قسنطيني: “انتشار العنف ضد المرأة يعود لسوء الأوضاع الاجتماعية”

ألح على ضرورة الاعتماد على الشهود فقط لتحريك دعوى قضائية

أرجع رئيس اللجنة الوطنية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أول أمس، انتشار العنف ضد المرأة في الجزائر إلى سوء الأوضاع الاجتماعية التي أخذت منعرجا خطيرا خاصة مع تفشي ظاهرة البطالة في الأوساط العائلية. وقال قسنطيني بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي سيتم إحياؤه غدا، أن الأجواء غير الملائمة داخل الأسر تجعل العلاقات العائلية أكثر تعقيدا سواء لدى الأسر المقيمة في المدن الكبرى أو في المد اشر والقرى. وتأسف رئيس اللجنة الوطنية وحماية حقوق الإنسان لانتشار الظاهرة رغم تنبيه اللجنة في تقاريرها السنوية حول أوضاع حقوق الإنسان بالجزائر إلى خطورة ظاهرة العنف ضد المرأة، مؤكدا أن اللجنة جددت تنديدها في تقريرها الحالي باستمرار الظاهرة التي تعود أساسا إلى تردي الأوضاع الاجتماعية للجزائريين. واقترح ذات المتحدث خلال حديثه مع وكالة الأنباء الجزائرية إدراج على سبيل المثال قانون يسمح بمباشرة إجراء قضائي على أساس مجرد شهادة من الجيران. واعتبر أن كل تصرف عنيف ضد المرأة يعتبر انتهاكا لحقوقها الأساسية في الحياة والأمن والكرامة ويشكل جرما غير مقبول ومهين. كما اعتبر رئيس اللجنة الوطنية وحماية حقوق الإنسان أن انتهاك هذه الحقوق لا يمكن تبريره مهما كان السبب، مضيفا أن العنف ضد المرأة يعد عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلام والأمن ولهذا يجب مكافحة هذا العنف بصرامة وحزم. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر قامت بتعديل نصوصها القانونية بما جعل الضرب والجرح جنحة قد تصل العقوبة بشأنها إلى غاية 10 سنوات سجنا في حال وجود سبق الإصرار والترصد أو حمل السلاح (المادة 266 من قانون العقوبات).