استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان

تشريعيات غير مسبوقة تتوافق وروح الإصلاحات

أعلن رئيس الجمهورية أنه سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان المرتقبة مطلع شهر فيفري 2012 لإجراء الانتخابات التشريعية في الربيع المقبل، وأكد السيد عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس الأحد، خلال ترؤسه مجلس الوزراء، أن الجزائر ستشهد انتخابات تشريعية تعددية غير مسبوقة بمشاركة أحزاب سياسية حديثة الاعتماد وستتميز بتوافقها مع روح الإصلاحات التي بادر بها القاضي الأول في البلاد.
وجدد الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير ''عزمه بصراحة'' من أجل السهر على تأمين كافة ضمانات الشفافية لهذه الانتخابات وأن الجزائر ستوجه الدعوة بهذه المناسبة للملاحظين الدوليين.
وذكر رئيس الدولة بأن الحكومة قد أودعت مجمل مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات التي بادر بها لدى مكتب البرلمان الذي يعمل حاليا بكل سيادة وديمقراطية على استكمال بته فيها بما فيها القوانين العضوية التي ستعرض على المجلس الدستوري لإصدار رأيه بشأنها.
وللعلم، فإنه بمجرد أن أحالت الحكومة مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات على البرلمان لاسيما منها قانون الانتخابات شرعت الأحزاب السياسية في التحضير لخوض غمار الاستحقاقات النيابية بكل قوة من خلال تنصيبها للجان الانتخابية ووضع البرامج التي تستجيب لما يطمح إليه كافة المواطنين وبرمجة التجمعات الشعبية استعدادا للحملة الانتخابية.
وتتجلى أهمية هذا الحراك السياسي الإصلاحي من خلال تأكيد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية الذي اعتبر المصادقة على قانون الانتخابات الجديد ''خطوة هامة'' في مسار الإصلاحات السياسية العميقة إضافة إلى كونه لبنة أخرى في مسار تدعيم وتعزيز الصرح المؤسساتي للجمهورية، ويشكل محور الإصلاحات الرامية إلى تعميق الممارسة الديمقراطية وإرساء الشفافية وقواعد الاختيار النزيه والحر للشعب وتدعيم الضمانات الكفيلة بتوطيد ثقة المواطن في مؤسساته المنتخبة وفيمن انتخبهم.
وفي هذا السياق، أبرز النواب في تدخلاتهم أن قانون الانتخابات يعبر عن تطلعات الشعب الجزائري المتعلقة بنزاهة الانتخابات والتي عبرت عنها الطبقة السياسية خلال المشاورات السياسية، وذهب البعض الآخر من الأحزاب إلى التأكيد على أن الإصلاحات السياسية تعد ضمانا لأمن البلاد والوسيلة الأنجع والحل الأنسب لتبقى الجزائر رائدة على المستوى الإقليمي ووفية لشهدائها الأبرار.
ويذكر أن كل النصوص الإصلاحية المبادر بها تم استلهامها من المشاورات السياسية الواسعة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية ليكون ما يصدر عنها من آراء واقتراحات يعبر ديمقراطيا عن رأي الأغلبية استجابة لإرادة رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وقد عملت هيئة المشاورات السياسية بحرص شديد لتمكين كل الجهات التي تشاورت معها من التعبير عن آرائها ومقتراحاتها في ظل احترام ثوابت المجتمع الجزائري والعناصر المكونة لهويته.
وقد نوهت جميع التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية من جميع الأطياف بهذا المسعى التوافقي كونه ينوي ولأول مرة إشراك كل القوى السياسية والاجتماعية التي تسعى إلى بناء جزائر عصرية وديمقراطية في إطار دولة القانون.
وفي هذا الشأن، ثمن عدد من الأحزاب السياسية القرارات التي أعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية بخصوص الإصلاحات السياسية واعتبروها خطوة في طريق تجسيد هذه الإصلاحات ووضع حد لبعض التأويلات، واعتبرت الرزنامة التي أقرها رئيس الجمهورية بعرض جميع مشاريع القوانين على المجلس الشعبي الوطني وتأجيل تقديم مشروع تعديل الدستور بعد التشريعيات المقبلة ''وتيرة تتميز بالواقعية''.