"الأفلان" يرفض استقالة الوزراء و"حمس" تطالب بتحديد الرقابة القضائية و"العمال" ضد التجوال السياسي و"ا

تضارب آراء البرلمانيين حول أحكام مشروع القانون الانتخابي

تقاطعت رؤى الكتل البرلمانية وتباينت قراءتهم لمشروع القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات، فبين محذر من تضييع فرصة الإصلاح العميق، ومؤيد مطلق لأحكام المشروع على غرار »الأرندي«، وبدرجة اقل حزب »الأفلان«، فبينما استحسنت »حمس« استقالة الوزير، وأعابت عدم وضوح تحديد الرقابة القضائية، أبدى »الأفلان« رفضه لاستقالة الوزراء، واعتبرها مساس بالحريات، في حين حزب »العمال« تمسك بمطلب منع التجوال السياسي، ورافع من أجل اللجنة الواحدة غير المتعددة، وجاءت انتقادات »النهضة« محذرة من الثغرات العديدة التي جعلت من مشروع النص القانوني حسبها مبتورا، ونبهت »الأفانا« إلى أن عدد القضاة لا يكفي لتغطية بلديات الوطن.
تقدمت »الشعب« على هامش اليوم الثاني من مناقشة مشروع القانون العضوي لنظام الانتخابات، ورصدت المواقف التي تتباين تارة وتارة أخرى تتطابق، وكرست لنقاش ثري، حيث أكد نعمان لعور، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أن مشروع القانون العضوي لنظام الانتخابات يحتاج إلى سلسلة من التحسينات، وحسب تقديره، لا تكفي الأمور الإيجابية التي تضمنها واختزلها في الرقابة القانونية وإشراك القضاة في الرقابة على العملية الانتخابية والحبر الفسفوري وما إلى غير ذلك، وذكر في سياق متصل انه تفاجئ بوجود نقاش، يحاول إسقاط مواد تساهم في شفافية الانتخابات على غرار المادة التي تنص على استقالة الوزراء المرشحين ثلاثة أشهر مسبقا.
وأوضح لعور أنها لا تتناقض ولا تخرق الدستور، وتحدث عن تمسك حزبه بضرورة أن يخوض الوزير غمار الحملة الانتخابية متحررا وغير مستغل للمال العام.
ومن بين المآخذ التي طرحها لعور، عدم تحديد الرقابة القضائية التي قال أنها لم تأخذ حقها من التفصيل والتوضيح، وخلص رئيس الكتلة البرلمانية ل»حمس« إلى القول أن الشفافية تبدأ من مكتب التصويت التي شدد بخصوصها على ضرورة أن تكون شفافة ونزيهة.
تخوف من فراغ في الأداء الحكومي
ومن جهته، حسين خلدون، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، أبدى في تصريح ل»الشعب« معارضة حزبه للمادة التي تنص على استقالة الوزراء، وأوضح أنها تمس بالحريات العامة إلى اعتبار أن الوزير موظف، ولا يرون ضرورة إلزامه على تقديم استقالته وكشف عن تخوفهم من حدوث فراغ في الأداء الحكومي لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد الوزراء المرشحين كبير.
وواصل خلدون يقول في نفس المقام أن الخوف من استعمال الوزير لوسائل الدولة متكفل به من طرف رئيس الجمهورية الذي يستطيع منع أي مترشح من استعمال وسائل الدولة ولان المعمول به في العرف الدستوري أن الوزير الأول يقدم استقالة حكومته فور الانتهاء من العملية الانتخابية للاستحقاقات التشريعية، حتى يسمح للأغلبية الفائزة في البرلمان، بتشكيل حكومتها، وذهب خلدون إلى ابعد من ذلك عندما قال أن إلغاء آو الإبقاء على المواد لا يؤثر على »الافلان« وأنهم من خلال النقاش يشاركون في إثراء النصوص.
وعبر رمضان تعزبت، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال لنا، عن رغبة تشكيلته الحزبية في الوصول إلى تكريس إصلاح سياسي حقيقي يحدث القطيعة مع ما اسماها مع ممارسات الحزب الواحد وذهب تعزبت إلى أبعد من ذلك.
وحذر من أن محاولات عرقلة مسار الإصلاح من شأنه أن يفتح الباب أمام الضغوطات الأجنبية أو التدخل الخارجي ومن أبرز مآخذ كتلة حزب العمال مسألة التجوال السياسي التي يرون أنها ذات طابع سياسي محض.
ووصفها بالظاهرة المعادية للديمقراطية والمتسببة في التفسخ، وتتسبب في عدم الدستورية، ودعا تعزبت بالموازاة مع ذلك إلى توفير الشروط المادية للعملية الانتخابية ورفض اللجان المتعددة التي يرأسها قاضي، عن طريق الاكتفاء بتحديد لجنة واحدة، يذكر أن عدد التعديلات التي تقدمت بها الكتلة البرلمانية لحزب العمال تناهز ال23 تعديلا، علما أن حزب العمال عانى في العهدة البرلمانية الحالية من تفشي ظاهرة التجوال السياسي بانشقاق العديد من نوابه.
"الأفانا": الإصلاحات تفتح المجال للحرية الحزبية
ويرى ساعد عروس نائب حزب الجبهة الوطنية الجزائرية أن الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية من شأنها تحويل الجزائر من دائرة مغلقة لأحزاب السلطة إلى جميع فئات المجتمع، ليقودها الشعب الذي قال انه كان عازفا عن الانتخابات.
ورغم عدم إخفائه لتثمين الأحكام التي تنص عليها الصناديق الشفافة، وقاضي يشرف على العملية الانتخابية إلا انه أشار إلى تقدم كتلة حزبه بنحو 13 مقترح تعديل، خاصة في المادة المتعلقة بالقضاة على اعتبار انه لا يكفي عدد القضاة، لتغطية 1541 بلدية.
واغتنم عروس الفرصة ليدعو إلى ضرورة تمكين الشعب الجزائري من جميع حقوقه السياسية، ليمنح صوته في الانتخابات لمن يختار وتأسف لوجود أطراف كما قال تسعى إلى غلق الساحة السياسية، حتى تبقى الكرة في ملعبهم وحاول عروس الدفاع عن المرأة، عندما شدد بإلحاح على تمكين المرأة من مراكز المسؤولية عن طريق تعيينها كسفيرة ووزيرة وأمينة عامة، قبل الاستحقاقات المقبلة، وكشف ل»الشعب« أن اللجنة القانونية في البرلمان اقترحت نسبة ال20 بالمائة في نظام الكوطة لتمثيل المرأة سياسيا.
استحسن إبراهيم قارة علي نائب عن حزب الأفلان كثيرا المواد التي تعاقب من أجل حماية صوت الناخب والإرادة الشعبية ووصفها بالمحكمة الحقيقية لحماية الإرادة الشعبية.
واعتبر إبراهيم قارة علي أن التهاون في تطبيق الأحكام الجزائية ذات الصلة بالعملية الانتخابية، المتسبب الأول في جعل الكثيرين يشككون في نزاهة الانتخابات وهذا ما اسفر عن العزوف الشعبي على الاقتراع وهذا ما يؤثر على مصداقية المؤسسات الدستورية وينتقص من شرعيتها لدى الرأي العام.
وقال أن إشراف القضاء على الانتخابات سوف يعزز مصداقية العملية الانتخابية وأثنى على المادة التي تنص على مجانية العضوية في لجنة مراقبة الانتخابات، واقتصار العضوية على ممثلي القوائم الحزبية والحرة التي تشارك في الانتخابات.
وثمن رفع النسبة من خمسة إلى سبعة في المائة بالنسبة للقوائم التي يحق لها أن تحصل على مقاعد بالنسبة إلى المجالس الشعبية البلدية والولائية، مع دعوته إلى تبني اقتراح رفع النسبة إلى 7 بالمائة بالنسبة إلى القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية.
"الأرندي": معارضة لإسقاط المادة 67
وتأسف النائب بن حصير، عن كتلة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، خلال تدخله في جلسة النقاش العلنية، لإسقاط المادة 67، وأثار العديد من التساؤلات هل للقاضي جميع الصلاحيات لتسيير العملية الانتخابية ام له قيود من جهات أخرى وشكك بوجود أطراف أخرى تمنح الأوامر لتوجيه الانتخابات بحجة عدم احترام النظام المعمول به وذكر وجود عدة مواد لم يفصل فيها.
ومن جهته محمد حديبي نائب عن حركة النهضة قدم سلسلة من الانتقادات اللاذعة تطورت إلى اتهام الإدارة حيث شكك يقول: هل هذه القوانين كفيلة بالإصلاحات؟.. وهل يحقق هذا القانون الشفافية؟، بسبب ثغرات حذر من نسفها للتغيير، وقال: أن مواد مشروع القانون العضوي لنظام الانتخابات مبتور، ويرى أن أحزاب التحالف مستفيدة مما اسماه هدايا الإدارة ونظام الكوطات، مع استعمال ورقة المرأة للاستحواذ على مكاسب أخرى ولم يخف تخوفه من تضييع فرصة الإصلاح.
وتقاطعت تدخلات العديد من النواب حول نقطة أن الأحكام التي جاءت لتكرس الشفافية غير كافية بل أن هناك من قال أن هناك أحكام من مشروع القانون العضوي مخيبة للآمال واشترط التمسك باستقالة الوزراء على غرار نواب »حمس«، اما نواب »الأرندي« شددوا على أخلقة العمل السياسي، واحترام الإرادة الشعبية لأنها جوهر الإصلاحات السارية ولم يعارضوا أحكام القانون.