحلة جديدة من العمل السياسي في تونس في ظل الجمهورية الثانية بعد 55 عاما من حكم الحزب الواحد.
وسيتولى المجلس التأسيسي انتخاب رئيسه ونائبيه والاتفاق على نظامه الداخلي ونظام الحكم خلال الفترة الانتقالية الثانية قبل أن يقوم بتعيين رئيس جديد مؤقت يحل محل السيد فؤاد المبزع الذي سبق أن أعلن نيته في الانسحاب من العمل السياسي بعد أن يسلم الرئاسة إلى من سيخلفه.
وبعد ذلك، سيقوم الرئيس المؤقت الجديد بتكليف من سيعينه المجلس التأسيسي بتشكيل حكومة جديدة تتولى تدبير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ليتفرغ المجلس بعد ذلك لصياغة الدستور الجديد للبلاد.