العنف ضد المرأة: قسنطيني يؤكد أن سوء الأوضاع الاجتماعية يضاعف من حدة الظاهرة

الجزائر- قال رئيس اللجنة الوطنية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني يوم الإثنين ان العنف ضد المرأة في الجزائر يشهد انتشارا واسعا نتيجة سوء الأوضاع الاجتماعية.
و ردا على سؤال لوأج حول ظاهرة العنف ضد المرأة بالجزائر أضاف فاروق قسنطيني أن سوء الاوضاع الاجتماعية "يضاعف" من حدة الظاهرة التي اخذت "منعرجا خطيرا" خاصة مع تفشي ظاهرة البطالة في الأوساط العائلية.
وأردف قسنطيني قائلا بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي سيتم إحياؤه يوم الخميس المقبل أن "الأجواء غير الملائمة داخل الأسر تجعل العلاقات العائلية أكثر تعقيدا" سواء لدى الأسر المقيمة في المدن الكبرى أو في المداشر والقرى. و تأسف قسنطيني لانتشار الظاهرة رغم تنبيه اللجنة في تقاريرها السنوية حول أوضاع حقوق الإنسان بالجزائر الى "خطورة ظاهرة العنف ضد المرأة" مؤكدا أن اللجنة جددت تنديدها في تقريرها الحالي باستمرار الظاهرة التي تعود أساسا الى تردي الأوضاع الاجتماعية للجزائريين.
و أضاف أن الظاهرة "بدأت تتفاقم بازدياد حدة التوترات الاجتماعية" مشيرا إلى أن ظاهرة العنف "لن تتراجع ما لم نقدم الحلول المناسبة". كما تأسف قسنطيني لتفشي ظاهرة العنف و أخذها مثل هذه الأبعاد في المجتمع الجزائري سيما عندما يكون المعتدي من أصول الضحية الأمر الذي "يعد أكثر انتشارا مما يمكننا اعتقاده".
كما أشار إلى ان ظاهرة العنف " تمارس أيضا ضد الفروع حيث يعاني عديد الأطفال من سوء المعاملة" مضيفا أن الطريقة "الأمثل" لمواجهة هذه الظاهرة تكمن "أولا في الحصول على إحصائيات". وأضاف قسنطيني أن الطريقة المثلى لمكافحة العنف الممارس ضد المرأة "لا تكمن في القمع بل في التربية التي تبدأ في كنف العائلة ثم المدرسة و في المساجد".
و أكد قائلا "لابد أن يفهم +الذكور+ أن استعمال العنف ضد المرأة أو الزوجة أو غيرها أمر سيء لأنه لا يوجد شيء مخزي بالنسبة للرجل أكثر من رفع يده على المرأة". و أردف قائلا أنه على الرغم من "عدم وجود أي مبرر" لهذا النوع من العنف إلا أن "ضيق المسكن والبطالة والظروف المعيشية الصعبة تزيد من الإحتكاكات و التوترات بين الأزواج و أفراد العائلة الواحدة".
و حسب قسنطيني فإن "تأثير المخدرات التي عوضت تناول المشروبات الكحولية بسبب غلاء ثمنها تعد من ضمن الأسباب الرئيسية للعنف الممارس ضد النساء و الزوجات و الأخوات و البنات". واشار قسنطيني الى أن اللجنة تلقت عدة شكاوي من النساء غير أن غالبية الضحايا يترددن في رفع شكوى خوفا من الطلاق أو الانتقام. في هذا الصدد دعا قسنطيني الى "سن أحكام قانونية و جنائية مشددة متبوعة بتطبيق صارم" من أجل مكافحة العنف الممارس ضد المرأة "بشكل فعال".
و اقترح قسنطيني إدراج على سبيل المثال قانون يسمح بمباشرة إجراء قضائي على أساس مجرد شهادة من الجيران. واعتبر أن كل تصرف عنيف ضد المرأة "يعتبر انتهاكا لحقوقها الأساسية في الحياة و الأمن و الكرامة و يشكل جرما غير مقبول و مهين".
و أكد في هذا السياق إن انتهاك هذه الحقوق "لا يمكن تبريره مهما كان السبب كما أن العنف ضد المرأة يعد عقبة أمام تحقيق المساواة و التنمية و السلام و الأمن و لهذا يجب مكافحة هذا العنف بصرامة و حزم".
اشار قسنطيني أنه بالرغم من أن الجزائر قامت بتعديل نصوصها بما جعل الضرب والجرح جنحة قد تصل العقوبة بشأنها إلى غاية 10 سنوات سجنا في حال وجود سبق الإصرار و الترصد أو حمل السلاح (المادة 266 من قانون العقوبات) إلا أن هذا "يبقى غير كاف" كما قال من أجل "القضاء" على العنف ضد المرأة لاسيما و أن الضحايا يترددن في رفع شكوى خوفا من الطلاق أو الانتقام . للتذكير يتم احياء اليوم العالمي للقضاء على العنف الممارس ضد المرأة في 25 نوفمبر من كل سنة.