النواب يحوّلون مناقشة قانون المالية للحديث عن الملف الليبي والإصلاحات

تجدد الحرب الكلامية بين أطراف التحالف

انحرفت مداخلات نواب البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية حول مشروع قانون المالية 2012 أمس إلى مواضيع الإصلاحات السياسية والأزمة الليبية، مع تجدد الحرب الكلامية بين أحزاب التحالف الرئاسي، ما جعل كتلة الأرندي تتهم حمس بالمزايدة السياسية والدخول في حملة انتخابية مسبقة، فيما نال قطاع الصحة 95 بالمائة من انتقادات النواب بحضور وزير القطاع ولد عباس.
تحولت مداخلات نواب البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية حول مشروع قانون المالية والملفات ذات الصلة به إلى الملفات ذات الصلة بالإصلاح السياسي والتشريعي الذي يجريه الرئيس بوتفليقة منذ 15 أفريل الأخير، إلى جانب الأزمة الليبية وتداعياتها، حيث كانت البداية بالأحرار عن طريق النائب علي إبراهيمي الذي دعا السلطات إلى الإسراع في تقديم عائلة العقيد معمر القذافي المقيمة بالجزائر لتداعيات إنسانية، احتراما للإرادة الشعبية في ليبيا حسب تعبيره، كما انتقد نفس المتحدث تخصيص أرصدة مالية ضخمة لشراء السلم الاجتماعي دون إجراءات على المدى البعيد لصالح الطبقة الاجتماعية، خاصة الشباب.
وعلى نفس المنوال قال النائب دريهم رئيس كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية إن الزيادة في أجور العمال غير كافية ما لم تكن هناك مراقبة للأسعار. بينما حذر رمضان تعزيبت عن الكتلة البرلمانية لتشكيلة لويزة حنون من أزمة أمنية على الحدود الشرقية، وقال في الملف الليبي إن اغتيال العقيد معمر القذافي ليس معناه نهاية الأزمة الليبية بل فتح حروب قبلية برعاية الأمم المتحدة.
وجددت تشكيلة حزب العمال اتهامها ل”الماك” حركة فرحات مهني بقيادة حملة أجنبية تستهدف الجزائر أمنيا واقتصاديا عن طريق منطقة القبائل، وفي السياق قال سعيد لخضاري من جبهة التحرير الوطني إن الرئيس بوتفليقة قدم ماعليه من جهود تنموية بمنطقة القبائل لكن أطرافا تقود حملة لتسويد الوضع في المنطقة رغم فشلها في أحداث 2001 حسب نفس النائب.
وتمسكت الكتلة السياسية لحركة النهضة عن طريق النائب امحمد حديبي، بضرورة رحيل الجهاز التنفيذي الحالي وتوقيف سياسية الترقيع، خاصة في قطاع السكن حيث طالبت بلجنة تحقيق نزيهة في عمليات توزيع مختلف البرامج الأخيرة التي سادتها فوضى شعبية عارمة. وقد حول نعمان لعور رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم مناقشة مشروع قانون المالية إلى انتقاد حاد لطريقة تعاطي البرلمان مع مشاريع قوانين الإصلاحات السياسية والتشريعية حيث انتقد ضغظ نواب التحالف الذي ينتمي إليهم مؤكدا أن إرادة الرئيس بوتفليقة في هذه الإصلاحات كانت العكس، بل أراد إصلاحات عميقة مؤسسة لنظام ديمقراطي يحدث القطيعة مع الماضي، ورد عليه ميلود شرفي رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بأن “أطراف التحالف الرئاسي هي التي تسود الوضع”، في إشارة إلى حمس دون أن يسميها، “هي مزايدة سياسية والدخول في حملة انتخابية مسبقة“. وختم تعقيبه بالتساؤل إن كانت هناك ملامح طلاق في الأفق بين أحزاب التحالف الرئاسي.