600 باحث جزائري من ذوي الكفاءات العالمية يقيمون بالخارج

الجزائر - كشف مدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حفيظ اوراغ يوم الثلاثاء عن وجود نحو ستمائة (600) باحث جزائري من ذوي الكفاءات العالية المعترف بها عالميا في مختلف ميادين البحث العلمي والتكنولوجي مقيمين في الخارج.
و أوضح اوراغ في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الثاني مع الباحثين الجزائريين المقيمين بالخارج حول موضوع "تطور التكنولوجات المتقدمة" ان الجزائر تمتلك حاليا شبكة دولية "حقيقية" من الباحثين عبر مختلف دول العالم بامكانهم تقديم الكثير لجهود التنمية وهم مستعدون ل"تقديم خدماتهم العلمية والتكنولوجية بالتعاون مع زملائهم في الجزائر". وأكد ذات المسؤول عن وجود "ديناميكية جديدة" في مجال البحث العلمي مفادها تكوبن "علاقات متينة" بين الباحثين الجزائريين المقيمين في الخارج ونظرائهم في الجزائر من خلال انجاز مشاريع مشتركة مشيرا إلى ان هذه المشاريع التي تمس كل الميادين المدنية والعسكرية "هامة واستراتيجية".
وبعد ان أكد اوراغ بأن الكفاءات الجزائرية المقمة بالخارج مستعدة للعمل في الجزائر ونقل ما تملكه من معلومات وخبرات ذكر بأن الجهات المعنية بمجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أسست لميكانيزمات واليات من خلال اصدار مراسيم رئاسية تعطي مكانة خاصة للباحث الجزائري سواء كان في الداخل أو الخارج وتمكنه بالتالي من تقدم مشاريعه بما يخدم التنمية في البلاد. وأشار بان الباحث الجزائري المقيم بالخارج يقدم مشاريع بحثه مقابل تعويضات مالية وهو الامر الذي نعتبره "طبيعيا".
أما الاستاذ كمال يوسف تومي من جامعة مساسوستش الامريكية فقد ابرز من جهته اهمية التعامل مع الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج لان في ذلك كماقال- "اعتراف" لهذه الكفاءات ولجهودها النعترف بها عبر كل العالم. واعتبر بأن هذه الشراكة تكون من خلال المؤسسات والشركات ومراكز البحث المتخصصة مبرزا بان مثل هذا الاستثمار في العلم والمعرفة أصبح في الوقت الراهن "اهم عملة يقاس بها تقدم الشعوب".
و استرسل الباحث الجزائري في مجال الهندسة الميكانيكية اختصاص الروبوتيك يقول بأن ارساء جسور للشراكة والتعاون بين الباحثين الجزائريين داخل وخارج البلاد شيء ضروري جدا وهو ما تفعله حاليا السلطات الجزائرية.
وفي هذا الصدد لم يخف تومي استعداده الكامل للتعاون مع زملائه في الجزائر عن طريق مشاريع مشتركة وهو ما اعتبره "طبيعيا" واقل ما يمكن تقديمه لبلده خاصة في ظل الترتيبات والاجراءات المحفزة والمشجعة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المتضمنة في قانون ثمانية وتسعون-احدى عشر.