الانتخابات التشريعية ستجري في كنف تعددية غير مسبوقة تطابقا مع روح الاصلاحات السياسية

الجزائر - ستعرف الجزائر لاحقا انتخابات تشريعية تعددية غير مسبوقة بمشاركة أحزاب سياسية حديثة الاعتماد وذلك وفقا لروح الاصلاحات السياسة التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.
وفي هذا الاطار، أكد رئيس الجمهورية أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري في كنف تعددية غير مسبوقة بمشاركة أحزاب سياسية جديدة وبالتسهيلات التي أقرها القانون لصالح المرشحين الاحرار. وجدد الرئيس بوتفليقة خلال إجتماع مجلس الوزراء الاخير "عزمه بصراحة" من اجل السهر على تأمين كافة ضمانات الشفافية لهذه الانتخابات وان الجزائر ستوجه الدعوة بهذه المناسبة للملاحظين الدوليين.
وقال رئيس الجمهورية في هذا السياق أن الهيئة الانتخابية ستستدعى فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من اجل اجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل.
وذكر رئيس الدولة بأن الحكومة قد أودعت مجمل مشاريع القوانين المتعلقة بالاصلاحات التي بادر بها لدى مكتب البرلمان الذي كما اوضح الرئيس بوتفليقة، يعمل حاليا بكل سيادة وديمقراطية على استكمال بته فيها بما فيها القوانين العضوية التي ستعرض على المجلس الدستوري لإصدار رأيه بشأنها.
و للعلم، فانه بمجرد ان احالت الحكومة مشاريع القوانين المتعلقة بالاصلاحات على البرلمان لاسيما منها قانون الانتخابات شرعت الاحزاب السياسية في التحضير لخوض غمار الاستحقاقات النيابية بكل قوة من خلال تنصيبها للجان الانتخابية و وضع البرامج التي تستجيب لما يطمح اليه كافة المواطنين وبرمجة التجمعات الشعبية إستعدادا للحملة الانتخابية.
وتتجلى اهمية هذا الحراك السياسي الاصلاحي من خلال تاكيد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية الذي اعتبر المصادقة على قانون الانتخابات الجديد "خطوة هامة" في مسار الاصلاحات السياسية العميقة اضافة الى كونه لبنة اخرى في مسار تدعيم و تعزيز الصرح المؤسساتي للجمهورية.
كما يشكل حسب ممثل الحكومة محور الاصلاحات الرامية الى تعميق الممارسة الديمقراطية وارساء الشفافية و قواعد الاختيار النزيه و الحر للشعب وتدعيم الضمانات الكفيلة بتوطيد ثقة المواطن في مؤسساته المنتخبة و فيمن انتخبهم. وفي هذا السياق أبرز النواب في تدخلاتهم أن قانون الانتخابات يعبر عن تطلعات الشعب الجزائري المتعلقة بنزاهة الإنتخابات و التي عبرت عنها الطبقة السياسية خلال المشاورات السياسية.
وذهب البعض الاخر من الاحزاب الى التأكيد على أن الإصلاحات السياسية تعد ضمانا لأمن البلاد والوسيلة الأنجع و الحل الأنسب لتبقى الجزائر رائدة على المستوى الإقليمي و وفية لشهدائها الأبرار. و يذكر ان كل النصوص الاصلاحية المبارد بها تم استلهامها من المشاورات السياسية الواسعة مع الاحزاب والشخصيات الوطنية ليكون ما يصدر عنها من اراء واقتراحات يعبر ديمقراطيا عن رأي الاغلبية استجابة لارادة رئيس الجمهورية في هذا الشان.
وقد عملت هيئة المشاورات السياسية بحرص شديد لتمكين كل الجهات التي تشاورت معها من التعبير عن آرائها ومقتراحاتها في ظل إحترام ثوابت المجتمع الجزائري و العناصر المكونة لهويته. وقد نوهت جميع التشكيلات السياسية و الشخصيات الوطنية من جميع الأطياف بهذا المسعى التوافقي كونه ينوي ولأول مرة إشراك كل القوى السياسية و الاجتماعية التي تسعى إلى بناء جزائر عصرية و ديمقراطية في إطار دولة القانون.
وفي هذا الشأن، ثمن عدد من الأحزاب السياسية القرارات التي أعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية بخصوص الاصلاحات السياسية وأعتبروها خطوة في طريق تجسيد هذه الاصلاحات و وضع حد لبعض التأويلات . وأعتبرت الرزنامة التي أقرها رئيس الجمهورية بعرض جميع مشاريع القوانين على المجلس الشعبي الوطني و تأجيل تقديم مشروع تعديل الدستور بعد التشريعيات المقبلة "وتيرة تتميز بالواقعية".