اجتماع مجلس الجامعة العربية بشأن سوريا اليوم في ظل تزايد اعمال العنف

الجزائر - يعقد مجلس جامعة الدول العربية اليوم السبت اجتماعه المستأنف غير العادي على مستوى وزراء الخارجية لبحث أخر المستجدات على الساحة السورية في ظل تزايد أعمال العنف.
وسيبحث وزراء الخارجية في اجتماعهم عن حلول سياسية وتفاوضية لإعادة الاستقرار والسلام الى سوريا ووضع حد للازمة التي تعصف بهذا البلد منذ ال 15 مارس الماضي.
وسبق أن بلورة الجامعة العربية مبادرة من أجل حل هذه الازمة ووضعت خريطة الطريق لحل كل القضايا ولكن التنفيذ لم يتم رغم اعلان دمشق استعدادها للتعاون التام معها. وتقضي المبادرة العربية بوقف العنف وانهاء المظاهرات المسلحة في المدن واطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة وتحث السلطات السورية على خوض حوار مع المعارضة .
وينعقد اجتماع الجامعة العربية وسط استمرار للتدهور الامني بسوريا التي تعيش احتجاجات صاخبة منذ مارس الماضي راح ضحيتها عشرات القتلى تبادل الطرفان (الحكومة والمعارضة) الاتهامات بشأن المسؤولية عن ذلك. كما يلتأم اللقاء في هذه المرة في ظل دعوات للمعارضة بتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية.
فقد طلب المجلس الوطني السوري المعارض امس الجمعة من اللجنة العربية الوزارية المعنية بسوريا تجميد عضوية دمشق في الجامعة العربية وفرض عقوبات وتحقيق حماية دولية. واعلنت بسمة قضماني الناطقة باسم المجلس في تصريحات للصحفيين عقب لقاء وفد المجلس الوطني مساء أمس اللجنة العربية الوزارية المعنية بسوريا التي اجتمعت بالقاهرة إن المبادرة العربية وصلت إلى "طريق مسدود" داعية الى عدم إعطاء النظام مهلة جديدة, وبحث آليات حماية المدنيين بالوسائل المتوفرة عربيا ودوليا من خلال مراقبين عرب ودوليين, والتلويح بكل ماهو ممكن لحماية المدنيين.
للإشارة، عقدت اللجنة العربية الوزارية المكلفة من قبل وزراء الخارجية العرب بمتابعة الوضع السوري مساء أمس اجتماعا لها برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وناقشت اللجنة التي تضم وزراء خارجية كلا من الجزائر وقطر وسلطنة عمان ومصر والسودان تقريرا تفصيليا في هذا الإطار لعرضه على اجتماع مجلس الجامعة الطاريء المقرر انعقاده على المستوى الوزاري اليوم . وقدم الأمين العام للجامعة تقريرا إلى اللجنة حول مطالب المعارضة السورية ونتائج الاتصالات مع الحكومة السورية وما تم تنفيده من بنود المبادرة العربية والعقبات التي تحول دون تنفيذها.
وكانت اللجنة العربية المعنية بالاوضاع فى سوريا قررت تشكيل بعثة من جامعة الدول العربية وارسالها الى سوريا للاطلاع على حقيقة الاوضاع هناك وتقديم تقرير بهذا الشأن الى اللجنة الوزارية العربية. من جهتها قدمت سوريا مذكرة رسمية إلى الأمانة العامة للجامعة تتضمن ترحيبها وتعاونها التام مع زيارة البعثة . وتشهد سوريا منذ 15 مارس الماضى مظاهرات تطالب باصلاحات سياسية وتتهم السلطات السورية مجموعات مسلحة مدعومة من الخارج باطلاق النار على المتظاهرين وقوات الامن خلال هذه المظاهرات.
ولقي مئات الاشخاص مصرعهم في عديد المدن السورية منها حمص (وسط) و ادلب (شمال غرب) و درعا (جنوب) وفق المرصد السوري لحقوق الانسان. كما دفعت الازمة المستعصية بسوريا بالاف السوريين الى اللجوء الى الدول المجاور.
وتعرض اقتصاد هذا البلد لضرر كبير بسبب حركة الاحتجاج المتواصلة مند ثمانية أشهر وأيضا بسبب العقوبات الاقتصادية الغربية الرامية الى الضغط على النظام السوري وفقا لما ذكره حاكم البنك المركزي السوري.
وكشف وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار في بداية شهر نوفمبر الجاري ان "دعم السلع الاساسية لن يدوم والاقتصاد يمر بحالة طوارىء" واكد على "ضرورة ايجاد وسائل ناجعة وسريعة لتنشيط الطلب والنهوض بالاقتصاد السوري من خلال تمويل العجز ودعم الصادرات التي تراجعت مؤخرا الى مستويات ملحوظة".
وفرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات تجارية قاسية ضد سوريا ل"التنديد بالقمع" الذي اوقع اكثر من 3500 قتيل فى صفوف المدنيين حسب الامم المتحدة.