600 باحث جزائري عالي الكفاءة يقيمون بالخارج

كشف مدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي «حفيظ أوراغ» عن وجود 600 باحث جزائري من ذوي الكفاءات العالية المعترف بها عالميا في مختلف ميادين البحث العلمي والتكنولوجي مقيمين في الخارج.
أوضح «أوراغ»، أمس في تصريح له على هامش اللقاء الثاني مع الباحثين الجزائريين المقيمين بالخارج حول موضوع «تطور التكنولوجات المتقدمة»، أن الجزائر تمتلك حاليا شبكة دولية «حقيقية» من الباحثين عبر مختلف دول العالم بإمكانهم تقديم الكثير لجهود التنمية وهم مستعدون ل«تقديم خدماتهم العلمية والتكنولوجية بالتعاون مع زملائهم في الجزائر»، وأكد ذات المسؤول عن وجود «ديناميكية جديدة» في مجال البحث العلمي مفادها تكوين «علاقات متينة» بين الباحثين الجزائريين المقيمين في الخارج ونظرائهم في الجزائر من خلال إنجاز مشاريع مشتركة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع التي تمس كل الميادين المدنية والعسكرية «هامة وإستراتيجية».
وأكد «أوراغ» بأن الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج مستعدة للعمل في الجزائر ونقل ما تملكه من معلومات وخبرات، وذكر بأن الجهات المعنية بمجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أسست لميكانيزمات وآليات من خلال إصدار مراسيم رئاسية تعطي مكانة خاصة للباحث الجزائري سواء كان في الداخل أو الخارج وتمكنه بالتالي من تقدم مشاريعه بما يخدم التنمية في البلاد، وأشار إلى أن الباحث الجزائري المقيم بالخارج يقدم مشاريع بحثه مقابل تعويضات مالية وهو الأمر الذي نعتبره «طبيعيا».
أما الأستاذ «كمال يوسف تومي» من جامعة مساسوستش الأمريكية فقد أبرز من جهته أهمية التعامل مع الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج لأن في ذلك، كما قال، «اعتراف» لهذه الكفاءات ولجهودها المعترف بها عبر كل العالم، واعتبر بأن هذه الشراكة تكون من خلال المؤسسات والشركات ومراكز البحث المتخصصة، مبرزا بأن مثل هذا الاستثمار في العلم والمعرفة أصبح في الوقت الراهن «أهم عملة يقاس بها تقدم الشعوب»، واسترسل الباحث الجزائري في مجال الهندسة الميكانيكية اختصاص الروبوتيك يقول بأن إرساء جسور للشراكة والتعاون بين الباحثين الجزائريين داخل وخارج البلاد شيء ضروري جدا وهو ما تفعله حاليا السلطات الجزائرية، وفي هذا الصدد لم يخف «تومي» استعداده الكامل للتعاون مع زملائه في الجزائر عن طريق مشاريع مشتركة وهو ما اعتبره «طبيعيا» وأقل ما يمكن تقديمه لبلده خاصة في ظل الترتيبات والإجراءات المحفزة والمشجعة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المتضمنة في قانون 98-11.