قسنطيني يرافع لقانون جديد ضد العنف على المرأة

دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية من أجل ترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إلى وضع تشريع أكثر "صرامة" فيما يخص العنف ضد المرأة بغرض حمايتها. وأكد في هذا السياق "إن انتهاك هذه الحقوق لا يمكن تبريره مهما كان السبب، كما أن العنف ضد المرأة يعد عقبة أمام‮ تحقيق‮ المساواة‮ والتنمية‮ والسلام‮ والأمن،‮ ولهذا‮ يجب‮ مكافحة‮ هذا‮ العنف‮ بصرامة‮ وحزم‮". بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي سيتم إحياؤه يوم الثلاثاء المقبل،أشار فاروق قسنطيني، أمس، إلى أنه من "الضروري سن أحكام قانونية وجنائية مشددة متبوعة بتطبيق صارم" من أجل مكافحة العنف الممارس ضد المرأة "بشكل فعال"، وذكر أن "رفع اليد على المرأة يجب أن يلقى عقابا مقترنا بظروف مشددة كما هو الشأن لدى جيراننا في تونس" مضيفا أن "كل تصرف عنيف ضد المرأة يعتبر انتهاكا لحقوقها الأساسية في الحياة والأمن والكرامة ويشكل جرما غير مقبول ومهين
وشدد قسنطيني لوكالة الأنباء الجزائرية أنه بالرغم من أن الجزائر قامت بتعديل نصوصها بما جعل الضرب والجرح جنحة قد تصل العقوبة بشأنها إلى غاية 10 سنوات سجنا في حال وجود سبق الإصرار والترصد أو حمل السلاح (المادة 266 من قانون العقوبات) إلا أن هذا "يبقى غير كاف" كما قال من أجل "القضاء" على العنف ضد المرأة لا سيما وأن الضحايا يترددن في رفع شكوى خوفا من الطلاق أو الانتقام، مقترحا في هذا الصدد إدراج على سبيل المثال قانونا يسمح بمباشرة إجراء قضائي على أساس مجرد شهادة من الجيران.
وأوضح أيضا أن "العنف ضد المرأة في بلدنا منتشر بكثرة، لكن الضحايا لا يشتكين تلقائيا لأسباب متعددة ومعروفة"، حيث أضاف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية من أجل ترقية وحماية حقوق الإنسان أن العديد من النساء ضحايا العنف من قبل أزواجهن أو إخوانهن أو غيرهم يقمن بإخطار اللجنة، متأسفا لعدم توفره على إحصائيات يقدمها حول هذا الموضوع. كما تأسف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان لتفشي ظاهرة العنف لتأخذ مثل هذه الأبعاد في مجتمعنا سيما عندما يكون المعتدي من أصول الضحية، الأمر الذي "يعد أكثر انتشارا مما‮ يمكننا‮ اعتقاده‮".
وأشار إلى "العنف الممارس أيضا ضد الفروع، حيث يعاني عديد الأطفال من سوء المعاملة" مضيفا أن الطريقة "الأمثل" لمواجهة هذه الظاهرة تكمن "أولا في الحصول على إحصائيات"، ولفت الانتباه إلى أن "الطريقة المثلى لمكافحة العنف الممارس ضد المرأة لا تتمثل في القمع، بل في التربية التي تبدأ في كنف العائلة ثم المدرسة وفي المساجد"، حيث يرى أنه "لا بد أن يفهم الذكور أن استعمال العنف ضد المرأة أو الزوجة أو غيرها أمر سيء، لأنه لا يوجد شيء مخزٍ بالنسبة للرجل أكثر من رفع يده على المرأة وعلى الرغم من عدم وجود أي مبرر" لهذا النوع من‮ العنف‮ إلا‮ أن‮ "‬ضيق‮ المسكن‮ والبطالة‮ والظروف‮ المعيشية‮ الصعبة‮ تزيد‮ من‮ الاحتكاكات‮ والتوترات‮ بين‮ الأزواج‮ وإفراد‮ العائلة‮ الواحدة‮".
وحسب قسنطيني فإن "تأثير المخدرات التي عوضت تناول المشروبات الكحولية بسبب غلاء ثمنها تعد من ضمن الأسباب الرئيسة للعنف الممارس ضد النساء والزوجات والأخوات والبنات"، وأضاف أن الظاهرة "بدأت تتفاقم بازدياد حدة التوترات الاجتماعية" مشيرا إلى أن ظاهرة العنف "لن تتراجع ما لم نقدم الحلول المناسبة"، وبخصوص الجمعيات أشار قسنطيني إلى أن "أغلبيتها ذات طابع ديني، وكلها على غرار المجتمع وقانون الأسرة تنتقص من مكانة المرأة، وخلص إلى القول انه "لا بد من الوقاية وأخذ الاحتياطات اللازمة من أجل إجبار‮ الذهنيات‮ على‮ التغيير‮".