قانون الجمعيات: النواب ما بين مثمن للنص و رافض له

الجزائر -تباينت آراء وانطباعات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص القانون المتعلق بالجمعيات التي تمت المصادقة عليه يوم الثلاثاء ما بين مثمن للنص و رافض له معللين ذلك ب"عدم ارتقائه لمستوى الإصلاحات السياسية" المعلن عنها.
و بهذا الخصوص و في تصريح لواج أشاد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني حسين خلدون —الذي صوت نوابه بنعم— بفحوى هذا القانون الذي اعتبره "من أحسن النصوص المقدمة ضمن حزمة الإصلاحات السياسية" و "مكسب للمنظومة التشريعية لكونه يستجيب للمعايير الدولية المسيرة للنشاطات الجمعوية".
و أشار إلى أن النص المذكور قد استفاد من تجربة تناهز عقدين من الزمن حيث تم إثرائه بآراء إطارات الحركة الجمعوية و ممثلي الطبقة السياسية و هو الأمر الذي "مكن من تفادي السلبيات و تثمين الإيجابيات" على غرار التخفيف من إجراءات الحصول على الإعتماد و ترشيد أداء الجمعيات التي تنشط في الساحة الوطنية من خلال فتح الباب أمام الإطلاع على ما تقدمه.
و في نفس الإتجاه ذهب رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي الذي سجل "ارتياح" تشكيلته السياسية لتصويت النواب على النص الذي جاء "لتعميق المسار الديمقراطي في البلاد و إضفاء شفافية و مصداقية أكبر على عمل الجمعيات التي تعد ركيزة أساسية في المجتمع المدني و التي أولتها الدولة أهمية خاصة من خلال استحداث ضوابط تسيرها".
و في هذا الإطار ثمن شرفي كل الإجراءات التي تضمنها القانون مشيرا الى ان نواب تشكيلته السياسية "تلقوا توجيهات بعدم إقتراح تعديلات و هذا بهدف الإبقاء على النص كما أودعته الحكومة و عدم الابتعاد عن محتواه الأصلي". كما أعرب عن تفاؤله بمستقبل الجمعيات في ظل هذا القانون الذي وصفه ب"القفزة النوعية" في مجال تسيير هذه الفضاءات.
و دائما في خانة المصوتين بنعم أشاد رئيس كتلة الأحرار جعفري عماد بالنقاط "الإيجابية" الواردة في القانون فيما يتعلق بتسيير الجمعيات التي تعد "الحلقة الأساسية في بعث الحس المدني للمواطن" على غرار تقليص حيز البيروقراطية مشيرا إلى أن النقائص التي تشوب النص يمكن استدراكها من خلال إثرائه مستقبلا. أما حركة مجتمع السلم المصوتة بلا فترى —كما جاء على لسان رئيس كتلتها البرلمانية نعمان لعور— بأن هذا القانون "لم يرق إلى مستوى الإصلاحات" كما أنه "لا يوفر الحرية الضرورية لإنشاء الجمعيات".
كما توقف لعور عند الجمعيات ذات الطابع الديني متسائلا عن السبب وراء فرض نظام خاص بها على خلاف الجمعيات الأخرى إضافة إلى مسألة التمويل الذي يمنح كما قال "حسب الإنتماءات السياسية". و من جهته أبدى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال (الذي امتنع عن التصويت) تعزيبت رمضان "تحفظ" تشكيلته السياسية على بعض المواد الواردة في النص كمسألة الرقابة المفروضة على تمويل الجمعيات التي "قد تبدو كمضايقات" من خلال إجبارها على إعلام الإدارة و إصدار محاضر عن الإجتماعات. كما سجل "إنزعاج" حزب العمال من المادة التي تتحدث عن منع الجمعيات من ممارسة نشاطات تمس بالسيادة الوطنية و التي اعتبرها "تدخلا في شأنها الداخلي" حيث تبقى المسألة "أمرا نسبيا قد يسفر عن بعض التأويلات التي ستشكل مصدر مضايقة للأحزاب".
غير أنه و بالمقابل ثمن بعض "الإيجابيات" التي تضمنها النص كتلك المتعلقة بتسهيل و تبسيط انشاء الجمعيات. و بدوره اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية الممتنعة بدورها عن التصويت النائب عبد القادر دريهم القانون المذكور "مثل كل القوانين العادية" مستندا في ذلك إلى أنه "لم يأت بجديد يذكر كونه مجرد نسخة عن القانون السابق" و من هنا يأتي إمتناع الجبهة عن التصويت على كل القوانين المندرجة ضمن مسار الإصلاحات السياسية التي مرت على البرلمان.
و في هذا السياق ذكر دريهم بأن "كل القوانين المصادق عليها في هذا الإطار لم ترق إلى مستوى الإصلاحات" المعلن عنها مضيفا بأنه "لا يمكن الحديث عن إصلاحات في وجود ترسانة من القوانين التي لا تطبق". أما حركة النهضة التي انسحب نوابها من جلسة التصويت فقد أوضحت على لسان نائبها محمد حديبي بأن النص "يشوبه خلل كبير و غياب في الرؤية فيما يتعلق بتسير العمل الجمعوي (...) حيث تبقى مسالة الإعتماد و الرقابة و التمويل تخضع للإرادة". مما ستكون نتيجته "قتل روح المبادرة في العمل الجمعوي".
دعا إلى فتح تحقيقيات إدارية في مجال تمويل الجمعيات مؤكدا بأن "الفساد مس هذا القطاع الذي تحول عن مساره". كما أضاف بأن "السلطة أرادت من خلال هذا النص الإبقاء على المجتمع المدني ضمن دائرة مغلقة و جعلها مجرد واجهة بدل قوة لصناعة الرأي داخل المجتمع".